بريطانيا: أزمة تزوير كل ما يتعلق بكورونا

بعد إعلان السلطات فيها عودة نشاط السيّاح أو حتى النشاط السياحي الخارجي للبريطانيين، تعيش بريطانيا أزمة فعلية على مستوى مراقبة مطاراتها ومعابرها، في ما يخص تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا. والأزمة الفعلية هي لجوء مسافرين، بريطانيين وغير بريطانيين، إلى الاستحصال على وثائق مزوّرة لفحوص كورونا أو حتى شهادات التلقيح. وتشير التقديرات في هذا الإطار إلى أنّ أكثر من 100 شخص يحاولون الدخول يومياً إلى الأراضي البريطانية، بواسطة شهادات اختبار مزيّفة، للالتفاف على الشروط التي وضعتها البلاد حول الخضوع لاختبارات قبل السفر وبعده، وتوفير مئات الجنيهات.

تكلفة وأساليب تزوير
ونشرت الغارديان تقريراً حول التلاعب الحاصل وتزييف الفحوص، مشيرةً إلى أنه أكثر من 1200 مزوّر ينشطون في المملكة المتحدة ومختلف بلدان العالم، لتقديم مستندات مزوّرة مقابل فقط 25 جنيهاً استرلينياً، بينما تكلفة الخضوع للفحوص الفعلية تبلغ 128 جنيهاً بمعدّل وسطي، إذ يتم تقسيم مواطني بعض الدول إلى فئتين، خضراء (يخضعون لفحصين) وحمراء (يخضعون على الأقل لثلاثة فحوص)، حسب تفشي كورونا فيها. وينشط المزوّرون على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى شبكة الانترنت، ومواقع إلكترونية يرتفع عددها بشكل كبير، إذا كانت تشكل 600 موقع مطلع العام، ووصلت إلى 1200 في شهر آذار الماضي.

تزوير متنوّع
ونقلت الغادريان، في تقريرها، عن أحد المسؤولين في قوات الحدود أنّ أغلب المسافرين الذي يتم ضبطهم مع وثائق مزوّرة، قادمون من دول فقيرة، من أفريقيا وأميركا الجنوبية وبلدان آسيا. كما يشير أحد ضباط نقاط التفتيش أنّ معادين لتلقي اللقاح وأصحاب نظرية المؤامرة في ما يخص فيروس كورونا، يعملون أيضاً على الاستحصال على الوثائق المزوّرة. ويضيف الأخير أنّ التزوير يشمل أيضاً وثائق التلقيح. مع التأكيد على أنّ التزوير لا يشمل الفحوص وشهادات اللقاحات فقط، بل كل ما يتعلّق بكورونا ومواجهته، بدءاً من المعدّات الخاصة واللوازم الطبية وصولاً إلى الأدوية واللقاحات.

لقاحات وبطاقات
وحاول عدد من الخبراء الاستحصال على لقاحات من خارج الأطر الرسمية، إلا أنّ التجار اختفوا، بعد أن تقاضوا المال وسُئلوا عن آلية تخزين اللقاحات التي تحتاج إلى معايير خاصة. إلا أنّه تبيّن لهم أنّ هذا النشاط منتشر في بلاد عديدة، منها الأوروبية مثل إسبانيا وألمانيا وسويسرا والسويد، إضافة إلى المكسيك وأستراليا. وكانت المهمة اللاحقة هي الحصول على شهادات أو فحوص سالبة. وهنا يشير الخبراء إلى أنّ ما ينشره مواطنون، بتفاخر، على وسائل التواصل الاجتماعي من صور لشهادات تلقّيهم اللقاح يسهّل العملية على المزوّرين.

أزمة الحدود
وفي تقرير آخر، تطرّقت الغارديان إلى الصعوبات التي يواجهها عناصر قوات الحدود في ظل إجراءات كورونا. بالنسبة لهؤلاء، كانوا يحتاجون إلى 30 ثانية للتعامل مع مسافر بريطاني وافد إلى بلده. أما اليوم، فهم يحتاجون إلى ما يقارب 15 دقيقة للتدقيق في المعلومات وفي وثائق الفحوص وأماكن الحجر والإقامة وأماكن العبور السابقة، وإذا كان المسافر زار بلدان موضوعة ضمن الفئة الحمراء حيث ينتشر الوباء. أما لدى معاينة الوافدين غير البريطانيين، فقد يمضي الموظّف من عشرين إلى ثلاثين دقيقة. فمثلاً، احتاج صف الوافدين من باكستان والهند، وهما بلدان موضوعان ضمن الفئة الحمراء، إلى 4 ساعات للمرور عبر نقطة التفتيش.