برّي اعتبرها كارثة وطنية: إسرائيل تتهم إيران بتلويث الشواطئ

ووصفت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، غيلا غاملئيل، إيران بأنها تمارس الإرهاب البيئي، موضحة أن التسرب نتج عن ناقلة نفط ليبية كانت تقل شحنة مقرصنة من إيران إلى سوريا.

وكانت غاملئيل أعلنت في وقت سابق أن الحكومة الإسرائيلية أرسلت وفداً من المحققين إلى اليونان لفحص سفينة يشتبه بأنها تسببت في التسرب نفطي. وعادت وكشفت أمس الأربعاء أن التحقيقات حول التلوث النفطي مصدره ناقلة نفط إيرانية قديمة، مسجلة في ليبيا، كانت محملة بشحنة من النفط الإيراني المهرَّب، وعبرت قناة السويس متوجهة إلى السواحل السورية، حيث أمضت فترة من الوقت، أطفأت خلالها أجهزة التتبع الخاصة بها.

أدلة ظرفية
وأكدت الوزيرة أن إسرائيل جمعت "أدلة ظرفية" قوية على أنّ هذه السفينة وراء التسرب، على الرغم من عدم وجود "أدلة جنائية". لافتة إلى أن السفينة أبحرت عبر الخليج والبحر الأحمر وأطفأت أجهزة التعقب وأعادت تشغيلها قبيل مرورها عبر قناة السويس. وعادت وأوقفت الأجهزة مرة أخرى قبالة المياه الإسرائيلية في شرق البحر المتوسط​​، وأفرغت حوالى ألف طن من النفط على بعد 70 إلى 80 كيلومتراً من السواحل الإسرائيلية، بين 1 و2 شباط.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية إنّ السفينة المقصودة هي ناقلة النفط "إميرالد" التي ترفع علم بنما، كاشفة أنها أعادت تشغيل أجهزة التعقب مرة أخرى عند وصولها إلى سوريا في 3 شباط، حيث أفرغت حمولتها من النفط الخام، ثم عادت بعد ذلك إلى إيران، حيث ترسو حالياً، حسب ما أشارت.

واعتبرت أن إيران تمارس الإرهاب من خلال الإضرار بالبيئة، متوعدة بأن يد إسرائيل ستطال أي أحد يتجرأ على الاعتداء على بيئتها. 

ليبيا باعت السفينة 
من ناحيتها، ردت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، التي تمتلكها ليبيا، إنها كانت تملك السفينة لكنها باعتها في مزاد في كانون الأول. ووفقاً لقاعدة بيانات إكواسيس للشحن، فإن شركة إميرالد مارين شركة محدودة، ومقرها جزر مارشال اشترت السفينة، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

في لبنان
وكان المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان أعد تقريراً عن التسرب النفطي، الذي أدى إلى تلوث الشاطئ من الناقورة وصولاً إلى منطقة عدلون بنحو خمسة أطنان من مادة القطران الأسود، وأدى إلى أضرار كبيرة في محمية منطقة صور. 

وأودعت مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدّة في نيويورك، السفيرة أمل مدللي، تقرير المجلس الوطني للبحوث العلميّة لدى المراجع المعنيّة في الأمم المتحدّة، ليتمكّن لبنان من المطالبة بالتعويض عن الأضرار البيئية الجسيمة التي لحقت به، والتي تعتبر كارثة بيئية لا طاقة له على معالجتها.

برّي ولجنة البيئة 
وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أولى اهتمامه خلال الأيام الماضية لهذه الكارثة البيئية. علماً أن لجنة البيئة البرلمانية تجتمع اليوم في جلسة خاصة، لبحث مصدر ومخاطر هذا التلوث.
كما أن برّي دعا إلى "ضرورة أن يبادر لبنان إلى تقديم شكوى أمام الأمم المتحدة والمحاكم والمنظمات الدولية المختصة ضدّ الكيان الإسرائيلي، وتحميله المسؤوليات والتبعات الناجمة عن هذه الجريمة البيئية التي تهدد الشاطئ اللبناني وشواطئ المتوسط"، مستغرباً "الغياب اللامبرر لوزارة البيئة عن السمع حيال هذه الكارثة الوطنية".
وأعلن مقرر لجنة البيئة، النائب قاسم هاشم، أن"الاجتماع هو لأن تطّلع اللجنة من مركز البحوث العلمية والوزارات المعنية، على كل تفاصيل هذا العدوان الإسرائيلي حجماً وآثاراً، من ضمن دوراللجنة وواجبها لمتابعة قضية بهذه الأهمية الوطنية، حيث تشكل أحد أوجه العدوانية الإسرائيلية التي لا توفر حتى النباتات والكائنات البحرية".
لكن، إذا ما ثبتت الاتهامات الإسرائيلية لإيران ولعملياتها في تهريب النفط إلى النظام السوري، فلا ندري ماذا سيكون موقف لبنان ورئيس برلمانه ونوابه.