علي الساحلي مقتحِم المصرف.. حاول الانتحار وفشل أيضاً

نُقل الموقوف علي الساحلي، المودع الذي فشلت محاولته للحصول على وديعته من مصرف BLC شتورا بعد اقتحامه صباح الإثنين الماضي، إلى مستشفى البقاع في تعلبايا، ليل الأربعاء، بعد أن انهار وضعه الصحي داخل نظارة مخفر شتورا حيث يخضع للتحقيق، من دون أن يعرف ما إذا كان علي قد حاول فعلاً الانتحار كما كان قد لمّح أمام وسائل الإعلام إثر القبض عليه.

أدوية وغسيل معدة
وحسب مصادر طبية في مستشفى البقاع، فقد أجريت لعلي عملية غسيل للمعدة، حيث تبين أنه تناول سبع حبات من دواء LEVOMED وفقاً لاعترافه، وشككت المصادر الطبية في أن يكون قد تناول أيضاً أدوية لتهدئة الأعصاب.

وكانت عائلة الساحلي مع ناشطين من جمعية صرخة المودعين وتجمع متحدون قد تداعوا إلى اعتصام أمام مخفر شتورا مساء الأربعاء للمطالبة بإطلاق سراحه، إلا أن المحامي رامي عليق طلب قبل الاعتصام مقابلة علي بحضور والده وشقيقه، ولكنهم ما إن دخلوا إلى النظارة حتى وجدوا علي بحالة سيئة جداً. وأكد عليق "أن استجابة علي معنا كانت بطيئة جداً، وبدا في حالة ارتخاء، ولذلك تحول الاهتمام لصحته. وطلبنا نقله إلى المستشفى فوراً، ليتبين أنه تناول كمية من الأدوية".

وقد حمّل المحامي العليق، من تجمع متحدون، المدعي العام الاستئنافي في البقاع ومصرف BLC والمسؤولين عن مخفر شتورا مسؤولية سلامته. متسائلاً عن كيفية وصول الدواء إلى يد موقوف. واعتبر عليق أنه في حال تناول علي كمية الأدوية فإنه يعبر عن حالة اليأس التي بلغها، نتيجة للظلم الذي لحق به.

أقساط الإبن
"علي ليس مجرماً، ولا هو يريد أن يسطو على المصرف" كما قال والده الذي كان يلازم إبنه بالمستشفى، "إنما هو عسكري خدم الدولة أربعين سنة، ولم يغنم سوى "عشر ورقات" وضعهم بالمصرف ظنا منه أنه يضمن آخرته. ولما احتاج ابنه للمال طالب المصرف بتحويل "عشر ورقات" له، وقد دخل بدعاوى قضائية مع المصرف من دون التوصل إلى نتيجة، إلى أن عرض بيع إحدى كليتيه، وهذا ليس مجرد كلام، بل هو تواصل جدياً مع المستفيد وكان سيقدم على هذا الأمر فعلياً".

ما كان علي يريد سوى أن يكمل ابنه سنته الأخيرة من دراسة الطب في أوكرانيا. وعليه، حتى بعد توقيفه، اكتفى بالتسوية التي أجريت مع المصرف، والتي قضت بتحويل مبلغ 4300 دولار إلى ابنه، في مقابل عدم إدعاء إدارة المصرف عليه.

علماً أن المصرف حاول جميع الطرق للاستمرار بالاقتطاع من رصيد علي، ومارس ضغوطه -كما يؤكد عليق- كي يحصل على مبلغ ثمانية آلاف دولار من أصل وديعته البالغة 24 ألف دولار، بمقابل إقفال حسابه في المصرف كلياً، إلا أنه رفض الأمر، وتمسك بحقه في الحفاظ على حسابه بالدولار كاملاً مقابل تحويل المبلغ المطلوب لابنه.

القضاء لا يعِد
وكان محامو الدفاع عن الساحلي قد لمسوا أجواء إيجابية للإفراج عن علي، وتوقعوا أن تؤدي يوم الأربعاء إلى إقفال الملف، وإنهاء التحقيقات التي بوشر بها في مخفر شتورا، وبالتالي إطلاق سراحه. إلا أنه وفقاً لعليق "كما في كل القضايا المثارة مع المصارف، وفي سيناريو مشابه له حصلت تدخلات لإبقاء علي في نظارة شتورا، لأمور لا تتعلق بقضية اقتحام مصرف BLC"، متهماً أصحاب المصارف ومن وراءهم، بذلك. ومعتبراً أن هذه التصرفات توجِّه الرسائل لباقي المودعين، وتحاول الضغط عليهم للحد من ظاهرة الغضب التي تجتاح الناس نتيجة لحجز ودائعها.

وكان والد علي اتهم النائب العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات بأنه أخلّ بوعده له بإطلاق سراح ابنه. الأمر الذي ردت عليه مصادر قضائية عبر "المدن" مؤكدة "بأن القضاء لا يعِد، إنما هو يسير وفقاً للمقتضيات القانونية، وهو مع استشعاره لألم المودعين الذين يعتبر القضاة جزءاً منهم، لا يمكنه إلا أن يطبق القانون، الذي يحفظ وحده الحقوق ويمنع الفوضى وتداعياتها". ووفقاً للمصادر "فإن ما فعله علي لا يمكن أن يمر مرور الكرام، حتى لو لم تدّع عليه إدارة المصرف، لأنه دخل إلى المصرف مع سلاح، ومع عبوة تشبه القنبلة اليدوية، وأثار الذعر في صفوف الموظفين الذين لا ذنب لهم، وهم أيضاً مودعون، وبالتالي تسبب بحالة هلع بين أقربائهم وبينهم". إلا أن النيابة العامة في المقابل، وفقاً للمصادر، "تأخذ بالاعتبار الظروف التي يمر بها علي، وحالته النفسية غير المستقرة عند إصدار قرارها، ولكنها لا تخضع لأي ضغط لا في الشارع ولا في وسائل التواصل الاجتماعي".

ومع ذلك يبدو أن التوجه وفقاً لمجريات القضية هو لإطلاق سراح علي لدى انتهاء فترة المراقبة الصحية التي يخضع لها لمدة 24 ساعة، وفور انتهاء التحقيقات في قضايا أخرى كانت قد أثيرت إثر توقيفه، من قبل مدراء فروع حصل بينهم وبين علي مواجهات سابقة، وفقاً للمصادر القضائية. أما فيما يتعلق بالقضية التي أوقف على أساسها فلن يكون لها تبعات قانونية، وفقاً لعليق.

علما أن عائلة الساحلي ومحامي الدفاع لوحوا بتصعيد أكبر إذا لم يخل سبيله فور تحسن صحته.