شكاوى المسافرين: قرار "الصحة" مستحيل التطبيق

بعد صدور قرار وزير الصحة حول إعفاء المسافرين القادمين إلى لبنان من فحص كورونا، في حال حصولهم على شهادة تثبت مرور 15 يوماً على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، عانى ركاب بعض شركات الطيران من مشاكل في فرض إجراء الفحص رغم إبرازهم الإفادات. وتبين أن المديرية العامة للطيران المدني في لبنان لم تعمم على الشركات إلغاء الفحص لهؤلاء المسافرين، رغم صدور القرار عن وزارة الصحة وتبلغ كل الجهات المعنية به. وكان يفترض البدء بتطبيقه في الخامس من نسيان. وهذا ما خلق بلبة ومشاكل بين المسافرين وشركات الطيران.

المديرية لم تعمم القرار
في اتصال مع رئيس مطار بيروت، المهندس فادي الحسن، أكد الأخير لـ"المدن" أن شركات الطيران لها كامل الحق في استيفاء رسوم فحص كورونا من الركاب، لأنه لم يعمم عليها هذا القرار الصادر عن وزارة الصحة بعد. فشركات الطيران تلتزم حصراً بتعاميم وزارة النقل والأشغال العامة، الممثلة بالمديرية العامة للطيران المدني. والأخيرة لم تصدر أي تعميم بهذا الخصوص، رغم موافقتها على قرار وزارة الصحة لناحية إعفاء المسافر الملقَّحين من الفحص.

صعب التطبيق
وشرح الحسن إن إعفاء المسافرين من الفحص في الدولة التي يأتون منها ممكن، لكن لا يمكن إعفاءهم في مطار بيروت. فإعفاء المسافر الذي تلقى اللقاح في مطار بلده سهلة التطبيق، باستثناء بعض الدول التي يحوم حولها شكوك في عملية التلقيح، وتحتاج إلى قرار من وزارة الصحة. لكن إجراء إلغاء الفحص في مطار بيروت لا يمكن تطبيقه، لأن المسافر الذي يحجز بطاقة السفر عبر الانترنت لا يسأله نظام الحجز إذا كان تلقى اللقاح أم لا. وبالتالي حكماً يدفع 50 دولاراً ثمن فحص كورونا ضمن سعر بطاقة السفر.