اللقاح والسوق السوداء: الصيني للبيع قبل انتهاء التجارب

ما زالت حملة التلقيح تسير ببطء شديد. فكمية اللقاحات التي وصلت تقدر بـ140 ألف لقاح. ولم تعمل الشركات الخاصة على استقدام اللقاحات بعد. وربما مرد تردد القطاع الخاص إلى تحديد سعر بيع اللقاح في لبنان، والشروط التي تضعها وزارة الصحة. ورغم ترخيص الأخيرة لقاح سبوتنيك الروسي منذ نحو أسبوعين، لم تصدر مؤشرات بقرب وصوله إلى لبنان. بينما ما زال ملف لقاح سينوفارم الصيني عالقاً، ولم يتخذ أي قرار في شأنه بعد. لكن رغم ذلك بدأت شركات أدوية بتقديم عروض للزبائن بأسعار هذا اللقاح الصيني، الذي ما زال في مرحلة التجارب الثالثة.

سينوفارم: سوق سوداء؟
أما الدول التي بدأت بحملات تلقيح بسينوفارم، فمنحت رخص خاصة للتجارب السريرية التي تأتي ضمن الدراسات التي تقوم بها الشركة المصنعة. وهذا بعدما تبين أن فاعلية اللقاح في التجارب السابقة مختلفة ومتفاوتة بشكل صارخ بين دولة وأخرى. ما يعني أن إمكان موافقة وزارة الصحة عليه سيكون في هذا الإطار.

وعقد اجتماع في الوزارة يوم السبت 27 شباط لبت ملف هذا اللقاح. لكن لم يتوصل المجتمعون إلى أي حل في شأنه. ورغم ذلك عكفت شركات على تقديم عروض تتضمن التلقيح بهذا العقار، وصل ثمن اللقاح إلى 65 دولار للجرعتين، مع فحص المناعة. وهذا يؤشر إلى أن السوق، إذا فتحت بهذه الطريقة، ستكون أسوأ من سوق الدولار السوداء.

لكن مصادر وزارة الصحة لفتت إلى أن السماح للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات، سيكون وفق شروط يجب أن تلتزم بها الشركات لمنع الإتجار باللقاحات. وستحدد الوزارة السعر في السوق عبر تحديد أرباح منطقية للمستورد، وأن يتم البيع بالليرة اللبنانية وعلى سعر الصرف الرسمي للدولار، لا حسب السوق السوداء. وتشترط الوزارة تسجيل أسماء اللذين يتلقون اللقاح عبر المنصة.

على الطريقة اللبنانية
ما سيحصل عملياً، أن هذه الشروط، في حال استمرت الوزارة على تشددها، ستؤدي إلى إلقاء تبعات استيراد اللقاح على عاتق مصرف لبنان، لتأمين الدولار المدعوم للشركات المستوردة. وإما تشرع الأبواب للسوق السوداء، أو يحجم المستوردون عن استقدام اللقاح. كما أن شرط أولويات التلقيح للفئات العمرية، سيشكل عائقاً أمام القطاع الخاص في بيع اللقاحات في ظل الأزمة الحالية. بالتالي ستُرغم وزارة الصحة على التنازل في موضوع أولويات التلقيح التي تفرضها الخطة الوطنية. أو ستغض النظر عنها، كما قالت مصادر مطلعة.

غير ذلك سيكون من الصعب على شركات الأدوية بيع اللقاحات للقطاعات المهنية أو المؤسسات التي ترغب بتلقيح موظفيها من خارج الأولويات. وهنا يكون اللبنانيون أمام معضلة صعبة: هل يجوز لمن لديه المال تلقي اللقاح، بينما شخص آخر لا يملك المال لا يتلقى اللقاح إلا عبر الوزارة؟ في المقابل، وحيال البطء الحالي في التلقيح، لماذا من لديه القدرة على تلقي اللقاح عليه أن ينتظر الأولويات؟ ما سيحصل، من خلال التجارب اللبنانية، أن الأمور ستبقى "ممغمغة" ويصار إلى غض النظر عن الأولويات وعن السوق السوداء للقاح.

