الأربعاء 2021/04/14

آخر تحديث: 18:42 (بيروت)

حرب لجنة كورونا و"التربية" على الأساتذة: التعليم حتى الموت

الأربعاء 2021/04/14
حرب لجنة كورونا و"التربية" على الأساتذة: التعليم حتى الموت
اتحاد المؤسسات التربوية الخاصَّة يطالب بإجراء الامتحانات الرسمية في حزيران (المدن)
increase حجم الخط decrease
استباقاً للمؤتمر الصحافي الذي سيعقده وزير التربية، طارق المجذوب، يوم غد الخميس، للإعلان عن خطة العودة إلى التعليم الحضوري، وتفاصيل تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين الثانوية والمتوسطة، وحيال تمنّع المعلمين عن تلقي لقاح استرازينيكا تحديداً، للعودة إلى التعليم الحضوري.. عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في السرايا الحكومية اجتماعاً لتقييم الواقع التربوي. وحدد المجتمعون شروط العودة الآمنة لاستئناف العام الدراسي، واعتبروا أن تلقي اللقاح ليس شرطاً لاستئناف النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتربوي، حسب الدراسات العلمية، إذا التزم العاملون بالتدابير الوقائية. وعليه، أوصت باستئناف النشاط في القطاع التربوي بفروعه كافة وبمختلف مراحله (التعليم العام والمهني والعالي) بشكل تدريجي، ضمن منهج مدمج، يراعي التدابير والإجراءات الوقائية، واتباع الدليل الصحي الذي عمم سابقاً على المدارس. 

الشروط الاقتصادية والصحية
هذه التوصيات ترفع عادة إلى لجنة كورونا الوزارية لاتخاذ قرار فيها قبل أن تصبح نافذة. لكنها توصيات تفترض أن النشاط التربوي متوقف كلياً، بينما واقع الحال أن المعلمين يدرّسون عن بعد، رغم أن هذا التعليم فاشل وغير مجدٍ. وعندما تصبح هذه التوصيات قرارات نافذة ستشكل أداة ضغط على المعلمين والنقابات المعارضة للعودة للتعليم الحضوري، قبل أخذ اللقاح. فيما تمنّع الأساتذة عن العودة لا يقتصر على أخذ لقاح آمن، بل يتعداه إلى مطالبهم بتأمين شروط اقتصادية للعيش الكريم، بعدما باتت رواتبهم لا تكفيهم حتى لإعالة عائلاتهم. لذا سيعقد الأساتذة اجتماعات لاتخاذ الموقف المناسب منها قريباً.

وأكد النقابي حسن مظلوم أن النقابات المعارضة ولجان الأقضية ستجتمع، لمواجهة هذه القرارات القمعية. ولن تقبل بها. معتبراً أن لجنة كورونا والوزير يتآمران على الأساتذة. هذا، فضلاً عن أن هكذا قرارات لا تراعي العودة الآمنة التي وعد بها وزير التربية، لا على المستوى الصحي ولا المادي. والأساتذة سيرفضون هكذا عودة لا تتوفر فيها شروط السلامة العامة لهم وللطلاب. وإذا قبل الأساتذة بهذه القرارات التعسفية، سيرفض أهالي الطلاب رمي أبنائهم إلى التهلكة. 

واعتبر مظلوم أن الخطة التي سيعلنها الوزير غداً الخميس، والقائمة على العودة للتعليم الحضوري (قد يبدأ بعد عطلة الفطر)، غير واقعية ولا يمكن تطبيقها، حتى لو سارت رابطة أساتذة التعليم الثانوي معه فيها. فهي تشكل تراجعاً عن التعهدات السابقة للعودة الآمنة، ولا تأخذ بالاعتبار عدم توفر حتى الأمور اللوجستية في المدارس لتنظيم الدروس، هذا فضلاً عن رفض الأساتذة العودة قبل بت الأمور الاقتصادية المتعلقة برواتبهم المنهارة. 

رفض الامتحانات في آب
إلى ذلك عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصَّة اجتماعاً افتراضيّاً استثنائياً، عقب الاجتماع مع وزير التربية يوم الإثنين الفائت، للبحث بموضوع الامتحانات الرسمية. واستبق إعلان الوزير الخطة يوم غد، رافضاً أن تكون الامتحانات الرسمية في شهر آب.

وأكد الاتحاد أن معظم المدارس الخاصّة، وعدداً من المدارس الرسمية، التزمت بقرارات وزارة التربية في بدء العام الدراسي، وأتقنت التعليم المدمج والتعليم عن بُعد، ووفّرت كل مستلزمات استكمال المنهج الدراسي، وأنّ المعلمين تابعوا عملهم بكل جدّية وصرفوا جهوداً كبيرة لذلك، وأنّ التلامذة الذين اجتهدوا في تحصيل تعليمهم إلى جانب جهود ذويهم وتضحياتهم في ظل ظروف اجتماعية ومالية ضاغطة، وخصوصاً تلامذة صفوف الشهادات الرسمية، أصبحوا على مقربة من إنهاء عامهم الدراسي، ابتداءً من منتصف شهر أيار المقبل، وباتوا مستعدين لخوض الامتحانات الرسمية في مواعيدها المعتادة. 

وأعلن الاتّحاد أن تأخير إجراء الامتحانات الرسمية سيكون له تأثيرٌ سلبي بالغ على التلامذة والمعلمين والأهالي، نفسياً واجتماعياً وتربوياً، لإنها -في حال التأخير- ستأتي في أواسط الصيف، بما يتعارض مع تأثيرات الطقس والظروف الاقتصادية والنفسية والاجتماعية للعائلات والتلامذة، وفرص دخول الجامعات وإمكانية إجراء دورة ثانية.

وشدد الاتحاد على أن يكون موعد إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية في النصف الثاني من شهر حزيران. وفي حال تعذُّر ذلك على بعض المدارس، فيمكن ترك الخيار لها للانتظار إلى أوائل شهر آب، كما تقترح الوزارة.

واعتبر أن إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة في المدارس هو تجربة استثنائية لهذه السنة الدراسية، وبإشراف الوزارة إذا رأت ضرورةً لذلك، أو إلغائها لهذه السنة استثنائيَّاً والاعتماد على النتائج المدرسية.

وأكد عدم تكرار إعطاء إفادات الترفيع لجميع التلامذة في الصفوف الانتقالية (غير الشهادات الرسمية)، كما حصل في السنة الدراسية الماضية، وذلك حفاظاً على المستوى التعليمي، واحتراماً لجهود المدارس التي التزمت بالقوانين وانتظمت بالتعليم المدمج وعن بُعد، وطوّرت نظامها التعليمي وأجرت امتحانات وأصدرت النتائج.

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها