المستشفيات الخاصة ترفض التعامل مع تسونامي أوميكرون

دخل لبنان اليوم موجة تسونامي أوميكرون، المتحوّر الأخير من فيروس كورونا المستجد. وهو حسب الدراسات ومنظّمة الصحّة العالمية أكثر المتحورات انتشاراً. ولبنان الذي يعاني من انهيار قطاعاته كافّة، لا سيّما الصحيّة منها، يقف أمام تحدّ جديد في الأسابيع المقبلة، في حال استمرّت أعداد المصابين بالفيروس بالتزايد وازدحمت الحالات الاستشفائية.

المستشفيات الخاصّة: لا أجنحة
وتدهورت حال القطاع الصحّي في لبنان في عام واحد. فالمستشفيات الخاصّة التي افتتحت أقساماً مخصّصة لمرضى كورونا بعد مناشدات عدّة، سرعان ما أقفلتها مع تراجع أعداد المصابين قبل موجة أوميكرون. واليوم تتلكأ بعض المستشفيات الخاصّة في فتح أجنحة للمصابين بالفيروس لأسباب عدة.

ويشير مدير العناية الطبية في وزارة الصحّة، الدكتور جوزيف الحلو، إلى أن المستشفيات الحكومية تنفرد في معركتها هذا العام. وقد أضافوا 80 سريراً موزّعين على مناطق لبنانية، خشية تدهور الوضع الصحّي فيها. ويحثّ الحلو المستشفيات الخاصّة على إعادة فتح أقسامها لتخفيف الضّغط عن المستشفيات الحكومية التي تعاني من نقص في المستلزمات الطبيّة، ليس المتعلّقة بكورونا فقط، بل بمختلف الحالات الاستشفائية.

أمّا القطاع الاستشفائي الخاص فيقول إنّ له أسبابه المنطقية لعدم الإقدام على هكذا خطوة في الوقت الحالي. وأفاد نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون لـ"المدن" أن المستشفيات الخاصّة تعاني من نقص حادّ في طاقمها الطبّي والتمريضي الذي اتخذ من الهجرة سبيلاً. وفي بعض الحالات يرفض بعض الممرضين، حسب الحلو، العمل في أقسام كورونا، إلا إذا كان البدل المادي يوازي التّعب أو تقاضيه بـ"الفريش دولار". وهذا ما يعتبره هارون حقاً مشروعاً للممرضين.

والمشكلة الثانية هي الكلفة المرتفعة للمعدّات الطبيّة، خصوصاً أجهزة التنفّس أو الأوكسيجين. ويقول هارون إنّ المورّدين يطالبون بالدولار نقداً وعلى الفور، خلافاً للسنوات الماضية حينما كان تسديد التكاليف يحتمل الانتظار أشهراً عدة. وعن هبة البنك الدولي، أوضح هارون أنّ فواتير العام الماضي لم تسدّد حتى السّاعة. لذا تقف المستشفيات الخاصّة مكبّلة. وفي حال زادت وزارة الصحّة الضغط علينا فـ"تتفضلّ تدفعلنا!"، يقول هارون.

تكرار الخطأ
يعترف الحلو أنّ خطأ نهاية العام 2020 بعدم إقفال دور السهر والمطاعم في فترة الأعياد ورأس السنة، تكرّر نهاية  العام 2021. وهذا يفسّر التزايد اليومي في أعداد المصابين بهذا الفيروس عموماً، والمتحوّر أوميكرون خصوصاً.

وفي مقارنة سريعة مع العام الماضي، كانت المستشفيات من حكومية وخاصّة على كافّة الأراضي اللبنانية، تحتوي على ما يقارب 2500 سرير مخصّص لمصابي كورونا. أمّا اليوم فان العدد لا يتعدّى 1400 سرير، منها 600 فقط للعناية الفائقة، حسب هارون. ورغم تأكيد الأخير على أنّ الوضع حتى السّاعة تحت السيطرة، إلاّ أنّه شدّد على ما يمكن أن تؤول إليه الأمور سلباً. فالحال هذا العام اختلفت عمّا سبق، فالأزمة الاقتصادية تفاقمت ويرافقها وضع صحّي على وشك الانهيار.

ولا بدّ من التوضيح من أنّ الأعداد مختلفة بين هذا العام والعام السّابق. فرغم الأعداد الهائلة من المصابين والانتظار بالطّوابير لإجراء فحص PCR، لم تتخطًّ الأعداد ذروة العام الماضي، مع التأكيد على أن المتحوّر "ألفا" الذي كان سائداً عام 2021 كان أشدّ فتكاً. أما أوميكرون فهو أكثر انتشاراً وحسب حتى الآن. ونسبة الذين يشغلون العناية الفائقة تبلغ حوالى 80 في المئة على الأراضي اللبنانية. أمّا من هم في غرف العزل فلا يشغلون أكثر من 70 في المئة. وهذا أمر مطمئن حسبما صرّح هارون لـ"المدن".

لا داعي للهلع
وفيما تطلق وزارة الصحّة الصرخة للتنبه من تداعيات موجة كورونا الحالية، يرى رئيس اللجنة التنفيذية لمكافحة كورونا، الدكتور عيد عازار، أنّ هذه المرّة فعلاً "لا داعي للهلع"، داعماً كلامه بعوارض أوميكرون الخفيفة المقتصرة على التهاب الحنجرة وسيلان الأنف والسعال، خلافاً للمتحوّرات السابقة مثل ألفا ودلتا اللذين كانا أشدّ فتكاً ويضربان الرئتين.

وعن الأعداد، أوضح عازار أن الأعداد حتى اليوم غير مقلقة، مشيراً إلى أن نسبة الوفيات سجلّت انخفاضاً في اليومين الماضيين. وأكّد عازار على عدم وجود بوادر كارثية أو مقلقة في ما يتعلّق بفيروس كورونا، طالما أن العوارض خفيفة والمستشفيات لم تبلغ سعتها القصوى، لافتاً إلى أن اللقاح ساهم في وضع حدّ للأزمة مقارنة بالعام الماضي.

إقفال البلد
كلّما ارتفع عدد الإصابات يعود الحديث عن احتمال إقفال البلد، وعما إذا كان مجدياً أم لا. لكن الحلو شدّد على أن مسألة إقفال البلد غير واردة نهائياً. فالوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان لا يسمح بهذه الخطوة.

ومن جهته، قال عازار: لا ضرورة لإقفال البلد، وخصوصاً المدارس التي ما زالت اللجان التربوية تدرس حتى الآن ما إذا ستستمر بالحجر لمدّة 14 يوماً أو تقليص المدّة. وأشار إلى أن الـCDC خفّضت مدّة الحجر إلى 5 أيام، والأيام الخمسة الأخرى يسمح فيها الاختلاط، شرط ارتداء الكمّامة. وأضاف عازار أنّ الدول كلّها تتقدّم في طريقة التعاطي مع الفيروس المستجد، إلاّ لبنان الذي يتباطأ في اتخاذ التدابير الصحيّة اللازمة. فهم يتعاملون مع الفيروس بناءً على دراسات سابقة. أمّا الواقع العلمي فيقول أن كلّ متحوّر يجب التعامل معه وكأنّه فيروس جديد.