وتابع البيان: "هذا يمكن هؤلاء الطلاب من إكمال دراستهم. لكن مشروع القانون هذا يُهمل ولا يلتفت إلى حقوق الطلاب الجامعيّين اللبنانيين الذين يُتابعون دراستهم في جامعات لبنان. وبما أن المعاناة المادية تشمل جميع شرائح المجتمع اللُّبنانيّ، ومن منطلق أن المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل، حق وطني يكفله الدستور اللُّبنانيّ صراحة؛ لذلك فإن مجلس رابطة جامعات لبنان، يرى أنه لا يجوز عدم شمول هذا القانون الطلاب اللُّبنانيّين الذين يُتابعون تحصيلهم العلمي في جامعات وطنهم. وذلك لتمكينهم من الاعتماد على مدخرات أهلهم في المصارف، وكذلك من المبالغ بالعملة الأجنبية المخصصة للمنح الجامعية والمجمدة في المصارف لصالح الجامعات في لبنان".
ودعا البيان "الجهات الرسمية المختصة للتد ُّخل والالتفات إلى مشروع القانون هذا والعمل على تعديله، بحيث يشمل جميع شرائح الطلاب الجامعيّين اللُّبنانيّين، سواء الذين يُتابعون دراستهم في لبنان أو في الخارج، خاصة وأن هذا الأمر سوف يحد من هجرة الكفاءات اللُّبنانية يمكن الجامعات في لبنان من تمويل طلابها بمنح دراسية".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها