لا مدارس في القطاع الرسمي.. ولكل مدرسة خاصة قرارها

أما المدارس الخاصة فكل واحدة تتصرف كما تراه مناسباً لها. قرار رابطة المعلمين في الخاص واضح بعدم العودة إلى الصفوف قبل تحقيق مقومات العودة الآمنة، المتمثلة بتأمين الفحوص الدورية بشكل مجاني للمعلمين والتلامذة، ودعم الصناديق الضامنة لأفراد الهيئة التعلمية. وعلى المستوى الاقتصادي، إعطاء حوافز مالية إضافية ورفع بدل النقل. لكن لا تلتزم المدارس كلها بقرارات الرابطة وتفرض على الأساتذة الحضور للتعليم. وعليه، بعض المدارس قررت الانتقال إلى التعليم المدمج، بسبب تفشي الوباء، والبعض الآخر التعليم من بعد. وبقي بعضها عند قرار فتح الأبواب للتعليم الحضوري. بالتالي، على أهالي الطلاب التواصل مع مدارسهم لمعرفة على ماذا رسى خيار الإدارة.

وكان وزير التربية عقد اجتماعاً موسعاً لروابط الأساتذة، وعرض شؤون العودة إلى المدارس. وتركز الشق الأول من الاجتماع على موضوع الصحة وانتشار الوباء، شارحاً الإجراءات المتخذة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والصليب الأحمر وجميع الشركاء. أما الشق الثاني من الاجتماع فتركز على الحال المعيشية والمطالب والشكاوى.
وأصر الحلبي على "العودة إلى التعليم الحضوري الإثنين المقبل"، مطالباً "الحكومة اللبنانية بتنفيذ وعودها بالمنحة الاجتماعية ورفع بدل النقل ومضاعفة بدل ساعة التعاقد، وسداد قيمة 35 في المئة من مستحقات التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي المنصرم"، مؤكداً "استمرار حملات التلقيح في المدارس وعبر العيادات النقالة لوزارة الصحة والمتطوعين". وجدد الحلبي "المطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء لتأمين إقرار العطاءات للتربية أو توقيع المراسيم الجوالة في حال تعذر عقد الجلسة". كما طلب من "المعلمين العودة إلى الصفوف"، وقد تبين أن "هناك تبايناً بينهم في المواقف لجهة الحضور أو الإضراب، وشهد الاجتماع مشادات كلامية بسبب عدم الإجماع على موقف موحد والاختلاف في النظرة إلى الأمور".

لكن إصرار الحلبي شيء وقرار الروابط شيء آخر. وستبقى المدارس الرسمية مقفلة إلى حين تحقيق مطالب الأساتذة.