آخر تحديث:17:56(بيروت)
الخميس 09/09/2021
share

"أساتذة الحراك" بالجامعة اللبنانية يطالبون بتدخّل وزير الوصاية

المدن - مجتمع | الخميس 09/09/2021
شارك المقال :
"أساتذة الحراك" بالجامعة اللبنانية يطالبون بتدخّل وزير الوصاية طالبوا بإقالة وتسليم رئاسة الجامعة لكبير العمداء سناً (مصطفى جمال الدين)
أصدرت مجموعة من أساتذة الجامعة اللبنانية تطلق على نفسها مسمى "أساتذة الحراك" بياناً، حول ما ادعته تجاوزات رئيس الجامعة فؤاد أيوب في قضية فحوص الـPCR. ولم يوقع بيان المجموعة أي أستاذ في الجامعة، معروف الهوية والصفة، ما أفقد البيان مصداقيته، خصوصاً أن ثمة أساتذة متورطون بتهم الاختلاس والفساد المالي في الجامعة، ورفعت الجامعة عليهم دعوى قضائية، يتحركون تحت هذه المسميات وتسميات أخرى. 

وجاء في البيان أن "الجامعة اللبنانية تعاني، كما الأغلبية الساحقة من قطاعات الدولة والمجتمع، ظروفاً مأساوية لا يمكن وصفها إلا بأنها جريمة موصوفة. تسعى إلى القضاء على تلك المؤسسة، وتعطيل دورها في بناء المستقبل شبيبة لبنان، وتأمين جودة التعليم لهم. وتساءل البيان: "أين ملايين الدولارات من عائدات فحوصPCR المطار والمعابر البرية للجامعة اللبنانية؟" 

وشرحت المجموعة أن اتفاق التعاون بين الجامعة والطيران المدني في مطار رفيق ينص على أن الجامعة تؤمّن فحوص PCR لجميع الوافدين الى لبنان (عبر المطار وعبر المعابر البرية) مقابل 50$ للفرد الواحد، تحصّله شركات الطيران، ويُحسم منه 5$ لتلك الشركات، (وأخطأ كاتبو البيان في هذه النقطة لأن الفحوص على المعابر الحدودية تحصل بالليرة اللبنانية من اللبناني 100 ألف ليرة ومن الأجانب 150 ألف ليرة). 


ولفت البيان إلى أنه "بعد 10 أشهر من توقيع الاتفاق، في 12 تموز المنصرم، وفي مراسلة من د. أيوب إلى وزير الوصاية د. طارق المجذوب، ذكر أن الجامعة اللبنانية حقّقت 4 مليار ل.ل. وفراً من الاتفاق. ثم قال أيوب في برنامج "صوت الناس" على محطة LBC أن الوفر المحقّق على مدى سنة كاملة هو 28 ملياراً و616 مليون ل.ل. ولم يسلّم د. أيوب محتسب الجامعة أو مراقبَ عقدِ النفقات أو أي عميد أي مستند بأرقام الواردات والمصاريف في هذا المجال. بل تفرّد في توقيع الاتفاق ويتفّرد في احتكار القرارات". (تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجامعة أوضحت في بيان صدر اليوم في 9 أيلول الأمور المتعلقة بأموال الفحوص، ويمكن أيضاً مراجعة "المدن" بحوارها مع البروفسور أيوب).

وتساءلت المجموعة: "لماذا وكيف تُدار الجامعة من دون مجلسٍ كما تنصّ القوانين المرعية الإجراء. وهل اطلع وزير الوصاية على نصّ الاتفاق (اتفاق التعاون حول فحوص كورونا) المشار إليه؟ وهل وافق عليه؟ أم أن د. أيوب –كما في أغلب الأوقات– استفرد في اتخاذ القرار مع المرجعيات التي عينته؟ وكيف قُسّمت إيرادات الـ PCR بين 70% و 30%؟ ولمن تُدفع نسبة الـ 70% وهل أن إدارة الجامعة مستعدة لكي تنشر الأسماء والمبالغ الموزعة بشكلٍ شفاف؟ لماذا يتردّد د. أيوب في الإفصاح عن المبالغ المقبوضة؟ فتارة يعلن عن تحقيق وفر من 4 مليار ل.ل.، وطوراً 28.616 مليار ل.ل.؟ ألا يتطلّب ذلك تدقيقاً جنائياً على حسابات الجامعة اللبنانية بأكملها، بما فيها الحسابات المتعلّقة بعائدات ومصاريف الـ PCR؟ وهل أن د. أيوب مستعدٌّ لنشر جردة مفصّلة عن حسابات الـ PCR مع كشوفات كاملة عن اعداد الوافدين والمبالغ المقبوضة والمدفوعة بشكلٍ تفصيليّ، مع شروحات وافية إسمية بالمبالغ المدفوعة لمقدّمي الخدمات والبضائع؟ وهل طبّقت إدارة الجامعة المرسوم 14246 تاريخ 14 نيسان 1970 (النظام المالي للجامعة) بكل مندرجاته من خلال إدخال الإيرادات ودفع النفقات حسب الأصول (لـPCR)، كما الحال في باقي نفقات وإيرادات الجامعة اللبنانية؟ وهل طبّقت إدارة الجامعة الأحكام الأساسية للموازنة والخاصة بإدارة الأموال والمحاسبة في الجامعة، وكذلك نظام التنظيم الحسابي في ما خص مداخيل ونفقات الـ PCR؟ وهل طُبّقت المادة 152 من النظام المالي على الأموال المقبوضة من عمليات الـ PCR والتي تنصّ: "يُعدّ محتسباً مسؤولاً عن أعماله، كمحتسب الجامعة، وخاضعاً لموجبات هذا الأخير، كل من تدخّل في إدارة أموال الجامعة من غير أن تكون له صفة محتسب"؟ وهل تثبّتَ المراقب المالي من الإمساك بمختلف السجلات المفروضة والتدقيق في هذه الدفاتر والسجلات وتثبت من انتظامها في ما خصّ مداخيل ونفقات الـ PCR؟ ولماذا لم يتم –من قبل إدارة الجامعة- دفع المصاريف بالدولار بل بالليرة اللبنانية؟ ومن هي الجهات التي استفادت من فرق سعر الصرف؟"

وبعد سرد تلك الوقائع التي حملت جملة من المغالطات، وفق ما أوضحته الجامعة في البيان الآنف الذكر، ادعت المجموعة أنه "انطلاقاً من الوقائع والاسئلة الجوهرية المطروحة يجد أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية.. مبادرة النيابة العامة المالية والجهات القضائية ومرجعيات التفتيش ذات الصلة بالتدخل لوضع حدّ للفساد المتمادي في قضية الـ PCR وفي غيرها ضمن الجامعة اللبنانية. وإقالة د. أيوب فوراً –علماً أن فترة مسؤوليته ستنتهي خلال شهر تقريباً– وتسليم رئاسة الجامعة لكبير العمداء سناً، كما تنصّ تقاليد الجامعة، وكما ينص اجتهاد وزارة العدل. واعتبار تعيين رئيس جديد للجامعة وعمداء مشهود لهم بالعلم والكفاءة والأخلاق، من أبرز أولويات الإصلاح المطروحة للمساهمة في خروج مجتمعنا من الانهيار... ومطالبة وزير الوصاية الدكتور طارق المجذوب التدخّل فوراً ووضع حدّ للفساد المتمادي في الجامعة".


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها