انتفاضة خلف الكبرى: عشرون يوماً لإقرار استقلالية القضاء وإلا!

وكانت نقابة المحامين عقدت لقاءً بعد ظهر اليوم في قاعة الخطى الضائعة في قصر العدل، في ظل إضرابهم المستمر منذ أكثر من عشرة أيام، بعد قضية الاعتداء على المحامي رامي عليق والاعتداءات المتكررة على المحامين، واحتجاجاً على القرارات القضائية بحق المحامين من دون العودة إلى النقابة.

وأكد خلف أن الكيل طفح من قضاء يخاف القوي ويمارس القوة على الضعيف، ومن قضاء مسخّر مطواع مسير، ومتشاوف متعال مكابر، وغير فاعل وغير منتج وغير حر، يصرف النفوذ ويذهب إلى حد مخالفة القوانين، وتقويض القضاء بالمحاباة والمصالح.

وحذر من تجاهل مطالب نقابة المحامين في بيروت، والتعرض لكرامة المحامين والمس برسالتهم والحد من دخولهم قصور العدل، وتخطي الأصول. وقال للقضاة: "حاولتم اسقاط الجناح الذي يسمو بكم إلى أعلى، فسقطتم من علو في حفرة التناحر والتجاذب والانقسام. حاولتم تغطية ضعف ابتعادكم عن استقلاليتكم فتماهيتم مع من يحاول إسقاطكم. اسقطتم السلطان المعطى لكم واحتفظتم بالسلطة البائسة الفاشلة. عودوا عن تجاوزاتكم وأخطائكم الآن".

وأضاف أن الكلام الاعتراضي الاحتجاجي لم يعد مجدياً أمام التدهور الدراماتيكي السريع على كل المستويات، معتبراً أن التجاوزات التي تحصل سببها الأساس هو غياب استقلالية القضاء. وبغياب هذه الاستقلالية تربعت منظومة سياسية أمنية قضائية في قصور العدل حماية لمنظومة فاسدة أكبر.

انتفاضة كبرى
وأكد أنه رغم مرور أكثر من عشرة أيام على مد اليد إفساحاً في المجال لهذا القضاء للعودة عن الأخطاء والتجاوزات، لم يلقوا إلا آذاناً صماء، معتبراً أن العدالة في خطر. وقال: "حين تنحر العدالة، حين تغتال الحقيقة، حين تشوه مفاهيم القانون، حين تدمر مسارات الحق، حين يعطل عمل القضاء، حين يستنكف عن إحقاق الحقوق، حين تحول أروقة قصور العدل والمحاكم العسكرية الى مذبحة لاستقلالية القضاء، حين تكرس أساليب الدولة البوليسية الأمنية، حين تعود لغة الانتقام واستيفاء الحق بالذات، وشريعة الغاب وعدالة القبائل، حينها لا يعود من مكان لتسويات قاتلة، حينها تضحى مسؤوليتنا الأخلاقية أن نكرس انتفاضة كبرى لا هوادة فيها على من يصمم على تدمير الهيكل على رؤوسنا، رؤوسنا جميعا".

وأكد أن ما تقوم به نقابة المحامين انتفاضة كبرى، مناشداً كل اللبنانيين الالتفاف حولها كقوة مجتمعية حية متراصة متضامنة جامعة، رفعا للظلم والظلام عن الجميع وتحقيقاً للعيش الكريم. ودعا نقابة المحامين في طرابلس والقضاة، للانضمام الى هذه الانتفاضة، وإلى إقرار اقتراح قانون استقلالية القضاء فوراً في مهلة لا تزيد عن عشرين يوماً، على أن تعلن الخطوات اللاحقة في الأيام الآتية. وقال: "في حال، عدم دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لا أحد يلومن المحامين إذا أقفلوا جميع قصور العدل على كل الأراضي اللبنانية، ليس إيقافاً لمرفق العدالة بل إيقافاً للاعدالة".