سالي وإكرام حافظ حرّتان.. وبدري ضاهر لن يخرج

بعد مرور عامين على ملف "أمير الكبتاغون" السعودي، والمدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت، صباح اليوم الخميس، قراراً قضى بإخلاء سبيل بدري ضاهر من دون كفالة، سنداً للمادة 108 أصول جزائية.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى عام 2020، بعد اتهام ضاهر بجرم هدر المال العام، وقمعه غرامة تهريب أطنان من الكبتاغون التي ضبطت مع الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد آل سعد، وإلغاء منع السفر بحقه. وإاتهى قرار القضاء حينها بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق بدري ضاهر والتحقيق معه.

استئناف القرار
وفي اتصالٍ هاتفي مع وكيل بدري ضاهر، المحامي جورج خوري، أوضح لـ"المدن"، أنه تقدم بطلب لإخلاء سبيل ضاهر منذ شهر أيار الفائت، وتم رفضه ورده من قبل قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لأسباب غير معروفة وواضحة. فعاد واستأنف قرار رد الطلب أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، سنداً للمادة 108 أصول محاكمات جزائية، في مهلة 24 ساعة من تاريخ تبلغه القرار، أي منذ حوالى الأسبوعين.

 وفي اجتماع الهيئة الاتهامية اليوم، المؤلفة من رئيسها ماهر شعيتو، والمستشارين جوزف بو سليمان ومحمد شهاب، قررت الهيئة فسخ قرار قاضي التحقيق الأول، وإصدار قرارٍ بإخلاء سبيل بدري ضاهر.

قضيتان منفصلتان
يضيف خوري أن قرار الهيئة الاتهامية الذي قضى بإخلاء سبيل بدري ضاهر اليوم، لن يؤدي إلى خروجه من السجن وإخلاء سبيله فعلياً. فقضية المرفأ لم تحل بعد، وهاتان القضيتان منفصلتان تماماً عن بعضهما البعض، واليوم نحن بحاجة إلى متابعة ملف المرفأ والسعي أمام مجلس القضاء الأعلى، لتعيين محقق عدلي رديف، للبت بإخلاء سبيل بدري مع باقي الموقوفين.

وأكدت وكيلة بدري ضاهر، المحامية ريما سليمان، المعنية بمتابعة قضيته في ملف المرفأ، أن إخلاء سبيل ضاهر يعتمد اليوم على تعيين المحقق العدلي الرديف، ونحن على تواصل مستمر مع كل الجهات المعنية للضغط على مجلس القضاء الأعلى لمعالجة هذا الملف. ونرى أن هذه القضية طالت كثيراً، وآن أوان تحديد نهايتها. لذا، أكدنا أمام الرأي العام، على توجهنا نحو جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات الدولية التي تناهض التعذيب لمساعدة الموقوفين. ورغم الأجواء الإيجابية في الملف الأول، إلا أننا بانتظار قرار وزير العدل لحل هذا موضوع القاضي الرديف.

اجتماع مفاجئ
وبالرغم من عدم تحديد أي موعد في مجلس القضاء الأعلى لتعيين المحقق العدلي الرديف للأسبوع المقبل، إلا أن وزير العدل هنري الخوري، وتزامناً مع قرار الهيئة الاتهامية في بيروت بإخلاء سبيل بدري ضاهر في ملفه الأول، دعا مجلس القضاء الأعلى للانعقاد يوم الثلاثاء 11 تشرين الأول، بصورة طارئة، من أجل الاتفاق على تعيين المحقق العدلي الرديف. ولا نعلم إن كان هذا القرار قد أتخذ صدفةً، أم أن وزير العدل ماضٍ في مسعى إخلاء سبيل بدري ضاهر.

استجواب وتحقيق
من جهةٍ أخرى، استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، إلى الناشطة سالي حافظ اليوم، التي اقتحمت مصرف بلوم بنك يوم 14 أيلول الماضي، وتوارت عن الأنظار بعد استحصال وديعة شقيقتها إكرام حافظ.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "المدن"، فإن الشقيقتين سالي وإكرام قد سلما أنفسهما البارحة لمركز أمن الدولة، وأكدا أنهما تحت سقف القانون. ومثلا صباح اليوم أمام القاضي أبو سمرا، الذي استجوبهما عند الحادية عشر صباحاً في قصر العدل.

وعليه، قرر القاضي أبو سمرا إطلاق سراح سالي حافظ وشقيقتها، ووافق على إخلاء سبيلهما، وفرض عليهما غرامة مليون ليرة لبنانية عن كل واحدة، ومنعهما من السفر لمدة 6 أشهر.

تعهدات ووعود
وكانت مجموعة من أصدقاء وأهالي عائلة حافظ، حضروا أمام قصر العدل للتضامن معهما وانتظروا خروجهما. وكانوا على تمام الثقة بقرار القاضي بإخلاء سبيلهما اليوم، لاسيما أن عائلة حافظ تواصلت مسؤولين في الدولة اللبنانية، وتم النظر في القضية بطريقة إنسانية، وأكدوا لهم أن الأمور إيجابية جداً ولن يتم توقيفهما. وعليه، لم نشهد أي إجراءات أمنية أمام قصر العدل اليوم، إذ لم تقفل جهات قصر العدل كما حدث في الأسابيع الفائتة، ولم يتم الإستعانة بقوى مكافحة الشغب، أو بعناصر من الأجهزة الأمنية، ولم يتم إقفال الباب الحديد، بل كان مفتوحاً أمام الجميع. وكانت الأجواء في منطقة العدلية طبيعية جداً.

ورغم إخلاء سبيلهما اليوم، إلا أن القاضي أبو سمرا قد حدد جلسة استماع ثانية للشقيقتين يوم 19 تشرين الأول. 

وفي حديث "المدن" مع أسامة حافظ، وهو من أفراد العائلة، أشار إلى أن حالة نانسي حافظ، شقيقة سالي المصابة بمرض السرطان، تدهورت كثيراً في الآونة الأخيرة، وهي بحاجة إلى الانتقال إلى تركيا من أجل تلقي العلاج، ولكننا لم نستطع مساعدتها بسبب الحاجة إلى إخلاء سبيل سالي اليوم، لتتمكن من مرافقة نانسي في السفر إلى تركيا والاهتمام بها. لاسيما أن قيمة الوديعة المتبقية داخل المصرف هي 6000 دولار أميركي، ونحن بحاجة إلى هذا المبلغ بشكل سريع، إلى جانب تكاليف مرتفعة تصل إلى 40 ألف دولار من أجل انهاء مرحلة علاج نانسي. وأضاف أن العائلة كلها تملك ودائع عالقة داخل المصارف، ولن نتجه إلى اقتحام أي مصرف بل سنسعى لإيجاد أي طريقة للمحافظة على حياة إبنتنا نانسي.

وأمام هذه التطورات القضائية، تُطرح تساؤلات عدة. هل قرر وزير العدل إخلاء سبيل بدري ضاهر مهما كانت الوسائل؟ وما مصير تحقيقات المرفأ والقاضي طارق البيطار؟ وهل سيتم إخلاء سبيل مقتحمي المصارف دائماً أم سنشهد إجراءات جديدة أمام استمرار "موجة" الاقتحامات؟