امتحانات الثانوي الإثنين: فضيحة جديدة للوزير بتمويلها

رغم كل الانتقادات، التي وصلت حد الشتيمة والشماتة، اللتين يكيلهما الطلاب وأهلهم والأساتذة لوزارة التربية والوزير طارق المجذوب، على صفحات التواصل الاجتماعي، مضى الوزير في تحقيق "الإنجاز" الذي وعد به. فبعد غد الإثنين 26 تموز، تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية والطلبات الحرّة للشهادة المتوسطة في المناطق اللبنانية كلها.

والامتحانات قائمة ولن تلغيها إلا ظروف قاهرة جداً، أي حصول توترات أمنية غير محسوبة. فقد تبلغ الأساتذة المراقبون ورؤساء المراكز - باستثناء منطقة بيروت، حيث يوجد بعض التأخير لأسباب تقنية - بالتوجه إلى مراكز الامتحانات، يوم الإثنين المقبل، وفق ما أكدت مصادر وزارة التربية لـ"المدن".

سنوات عجاف تربوياً
وتأتي هذه الامتحانات في ظل غياب تام لجهوزية الطلاب لها، بعد سنة دراسية عجفاء، سبقها عام دراسي مماثل، بسبب انتشار وباء كورونا، وعدم وضع وزارة التربية خطة تربوية لمواجهة الظروف التي عاشها لبنان. وعوضاً عن الذهاب لوضع خطط تربوية لإنقاذ العام المقبل، وتخصيص أموال الامتحانات لدعم المدارس والمعلمين والطلاب، ستنفق الوزارة أموالاً طائلة على امتحانات تدور حولها شكوك من كل أطراف العائلة التربوية.

وهدر أموال
ووفق مصادر مطلعة في الوزارة ثمة شكوك حول كيفية تمويل هذه الامتحانات. فقد تلقت وزارة التربية مليون دولار لتخصيصها لدعم أعمال المراقبة والتصحيح من منظمة اليونيسف. لكن الوزير تكتم عليها. وأقدم على نقل اعتمادات مالية بالليرة اللبنانية كانت مخصصة لامتحانات الشهادة المتوسطة، لإجراء امتحانات الثانوي. ونكث بوعد تخصيص عشرة دولارات لكل أستاذ عن أعمال المراقبة والتصحيح، كانت ستدفع من المليون دولار. أي أنه استبدل هذا التعويض المالي بالدولار بقرار رفع بدلات التعويض للمراقبين والمصححين بالليرة اللبنانية من اعتمادات الشهادة المتوسطة التي ألغيت مؤخراً، وحجبت تلك الأموال عن الأستاذة المراقبين والمصححين ورؤساء المراكز والامتحانات.

وقد عمد وزير التربية طارق المجذوب إلى إصدار قرار زاد بموجبه التعويضات التي يتلقاها الأساتذة ورؤساء المراكز والمراقبون العامون عن أعمال المراقبة والتصحيح، وذلك بنحو 60 في المئة عما كان مقرراً في السابق. وبات البدل الذي يتلقاه رئيس المركز 110 آلاف ليرة، والمراقب العام 95 ألف ليرة، والمراقب 80 ألف ليرة، عن كل يوم مراقبة. ويضاف أليها بدل النقل الموقت المنصوص عليه في الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء عن كل يوم عمل، أي 24 ألف ليرة.

"الامتحانات باتت ورائنا ولن تعمد روابط الأساتذة في هيئة التنسيق إلى عرقلتها"، كما تقول مصادر رابطة الثانوي لـ"المدن". ورغم أن الوزارة لم تف بوعودها لناحية تأمين عشرة دولارات يشتريها كل أستاذ على سعر المنصة عن كل يوم مراقبة، ورغم عدم تقديم أي مبادرة لشمل الأساتذة بالبطاقة التمويلية، سهلت الروابط عملية إجراء الامتحانات، بسبب الوقت الضاغط. لكن سيكون للروابط مواقف مختلفة بعد انتهاء الامتحانات. أي عندما تبدأ عملية تصحيح المسابقات. وقد تتخذ مواقف ليس أقلها مقاطعة التصحيح. فالخطوة التي أقدمت عليها الوزارة برفع تعويضات المراقبة والتصحيح، بلا أي قيمة فعلية، حيال ارتفاع سعر صرف الدولار، كما قالت المصادر. 

وتبلغ الأساتذة والمراقبين ورؤساء المراكز، وستجري الامتحانات يوم الإثنين، ويشارك فيها نحو43 ألف طالبة وطالب موزعين على قسمين لتأمين مبدأ التباعد الاجتماعي. وخصصت وزارة التربية 164 مركزاً لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية، موزعة على المناطق اللبنانية و 11 مركزاً لطلاب الشهادة المتوسطة من الذين تقدموا بطلبات حرة. ويقسم طلاب الثانوي إلى قسمين، فيخصص يوم لعلوم حياة والعلوم العامة وعددهم نحو 23 ألف طالب، واليوم الذي يليه يخصص لطلاب قسم اقتصاد واجتماع وانسانيات وعددهم نحو 20 ألف طالب. وذلك طوال فترة الامتحانات، وفق ما أكدت مصادر وزارة التربية لـ"المدن".

امتحانات فاشلة؟
وفي مقابل هذه التحضيرات التي أعدتها الوزارة، هناك حال من الغضب العارم يعيشه الأساتذة الذين دانوا هذه الزيادة التي قررتها الوزارة والتي لا تكفي حتى لشراء "تنكة" بنزين من السوق السوداء. ومعظم الأساتذة قاطعوا المراقبة والتصحيح. لذا اعتمدت الوزارة على أساتذة جدد ورؤساء مراكز يفتقدون للخبرات، قياساً بالأساتذة الذين مضى على تدريسهم في الرسمي عشرات السنوات، كما تقول مصادر الأساتذة.

يوم الإثنين سيكون بمثابة اختبار لكيفية إجراء هذه الامتحانات، في وقت يعاني لبنان من انقطاع التيار الكهربائي وفقدان مادة المازوت لتشغيل مولدات الكهرباء، ومن وقوف المواطنين لساعات في طوابير الذل على محطات الوقود. وبعيداً من هذه الأمور اللوجستية الحيوية المؤثرة على الامتحانات، مضى وزير التربية في قراره بإجراء الامتحانات كيفما اتفق، خصوصاً أن الطلاب وأهاليهم يشتكون من عدم تعلم الأبناء طوال العام الدراسي الفائت.

وقد أظهرت نتائج الامتحانات النهائية، وخصوصاً في التعليم الرسمي، أن الغالبية العظمى من الطلاب غير جاهزين للامتحانات. وهم يعولون على تساهل الوزارة في طرح الأسئلة وتخفيض معايير تصحيح المسابقات لنجاح أكبر نسبة ممكنة من الطلاب. وهذا يجعل من الامتحانات مجرد انجاز إعلامي يحققه الوزير وفريقه في الوزارة، لا أكثر ولا أقل.