روابط المعلمين تلاقي الحلبي بإيجابية: متى ينطلق التعليم الرسمي؟

انطلق التعليم في العديد من المدارس الخاصة. وفي نهاية الشهر الحالي، سيكون عقد التعليم في القطاع الخاص قد اكتمل، لتفتح صفحة جديدة من صراع لجان الأهل مع الإدارات بعد رفع الأقساط. فالعديد من المدارس أبلغت الأهل بالزيادات، فيما تنتظر المدارس الأخرى ما ستؤول اليه الأمور في موضوع رفع الدعم الكلي عن المحروقات، لتحديد الزيادات، رغم عدم قانونية هذه الإجراءات. 

لكن مصير التعليم الرسمي ما زال مجهولاً. وذلك، في انتظار اللقاء الذي سيعقده وزير التربية الجديد عباس الحلبي مع روابط المعلمين مطلع الأسبوع المقبل. وتتأمل الروابط أن يكون الاجتماع مثمراً. وفي حال كانت توجهات الوزير إيجابية، ربما تلجأ الروابط إلى فك مقاطعة العام الدراسي جزئياً. وكبادرة حسن نوايا، تبدأ في الأعمال الإدارية لتسجيل الطلاب في المدارس الرسمية. فإلى حد الساعة ما زالت أعمال تسجيل الطلاب متوقفة كلياً، رغم وجود استثناءات من بعض المدراء في التعليم الأساسي، الذين بدأوا بتسجيل الطلاب لرفع عددهم في المدرسة، وبالتالي، الاستفادة من المساهمة التي تحصل عليها لقاء مجانية التعليم. فمنظمة اليونيسكو تدفع عن كل طالب حتى المرحلة المتوسطة 150 ألف ليرة، تعود لصناديق المدارس.    

الأسبوع المقبل
عضو هيئة التنسيق النقابية ورئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي، حسين جواد، أكد أنهم تواصلوا مع الوزير الحلبي يوم أمس. وعاد مكتبه وتواصل معهم، مؤكداً أن الوزير يرغب بلقائهم. وسيحدد لهم موعداً مطلع الأسبوع المقبل. لكن إلى حد الساعة، ما زالت الروابط مستمرة في مقاطعة العام الدراسي. وفي حال كان اللقاء مع الوزير إيجابياً، وتقدم نحوهم خطوة فسيقابلونها بالتقدم نحوه خطوتين. فهم حريصون على تأمين حقوق المعلمين مثل حرصهم على المدرسة الرسمية وبدء التعليم.

أحد أعضاء رابطة التعليم الثانوي أكد لـ"المدن" أن سيرة الوزير العلمية والمهنية مشرفة، ويمكن أن تعقد الرابطة الآمال عليه. وستمنحه فرصة بعد اللقاء معه، ومعرفة توجهاته. لكن السيرة الذاتية للوزير لا تكفي وحدها. ففي الوقت الحاضر لا مقومات لانطلاق العام الدراسي. لذا، ستتحاور الروابط مع الوزير الجديد وباقي الوزراء من جديد، وستتعاون بكل إيجابية للعودة إلى المدارس وفتح الصفوف. لكن المشكلة ليست في الأساتذة، بل في مقومات العودة غير المتوفرة في الوقت الراهن. 

وأكد أن الروابط رفضت العروض التي أطلقها وزير المالية السابق، غازي وزني، بتخصيص نصف أساس الراتب ليدفع لهم شهرياً، ورفع بدلات النقل إلى ما بين 40 و60 ألف ليرة. وسأل: ما الفائدة من رفع بدل النقل إذا لم يتأمن البنزين في المحطات؟ بل يجب وضع حلول مستدامة كي يصل الأستاذ إلى عمله. وقبل ذلك، كيف يعيش الأستاذ بعدما فقد أكثر من تسعين بالمئة من قدرته الشرائية؟ وكيف يدفع الأستاذ فاتورة مولد كهرباء مليون ونصف مليون ليرة فيما راتبه لا يتجاوز المليونين ونصف المليون؟ وكيف يعيش باقي أيام الشهر؟ وفي حال قبل الأساتذة بأي زيادات، كيف تؤمن المدارس المستلزمات الضرورية كي تفتح أبوابها؟ 

الروابط أمام الامتحان
وأشار عضو الرابطة إلى أن المشكلة مع الوزير المجذوب، أنه وضع خطة على مكتبه من دون معرفة الواقع على الأرض. وهذا ما جعل الروابط ترفضها. فحتى فكرة التعليم الحضوري وحشر الطلاب كلهم في الصف كانت غير موفقة. فالمجذوب لم يأخذ بالاعتبار حتى تقسيم الصف إلى شعبتين لتأمين التباعد الاجتماعي، في ظل انتشار كورونا، وطلب إجلاس طالبين على طاولة واحدة طولها متر واحد، فيما مسافة التباعد يجب أن تكون متراً ونصف المتر. 

في انتظار ما سينتج عن لقاء الوزير بالروابط الأسبوع المقبل، يواصل الأساتذة اعتراضهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لرفض أي قرارات قد تُتخذ على حساب معيشتهم. ما جعل الروابط أمام امتحان تحدي الأساتذة، كما يقول النقابي المعارض في لقاء النقابيين الثانويين، حسن مظلوم. وأكد أن "الأساتذة يرفضون العودة إلى الصفوف قبل تأمين مقومات العودة، وتصحيح الرواتب والأجور. وفي حال قررت الهيئة الإدارية غير الشرعية لرابطة الثانوي العودة قبل تحقيق المطالب، ستكون في مواجهة مباشرة مع الأساتذة".