وأكد النقابي حسن مظلوم أن النقابات المعارضة ولجان الأقضية ستجتمع، لمواجهة هذه القرارات القمعية. ولن تقبل بها. معتبراً أن لجنة كورونا والوزير يتآمران على الأساتذة. هذا، فضلاً عن أن هكذا قرارات لا تراعي العودة الآمنة التي وعد بها وزير التربية، لا على المستوى الصحي ولا المادي. والأساتذة سيرفضون هكذا عودة لا تتوفر فيها شروط السلامة العامة لهم وللطلاب. وإذا قبل الأساتذة بهذه القرارات التعسفية، سيرفض أهالي الطلاب رمي أبنائهم إلى التهلكة.
واعتبر مظلوم أن الخطة التي سيعلنها الوزير غداً الخميس، والقائمة على العودة للتعليم الحضوري (قد يبدأ بعد عطلة الفطر)، غير واقعية ولا يمكن تطبيقها، حتى لو سارت رابطة أساتذة التعليم الثانوي معه فيها. فهي تشكل تراجعاً عن التعهدات السابقة للعودة الآمنة، ولا تأخذ بالاعتبار عدم توفر حتى الأمور اللوجستية في المدارس لتنظيم الدروس، هذا فضلاً عن رفض الأساتذة العودة قبل بت الأمور الاقتصادية المتعلقة برواتبهم المنهارة.
رفض الامتحانات في آب
إلى ذلك عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصَّة اجتماعاً افتراضيّاً استثنائياً، عقب الاجتماع مع وزير التربية يوم الإثنين الفائت، للبحث بموضوع الامتحانات الرسمية. واستبق إعلان الوزير الخطة يوم غد، رافضاً أن تكون الامتحانات الرسمية في شهر آب.
وأكد الاتحاد أن معظم المدارس الخاصّة، وعدداً من المدارس الرسمية، التزمت بقرارات وزارة التربية في بدء العام الدراسي، وأتقنت التعليم المدمج والتعليم عن بُعد، ووفّرت كل مستلزمات استكمال المنهج الدراسي، وأنّ المعلمين تابعوا عملهم بكل جدّية وصرفوا جهوداً كبيرة لذلك، وأنّ التلامذة الذين اجتهدوا في تحصيل تعليمهم إلى جانب جهود ذويهم وتضحياتهم في ظل ظروف اجتماعية ومالية ضاغطة، وخصوصاً تلامذة صفوف الشهادات الرسمية، أصبحوا على مقربة من إنهاء عامهم الدراسي، ابتداءً من منتصف شهر أيار المقبل، وباتوا مستعدين لخوض الامتحانات الرسمية في مواعيدها المعتادة.
وأعلن الاتّحاد أن تأخير إجراء الامتحانات الرسمية سيكون له تأثيرٌ سلبي بالغ على التلامذة والمعلمين والأهالي، نفسياً واجتماعياً وتربوياً، لإنها -في حال التأخير- ستأتي في أواسط الصيف، بما يتعارض مع تأثيرات الطقس والظروف الاقتصادية والنفسية والاجتماعية للعائلات والتلامذة، وفرص دخول الجامعات وإمكانية إجراء دورة ثانية.
وشدد الاتحاد على أن يكون موعد إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية في النصف الثاني من شهر حزيران. وفي حال تعذُّر ذلك على بعض المدارس، فيمكن ترك الخيار لها للانتظار إلى أوائل شهر آب، كما تقترح الوزارة.
واعتبر أن إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة في المدارس هو تجربة استثنائية لهذه السنة الدراسية، وبإشراف الوزارة إذا رأت ضرورةً لذلك، أو إلغائها لهذه السنة استثنائيَّاً والاعتماد على النتائج المدرسية.
وأكد عدم تكرار إعطاء إفادات الترفيع لجميع التلامذة في الصفوف الانتقالية (غير الشهادات الرسمية)، كما حصل في السنة الدراسية الماضية، وذلك حفاظاً على المستوى التعليمي، واحتراماً لجهود المدارس التي التزمت بالقوانين وانتظمت بالتعليم المدمج وعن بُعد، وطوّرت نظامها التعليمي وأجرت امتحانات وأصدرت النتائج.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها