إخبار عن أدوية إيرانية غير مسجلة.. الوزير: فليشربوا البحر

وشرح المحامي حرب لـ"المدن" أن هذه الأدوية دخلت وأدرجت على صفحة وزارة الصحة منذ سنة وحتى اليوم، على مراحل. وأوضح أن إدخال الأدوية، وخصوصاً "البيو-مشابه"، التي تعتبر خطرة لاحتوائها على خلايا حيّة، إلى البلد، يحتاج إلى الخضوع لاختبارات في مختبرات مرجعية. ويعتمد لبنان نحو 16 مختبراً في هذا الشأن. لكن المختبر الوحيد الذي يفحص الأدوية "البيو-مشابهة" مقره في إسبانيا. والأدوية دخلت إلى لبنان من دون الخضوع للفحوص في المختبر. 

لم تخضع للفحوص
وأضاف أن مجموع الأدوية التي دخلت بلغ نحو 13 دواءً، تستخدم لأمراض كثيرة، منها للأطفال وللأمراض المزمنة والتهاب المفاصل ومعظم أنواع السرطان. وباتت تباع في لبنان بشكل طبيعي. لكن عندما دخلت الأدوية إلى لبنان وسجلت لم تكن خاضعة للفحوص ولا لموافقة اللجنة الفنية في الوزارة. فقد قدم الملف للجنة ولم يكن مرفقاً بنتائج الفحوص المخبرية، وطلب الوزير بكتاب من اللجنة الأسراع في تسجيل الأدوية. فسجلت بناء على طلب الوزير فحسب. لكن اللجنة اشترطت قبول التسجيل بإخضاع الأدوية لفحوص مخبرية لاحقة. وهذا منطق غريب كما قال، إذ لا يجوز تسجيل الدواء وإدخاله إلى السوق وتوزيعه ليخضع لاحقاً للفحوص. 

مستندات كثيرة
ورجح حرب أن حتى هذه الفحوص اللاحقة لم تجر بعد. فالفحوص تجرى في المختبر الأوروبي. وأوروبا لا ترخص لدواء إيراني بسبب العقوبات المفروضة عليها. وقال: لقد أوقع وزير الصحة بنفسه عندما أكد أن الأدوية حصلت على الموافقة اللازمة، لأن المصانع التي انتجتها حاصلة على الموافقة من وكالة الأدوية الأوروبية. وسأل: إذا كان المصنع المنتج حصل على الموافقة، فهل هذا يعني أن الدواء أخذ الموافقة للاستخدام؟

وكشف أنهم سيقدمون 12 مستنداً بإخبار من نحو 45 صفحة، تثبت تفاصيل دخول هذه الأدوية، آملين من القضاء طلب سحبها من السوق اللبنانية. 

أخذت الموافقة
مصادر وزير الصحة استغربت فتح هذا الملف بعد مرور نحو سنة ونصف عليه، معتبرة أن الأمر مجرد افتراء سياسي لا أكثر. وأكدت أن الأدوية حصلت على موافقة مختبرات معتمدة من منظمة الصحة العالمية قبل دخولها إلى لبنان. ومن لديه مستندات تثبت عكس ذلك فليقدمها للقضاء. مرجعية الوزارة هي أعلى هيئة أممية وجميع الأدوية مصادق عليها.

وأضافت المصادر، أن فتح هذا الملف مرده إلى ذهاب وزير الصحة إلى سوريا لاستقدام الأوكسيجين ليس أكثر، شعوراً منه بالمسؤولية أمام اللبنانيين. والكل يعلم أننا كنا أمام أزمة انقطاعه، لكنهم يفترون على الوزير. فالبعض ينتظر أن يجوع اللبنانيون كي يستقدم الطعام، وتنقطع المياه ويموت الناس عطشاً، كي يجلب المياه. ويريد هذا البعض من وزير الصحة أن يتصرف مثلهم. وهذا لن يحصل. 

وشددت المصادر على أن الوزير عندما يشعر أن المسؤولية تدفعه للذهاب إلى أي بلد لخدمة اللبنانيين في مثل هذه الأمور الحياتية، لن يفكر بالأمر مرتين. ومن لا يعجبه هذا الأمر لفيشرب البحر. فهم لديهم حلفاء في دول كبرى، فليبادروا إلى مساعدة اللبنانيين. ألا يحتاج البلد لمواد غذائية وأدوية ودولاراً ومحروقات؟ ليطلبوا من حلفائهم تزويدنا بها. أما الوزير فلن ينتظر مثلهم.