تعليق الرحلات اليونانية: حميّة ينفي إطلاق نار على طائرات

تداولت بعض المواقع الإلكترونية، خلال الساعات الماضية، معلومات عن تعرّض طائرات في مطار رفيق الحريري الدولي لإطلاق نار، في مؤشّر خطير وغير مسبوق لتدهور الأحوال الأمنية والعامة في لبنان. إلا أنّ وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، نفى هذه المعلومات، مؤكداً أنّه تمّت مراسلة جهات متخصصة في أميركا لإعداد تقرير عن ثقب تعرّضت له طائرة يونانية في مطار بيروت. وقال إنه "حرصاً على الشفافية وعدم التسرّع في النفي أو التأكيد، انتظرنا التقرير الفني من الجهات المعنية في المطار، فأكد عدم تعرض الطائرة المذكورة لأي رصاص". وشدد على أنّ التقرير المختص "جزم أنه ليس هناك أي رصاصة في إحداث الثقب المذكور". وعلّق حمية على حادثة أخرى تعرّضت لها طائرة قطرية، فقال إنه "تبيّن أنّ هناك قطعة معدنية علقت بإحدى إطاراتها، من دون أن يتسبب ذلك بأي مخاطر تذكر، وهذا قد يحصل في كل مطارات العالم".

رسالة للسياسيين والإعلاميين
وتوجه حمية إلى بعض السياسيين وبعض الإعلاميين ، والى من اعتبرهم "يصطادون بالماء العكر"، قائلاً إنّ "مطار رفيق الحريرى الدولي ليس هو المكان الصحيح لتصفية الحسابات السياسية ، وليس هكذا ننهض بلبنان عبر التصويب على مرافقه، والتي نسعى وباللحم الحي لتفعيلها وزيادة ايراداتها، بغية المساهمة في تحصين القرار السيادي للبنان". وكان حمية قد غرّد على تويتر مشيراً إلى أنّ "حركة المطار زادت بأكثر من 70 بالمئة عن العام الماضي".

تعليق الرحلات اليونانية
لكن، ورغم ما أعلنه الوزير، أعلنت شركة طيران "إيجيان" اليونانية، اليوم السبت، أنها علقت جميع الرحلات الجوية إلى بيروت، في انتظار نتائج التحقيق في سبب الأضرار التي لحقت بإحدى طائراتها التي كانت متجهة إلى بيروت.
 
وقال بيان لأكبر شركة طيران في اليونان إن الطاقم الأرضي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اكتشف أضراراً خارجية في جسم الطائرة التي أقلعت من أثينا في العاشر من كانون الثاني، مما دفع شركة الطيران في اليوم التالي إلى تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى بيروت.

بعيداً عن حادثتي الطائرتين القطرية واليونانية، لا تزال شكاوى المواطنين من أحوال مطار رفيق الحريري تتوالى، بدءاً من الزحمة غير العادية التي يشهدها، وصولاً إلى انقطاع التيار الكهرباء عنه، مروراً بالعطب الإداري فيه نتيجة صراعات سياسية على تعيين المراقبين الجويين، إضافة إلى شهادات عديدة تحدثت عن سرقات من شنط المسافرين، وتعطّل الأحزمة التي تنقل متع المسافرين. أما لمدخل المطار وطريقه، فقصص أخرى أيضاً. لكن في النهاية لا يمكن التصويب على المرافق اللبنانية جزافاً، لأنّ المطلوب أولاً "تحصين القرار السيادي للبنان"(!) حسب الوزير علي حمية.