الحلبي أوقع المعلمين بالمصيدة.. العام الدراسي مؤجّل

أراد الوزير كسر قرار مقاطعة كل الأعمال المتعلقة بالعام الدراسي، ونجح حيث فشل سلفه طارق المجذوب. فقررت رابطة التعليم المهني كسر المقاطعة، وطلبت الهيئة الإدارية من إدارات المدارس والمعاهد الفنية الرسمية المباشرة بعملية تسجيل الطلاب فقط، من دون البدء بالتدريس.

أما الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي فقررت الاستمرار في مقاطعة العام الدراسي، لعدم تحقيق أي مطلب من مطالبها وأي شرط من شروط مقومات العودة. وستتوجه إلى مندوبيها لإجراء استفتاء حول هذا القرار، من خلال الجمعيات العمومية في كافة الفروع في المحافظات. وبدورها رابطة التعليم الثانوي ستصدر قراراً برفض طلب الوزير والاستمرار بمقاطعة كل الأعمال إلى حين تحقيق المطالب. 

لا حلول في الأفق
إلى حد الساعة، لا بوادر ببدء العام الدراسي في القطاع الرسمي. حتى رابطة المهني مستمرة بعدم بدء التدريس. والمسألة قد تستغرق أشهراً طالما أن لا مقومات لها. فلا الدولة قادرة على رفع الرواتب ولا المساعدات الدولية متوفرة. فالأساتذة جزء من القطاع العام، وعندما ترفع الرواتب وبدل النقل للأساتذة، على الحكومة رفعها لكل القطاع العام، فيما الحكومة الحالية ستعمل وفق توصيات صندوق النقد والبنك الدولي والسير بالمزيد من التقشف. وحتى لو حصل الأساتذة على مساعدة تقدمها المنظمات الدولية، لإقناعهم بالعودة إلى الصفوف، فهذا سيؤدي إلى إشكاليات مع باقي العاملين في القطاع العام، فضلاً عن المشكلة مع المتقاعدين والذين سيخرجون إلى التقاعد قريباً. فأي زيادة على الأجور لا تدخل في صلب الراتب ستخلق إشكاليات يصعب تقديرها. بالتالي، الأمور مقفلة من كل النواحي.

التسجيل في المدارس
لا يمكن قراءة طلب الوزير إلا بأنه يريد جر الأساتذة إلى كسر قرار المقاطعة لتكرّ السبحة. حتى لو أرادت الروابط تنفيذ طلب الوزير، تقنياً يصعب البدء بالتسجيل. هل تستطيع المدارس تسجيل الطلاب قبل معرفة نتائج الإكمال؟ على أي أساس يسجل الطلاب وفي أي صفوف؟ فالنتائج التي صدرت في المدارس ليست نهائية، وعلى الطلاب معرفة نتائج امتحان الإكمال، التي لن تظهر قبل تصحيح المسابقات. فهل بإمكان أي أستاذ الذهاب إلى مدرسة، طالما لا يوجد بنزين حتى في المحطات؟ هل يذهبون مشياً على الأقدام لتصحيح الامتحانات؟ يسأل الذين التقوا الوزير يوم أمس.

لم يقدم الوزير شيئاً
رابطة التعليم المهني كسرت قرار المقاطعة، بينما كانت رابطة التعليم الأساسي حذرة وسارعت إلى رفض طلب الوزير. فماذا عن رابطة التعليم الثانوي؟ 

عضو الهيئة الإدارية في رابطة التعليم الثانوي، سليمان جوهر، أكد أن الأساتذة حريصون على العام الدراسي، وكل أعضاء الهيئة الإدارية متفقون على رأي واحد بمعزل عن الانتماء السياسي، بل همهم حقوق الأساتذة. لكن إلى حد الساعة لم يحصل الأساتذة على أي شيء. 

وأضاف أن الوزير لم يقدم أي شيء سوى وعد بحل الأمور. وهو يريد رداً على طرح البدء بتسجيل الطلاب، لكن الرد واضح، وسيصدرُ بيانٌ برفض هذا الاقتراح. لكن عندما يقدم الوزير حلولاً ملموسة ومعقولة، ندرسها ونقرر.       

ورداً على سؤال أن العام الدراسي سيتأخر أكثر من شهر وربما لا عام دراسياً طالما أن الدولة مفلسة، أكد جوهر أنه عندما تضع الحكومة حلولاً تعيد للأساتذة كرامتهم يستطيعون تكثيف الدروس حتى في فصل الصيف، لإنهاء العام الدراسي كما يجب. ولا يضيع أي شيء على الطلاب، خصوصاً أن العام الحالي يقتصر على 18 أسبوعاً.

وعن وجود سقف محدد أو نسبة زيادة ما يقبلون بها، أوضح جوهر أنه لا يوجد رقم معين مطروح. وقبل بدء التفاوض الجدي لا يمكن تحديد أي رقم يمكن أن يقبل به الأساتذة. 

وأضاف، لقد طرح وزير المالية دفع نصف راتب كمساعدة، أي عملياً الحصول على خمسين بالمئة "زودة" لا تدخل في صلب الراتب. لكن في ظل الظروف الحالية لا يمكن القبول حتى بزودة مئة بالمئة طالما أن غلاء المعيشة تضاعف أكثر من عشر مرات. وأي زيادة يجب أن تدخل في صلب الراتب. غير ذلك لا عودة إلى الصفوف.