الأساتذة يقاومون حزب الله و"يطعنون" برابطتهم: لا عودة للتعليم

انتفض أساتذة التعليم الثانوي في كل لبنان وصوتوا رفضاً لتفويض الهيئة الإدارية متابعة شؤونهم في التفاوض مع الحكومة ومع وزير التربية. ورفضوا بغالبيتهم العودة المشروطة إلى التعليم كما أراد بعض أعضاء الهيئة الإدارية، ولا سيما ممثلي حزب الله. ما يعني أن التصويت الذي حصل اليوم رسالة واضحة إلى أن الأساتذة سحبوا الثقة من الهيئة الإدارية، كما قال النقابي حسن مظلوم لـ"المدن"، تعليقاً على النتائج، غير الرسمية، التي ظهرت تباعاً في كل لبنان.

رفض التفويض
وكانت الهيئة الإدارية دعت الأساتذة يوم أمس للتصويت اليوم الأربعاء في 5 تشرين الأول في جمعيات عمومية في كل ثانويات لبنان للعودة المشروطة. وبعد عرض ما أسمته إنجازات تحققت للأساتذة (مضاعفة الراتب مرتين وحجز اعتماد المطلوب لبدل النقل وتخفيض النصاب القانوني ساعتين ووعد بصرف متأخرات شهر نيسان وبدل النقل عن العام 2022 والحوافز المتأخرة) دعتهم إلى قبول العودة المشروطة إلى التعليم بجدول زمني حتى شهر كانون الأول من خلال تفويض الهيئة الإدارية اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم انتظام الرواتب الجديدة، وعدم انتظام دفع بدل النقل، وعدم انتظام دفع الحوافز المقدمة من الجهات المانحة. لكن الأساتذة رفضوا الأمر وعبروا عنه في غالبية الثانويات البالغ عددها 264 ثانوية في لبنان.

عقد الأساتذة الجمعيات العمومية بدءاً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء 5 تشرين الأول، وكانت النتائج كاسحة ضد تفويض الرابطة وقرار العودة. وتداولوا على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات المحادثة الخاصة بهم محاضر الجمعيات العمومية للثانويات من مختلف المناطق. وتبين أن أكثر من تسعين بالمئة منهم صوتوا ضد الهيئة الإدارية. وتقصدوا نشر المحاضر على وسائل التواصل الاجتماعي لمنع تلاعب بعض أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة، الذين يضغطون على الأساتذة للعودة إلى التعليم في مناطق سيطرتهم.

الرافضون والممتنعون
ستجمع الرابطة المحاضر لإجراء إحصاء وإصدار النتيجة النهائية في الأيام المقبلة. لكن ما بدا جلياً أن الأساتذة بمختلف المناطق اللبنانية يرفضون العودة إلى التعليم بالشروط التي تأمنت لهم. حتى في "المناطق الشيعية"، حيث ضغط حزب الله للعودة إلى التعليم، بدا لافتاً حجم الاعراض بين أساتذته. فبينما صوتت غالبية الأساتذة في البقاع الشمالي ضد تفويض الرابطة، باستثناء بعض الأساتذة والمدراء، أظهرت نتائج ثانويات عدة في الجنوب أن عدد الممتنعين عن التصويت كبير جداً وفاق عدد الرافضين للتفويض أو الراغبين بالتفويض.

وأشار أساتذة لـ"المدن" إلى أن الاختلاف جوهري بين الأساتذة الموالين لحركة أمل، الذين امتنعوا عن التصويت، فيما الموالين لحزب الله فوضوا الرابطة. ويروي أساتذة يعلّمون في مدارس سيطرة حزب الله عن أن ثانوياتهم بدأت بتعليم صفوف الشهادات، وسط التزام حزبي كبير، رغم وجود اعتراضات كبيرة من الأساتذة غير الحزبيين. وتبين لهم أن حزب الله يدفع لأساتذته بدل نقل بالدولار، من خلال تجمع المعلمين التابع لحزب الله.

جرهم عنوة إلى المدارس
ارتكب بعض أعضاء الهيئة الإدارية سقطة في شكل التفويض. فعوضاً عن استفتاء الأساتذة بالعودة أو اللاعودة إلى التعليم، فخخوا التوصيات بفكرة تفويض الهيئة الإدارية بالعودة المشروطة. واعتبر الأساتذة أن الهيئة الإدارية تريد منهم تفويضها "على رقابهم" لجرهم عنوة عنهم إلى الثانويات.

وقال عضو الهيئة الإدارية السابقة، النقابي سليمان جوهر لـ""المدن" أن الهيئة الإدارية الحالية تريد عودة الأساتذة إلى التعليم بأي ثمن بعد تمنينهم بأنها ضغطت لدفع المتأخرات، معتبرة أن الأمر إنجاز وليست حقوق مكتسبة كان يفترض دفعها السنة الفائتة.

وأضاف: تريد الهيئة الإدارية جلب الأساتذة عنوة عنهم إلى المدارس وكرامتهم بالأرض بلا أي احترام لمعاناتهم. ودعا مجلس المندوبين إلى التداعي لعقد جلسة وسحب الثقة من الهيئة الإدارية وانتخاب هيئة جديدة تعيد لهم حقوقهم. فالهيئة الحالية تشكل خطرا كبيرا على الاساتذة وعلى حقوقهم وعلى التعليم الثانوي بشكل عام، لما تقوم به من خطوات أدت إلى قهر الأساتذة واخضاعهم وارغامهم على العودة دون تأمين أدنى المقومات. فثمة أساتذة كثر تركوا التعليم بعد تردي أوضاعهم، لكن السبب هو في وجود هيئة إدارية خاضعة وخانعة، دورها يقتصر على تنفيذ التعليمات التي تأتيها من الأعلى.

تطييف التعليم
طلائع تطييف التعليم بدأت بين الأساتذة الذين يتداولون أن الشيعة يعلمون الطلاب فيما يحرم السنّة والمسيحيين من التعليم بسبب رفض الأساتذة العودة إلى المدارس. إذ يظن البعض أن تطييف حقوقهم يخفف من زخم الإضراب تباعاً تمهيداً لعودة الأساتذة كلهم إلى المدارس.

في المحصلة، الجمعيات العمومية هي أعلى سلطة في الرابطة وفق النظام الداخلي. وباتت الهيئة الإدارية ملزمة بنتيجة التصويت. ومواصلة ممثلي حزب الله في الرابطة الضغط لبدء التدريس يعني أن الثانويات ستستمر بفتح أبوابها للتعليم في بعض مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية، فيما تكون مقفلة في مناطق أخرى. لكن رفض الأساتذة التفويض يعني سحب الثقة من الهيئة الإدارية. ما يستدعي انعقاد مجلس المندوبين لإعلان حالة طوارئ.