بيان وزارة الصحة
بعد الانتقادات التي وجهت إلى وزارة الصحة بأنها لم تفتح المجال للقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات، أصدرت الوزارة لائحة ضمت عشرين شركة، منحت إذن التفاوض لاستقدام اللقاحات. وقالت إن الوزارة تذكر "من يصرون على التشويش على عملها وتحريف الوقائع أنها لم تتوان عن التواصل المباشر أو عن إعطاء أذونات التفاوض للشركات الخاصة، أو تسويق المبادرات الفردية والمجتمعية بهدف رفع نسبة التمنيع في أقصر مدة زمنية ممكنة". لكن وفق معلومات "المدن" هذه اللائحة قديمة وقد منحت هذه الشركات الإذن منذ نحو شهرين. والإذن بالتفاوض شيء ومنح رخص استقدام لقاح معين شيء آخر. وصدرت عن الوزارة يوم أمس لتفادي الحرج وانتقادات المواطنين المطالبين بفتح المجال للقطاع الخاص.
لكن يبقى السؤال عن كيفية إقدام شركات على تقديم عروض بيع لقاح سينوفارم، وهو لم يأخذ رخصة الاستخدام بعد؟ فهل ستمنح الوزارة رخصة لهذا اللقاح للاستخدام ضمن مرحلة التجارب السريرية؟ والجواب ربما يأتي غداً في بيان توضيحي من الوزارة.

موديرنا بعيد المنال
بات معلوماً أن دخول لقاح موديرنا إلى لبنان - وهو مرخص من منظمة الصحة العالمية -  مستبعد في الأشهر المقبلة، بسبب ارتباطات الشركة في عقود مع دول عدة. أما لقاح جنوسون أند جونسن، الذي ثبتت فاعليته ويؤخذ بجرعة واحدة، وحصل على رخصة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، فمن المستحيل أن يحصل عليه لبنان قبل خمسة أشهر، كما أكد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة لـ"المدن".

فشركة فايزر وإسترازينيكا أخذت الرخص للقاحاتها في نهاية العام الفائت، ولم يصل فايزر إلى لبنان إلا بعد مرور خمسة أشهر. وكذلك الأمر بالنسبة لإسترازينيكا، الذي يفترض أن يصل في الشهر المقبل. ولأن حاجة لبنان للقاحات ملحة في الوقت الحالي، فخيار جونسون أند جونسون مستبعد في الوقت الحالي، كما قال.

مليون ونصف جرعة
لكن في المقابل طمأن جبارة أنه يتوقع أن يصبح عدد اللقاحات التي ستصل إلى لبنان في الشهر المقبل بمئات الآلاف من فايزر واسترازينيكا ومنصة كوفاكس العالمية. وسيختلف المشهد جذرياً في الشهر المقبل كما قال.

وحول كيفية استفادة القطاع الخاص ولعب الدور في ملف اللقاحات، أكد جبارة أن القطاع الخاص لن يستطيع المشاركة إلا من خلال "الاتفاقات المتبادلة" مع الدولة، في ما يتعلق بلقاحات الشركات العالمية فايزر واسترازينيكا. أي شراء الوزارة اللقاحات وبيعها للقطاعات المهنية أو الجمعيات وغيرها. وعلى سبيل المثال، جبارة هو وكيل شركة استرازينيكا في لبنان. ووقع اتفاقاً مع وزارة الصحة لشراء مليون ونصف جرعة من اللقاح لكن صالح وزارة الصحة. فالشركة تشترط أن يتم توزيع اللقاح عبر الدولة. ولن يكون للشركته الخاصة أي ربح مادي من هذه اللقاحات. بل يقتصر دورها على استقدام اللقاحات من المصنع وتستلهمها الوزارة في المطار، حيث يوقع لها تصريح تنازل الشركة عنها، ويتلقى ثمنها من دون أي ربح. وشرح أن هذه الخطوة هي لحفظ حقوق شركته المستقبلية فحسب، كما قال. غير ذلك على المستوردين اللبنانيين شراء لقاحات الشركات التي لا تفرض شروط البيع للدول والجهات الرسمية.