عصابة دقو للتهريب والمخدرات بالطفيل تشتبك مع الجيش

والقرار بإزالة الهنغارات اتخذه وزير الداخلية محمد فهمي، بعدما بينت كشوفات أجرتها القوى الأمنية، خروقات للأذونات التي منحها فهمي لشركة سيزر، لإنشاء مبان غير ثابتة. وتذرعت الشركة بحاجتها إليها لتخزين مواد أولية تستخدمها في مشاريعها بالبلدة.
واستخدمت "شركة سيزر" هذه الأذونات لإقامة مخازن محصنة بالباطون. وحسب شهود من أهالي الطفيل، تعامل القيمون على الشركة مع هذه الهنغارات منذ تثبيتها بشكل مريب، فأحاطوها بالتكتم وحراسة مشددة، مطلقين النار لإبعاد كل من يحاول التقدم في اتجاهها. وهذا ما عزز الاعتقاد لدى أبناء البلدة باستخدام الهنغارات لإخفاء مواد مهربة أو ممنوعة.

دروع بشرية لحمايتها
وكانت "مجموعة دقو" قد علمت مسبقاً بموعد إزالة المخالفات الذي حدد يوم الجمعة. وعليه بدأت تبث رسائل صوتية ودعوات إلى مناصريها للتجمع وتنفيذ "اعتصام" لحماية الهنغارات، بذريعة أنها بنى تحتية أساسية في مشاريع تؤمن لقمة العيش لأبناء البلدة. وقد تخطت الدعوة حدود البلدة، وصولًا إلى استدعاء أشخاص من خارجها، أمن لهم القيمون على الشركة نفقات التنقل والمصاريف.

فجر يوم الجمعة، بدا أن "مجموعة دقو" كانت تعلم بساعة الصفر المحددة لإزالة المخالفات، وعليه قامت بجمع عدد من السيدات والأطفال داخل الهنغارات، لمنع الجرافات التي أحضرها الجيش والقوى الأمنية من تنفيذ مهمتها. 

وما أن بدأت القوى العسكرية بتنفيذ قرار الإزالة، بإحداثها ثغرات في دعائم الهنغارات، لحمل المتحصنين فيها على مغادرتها، حتى تبين أن لدى "مجموعة دقو" خطة "ب": استخدامها الأطفال والسيدات دروعاً بشرية، وفتح النار على الجيش والقوى الأمنية، إذا ما مضت في تطبيق القرار.

مسلحون بوجه القوى الأمنية
وحسب المعلومات، أصيبت إحدى الجرافات التي استخدمها الجيش بطلقات نارية من بنادق مسلحين تحصنوا على جهة الأراضي السورية. وهذا ما دفع بالجيش والقوى الأمنية إلى التراجع، والتمركز على بعد 6 كلم غرب البلدة، فيما بقي المسلحون متأهبين في مواجهتها على مسافة أمتار قليلة.

وبعد تراجع حدة التوتر خلال النهار، قامت قوة معززة من الجيش وقوى الأمن الداخلي بمحاولة ثانية لإزالة التعديات، فتجدد إطلاق النيران عليها من الأراضي السورية. لكن آليات الجيش واصلت عملية هدم أجزاء كبيرة من أربعة هنغارات قرب الحدود، ولم تتراجع إلا بعد إصابة أحد العسكريين خلال عملية تدافع بين عناصر الجيش والأشخاص الذين حشرتهم مجموعة دقو داخل الهنغارات.

تهديدات للجيش
وترافق هذا الاعتداء المسلح على القوى الأمنية والعسكرية، مع حملة تحريض على وسائل التواصل الاجتماعي. فوجهت تهديدات مباشرة بقتل كل من يحاول إزالة الهنغارات. وقد أشاد أحد التهديدات بالأيادي التي قتلت عناصر الجيش في عرسال. وتوجه أحدها إلى وزير الداخلية لسحب الجيش، أو تحضير صناديق لدفن عناصره.

وطالت التهديدات أيضاً بعض أبناء البلدة ممن واجهوا مشروع دقو ومجموعته في الطفيل. ومن بين هؤلاء ابن البلدة منصور شاهين، الذي كان حسن دقو قد تسبب قبل أشهر بتوقيفه لدى السلطات السورية، وكال له تهماً أسقطت خلال محاكمة شاهين. وكانت عائلة شاهين قد ردت برفع شكوى مباشرة أمام السلطات القضائية اللبنانية، أسفرت عن توقيف دقو، قبل أن يفرج عنه لاحقاً تحت الضغوط التي مورست على القضاء.

وحسب المعلومات، فإن شخصاً من آل دقو وآخر من آل راشد هددا شاهين، في محاولة لترهيب أهالي البلدة الذين يجرؤون على مواجهة مشروع دقو ومجموعته في البلدة.

ويذكر أن حسن دقو لا يزال موقوفاً بتهمة الإتجار العالمي بالمخدرات. لكن ذلك لم يؤد حتى الآن إلى كف "بلطجته" في بلدة الطفيل. الأمر الذي يتسبب بتوتير الأجواء الأمنية في البلدة منذ أن اشترى دقو 600 سهم من عقارات البلدة، وحاول الاستيلاء على أسهمها المتبقية المسجلة باسم مصرف لبنان.