إنسوا الدولة: الجامعة اللبنانية تشتري لقاحاتها والنقابات أيضاً

هذه المبادرة السباقة للجامعة، ستشمل تلقيح 25 ألف أستاذ وموظف وطالب تسجلوا من خلال الاستمارات الخاصة التي أعدتها الجامعة، لعودة آمنة إلى مقاعد الدراسة في أسرع وقت ممكن. خصوصاً أن التعليم عن بعد غير متوفر لجميع الطلاب، بسبب ضعف شبكة الانترنت وانقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن ضرورة حضور الطلاب للمواد التطبيقية. أما انتظار حملة التلقيح وفق أولويات وزارة الصحة فيعني ضياع العام الدراسي، لأن التلقيح وفق الخطة الوطنية يتبع الأولويات العمرية، ولن يصل دور الطلاب إلا في نهاية العام الحالي، كما أكدت الدكتورة محيو.

علماً أن الجامعة ستستقدم نحو 120 ألف جرعة إضافية لاستكمال تلقيح طلاب الجامعة، البالغ عددهم نحو 90 ألف طالب، على أن يكون التلقيح للراغبين. وستقوم الجامعة بحملة التلقيح في مراكز تابعة للجامعة اللبنانية في مختلف المناطق اللبنانية بشكل متزامن، حيث تمتلك أماكن لتخزين اللقاحات. فلقاح استرازينيكا يمكن تخزينه في درجات حرارة عادية، بعكس لقاح "فايزر".

إلى حد الساعة، تسجل نحو 25 ألف شخص بين أساتذة وموظفين وطلاب. فعدد الأساتذة والموظفين نحو 12 ألفاً، بينما باقي الجرعات ستذهب للطلاب الذين سجلوا أسمائهم. أما الجرعات الإضافية التي ستصل لاحقاً، فستغطي الطلاب الراغبين. والجرعات الباقية ستمنحها الجامعة لوزارة التربية لتلقيح الأساتذة. 

نقابات وجمعيات
نقابة الأطباء في بيروت تواصلت مع نقابة أطباء الأسنان ونقابة الممرضين والممرضات ونقابة الصيادلة لبحث فكرة التلقيح القطاعي، كي تسرع حملة التلقيح من خلال مبدأ الاتفاقات المتبادلة.

كذلك بدأت القطاعات الصناعية بتنفيذ هذه الفكرة. وطلب النائب نعمة إفرام، رئيس مجموعة "اندفكو"، بشراء لقاحات لتغطية العمال والموظفين.
ومثالاً على هذه الاتفاقات المتبادلة مع الجمعيات، كان النائب في بيروت فؤاد مخزومي تداول مع وزير الصحة بشأن شراء نحو عشرين ألف لقاح لصالح جمعيته.
وستمكن هذه الاتفاقات القطاعات من تلقيح موظفيها للعودة الآمنة إلى العمل. وجميع الملقحين بهذه الطريقة ستُسجل أسماؤهم على المنصة الوطنية. لكن مع ميزة أنه سيتم تخطي عقبة الأولويات العمرية، ومشكلة تأمين وزارة الصحة الموارد المالية لشراء اللقاحات.

التفاوض على الصيني
على ضفة اللقاحات التي يستطيع أصحاب مستودعات الأدوية شراءها مباشرة من الشركات المصنعة مثل لقاحي صينوفارم الصيني وسبوتنيك الروسي، رخصت وزارة الصحة لهذا اللقاح الأخير، لكن لم تبت بعد بقضية اللقاح الصيني. وأكد رئيس شركة بيتيك فارم، الذي منحته الوزارة إذن التفاوض مع الجانب الصيني، أن الأمور ما زالت في إطار التفاوض. ولفت في حديث لـ"المدن" أن الوزارة لم تمنحهم إلا إذن التفاوض، لأنها لم تمنح هذا اللقاح رخصة للاستخدام في لبنان. وقد قدمت شركته الملف لوزارة الصحة في انتظار بته.

وعن الأسعار، أكد أن وزارة الصحة ستفرض عليهم تحديد سعر البيع في السوق. لكن لم يعرف بعد على أي سعر صرف للدولار. أما بيع اللقاح فسيكون قطاعياً وليس في الصيدليات. بمعنى ستقدم العروض للشركات والمؤسسات والجمعيات والقطاعات المهنية، لتلقيح الموظفين والعاملين فيها.