مأزق لبنان: اللقاحات قليلة والشركات العالمية ترفض القطاع الخاص

وأكد في حديث لـ"المدن" أن شركات الأدوية العالمية مثل أسترازينيكا وفايزر، التي تواصل بعض المستوردين معها، ترفض أن تكون عملية استيراد اللقاح خارج العقود مع الدولة. ليس في لبنان وحسب بل عالمياً. حتى وكلاء الشركة في لبنان يطالبون أن تستلم اللقاحات وزارة الصحة، كي لا يفتح المجال للتجارة الحرة باللقاحات في ظل الظروف العالمية لانتشار الوباء. فهذه الشركات تشترط أن توزع لقاحاتها بشكل منصف للمواطنين واحترام الأولويات، وبالتالي تفضل تسليم اللقاحات للهيئات الصحية الرسمية. 

الطريقة الثانية لاستيراد اللقاحات هي عبر شركات أخرى، مثل سبوتنينك وصينوفارم، وهي ليست شركات أدوية عالمية. ولم تعلن أنها تبيع فقط للدول. وهناك مجموعة من شركات الأدوية اللبنانية تتواصل معها لاستيراد اللقاح. وباتت المفاوضات معها في مراحل متقدمة. وقال جبارة: "لكن، حسب معلوماتي، لن يتمكنوا من استيراد اللقاح في الأسابيع القليلة المقبلة. ربما تمكنت شركة ما من التوصل لاتفاق ما يسرع العملية، لكن ليس لدي معلومات بهذا الشأن. فطبيعة عملنا في النقابة تقتضي التنافس. ومن يعقد اتفاقات ليس ملزماً بالإفصاح، لأن دور النقابة التنسيق تحت مظلة وزارة الصحة".

وأضاف جبارة أنه يوجد طريق ثالث لاستيراد اللقاحات عبر تجار عالميين. يتواصلون مع مستوردين لبنانيين. لكن في هذه الحالة يكون شراء اللقاح ليس من المصنع بل عبر تجار عالميين. لذا، كنقابة نشترط أن يقدم هؤلاء التجار كل الوثائق المطلوبة كي نضمن سلامة اللقاح واحترام كل معايير التخزين والنقل، كما قال. كما أن وزارة الصحة تشترط أن تكون على بينة من كل شيء. وليس هناك من معلومات أن الوزارة وافقت لأي جهة محلية كي تستورد بهذه الطريقة. 

دور القطاع الخاص
في ظل هذه الظروف كيف للقطاع الخاص، الذي يطالب البعض بإشراكه، أن يلعب دوراً في عملية تسريع التلقيح؟ وفق جبارة، يستطيع القطاع الخاص استيراد اللقاحات من الشركات غير العالمية مثل سبوتنيك وصينوفارم.. أو لعب دور عبر ما يعرف بـ"العقود المتبادلة" مع الدولة، في حالة لقاحات الشركات العالمية التي ترفض البيع للقطاع الخاص. ويتم الأمر من خلال شراء الدولة للقاحات والاتفاق مع نقابات أو جمعيات أو قطاعات معينة وبيعها كميات اللقاحات المطلوبة للموظفين أو الأشخاص المستهدفين. 

وفق جبارة هذه الطريقة التي بدأت تسلك دربها تؤسس لعدة منظومات تلقيح بدل واحدة محصورة بوزارة الصحة. في المقابل تشترط الوزارة احترام معايير الخطة الوطنية والأولويات وتسجيل كل الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، وأن يكون التلقيح وفق المعايير الطبية اللازمة، وضمان عدم تهريب اللقاح أو التجارة به بالسوق السوداء. 

الكميات غير كافية
وأضاف أن هذه الطريقة ستسرع عملية التلقيح. لكن ليس هناك كميات كافية من اللقاحات إلى حد الساعة يمكن شرائها. وأوضح أنه في الشهر المقبل سيرتفع عدد اللقاحات التي ستصل إلى لبنان سواء من فايزر أو من استرازينكا أو من خلال منصة كوفاكس. بالتالي سيكون في لبنان ثلاثة مصادر مختلفة للقاحات. وفي حال مضت وزارة الصحة في هذا النوع من الاتفاقات ستسرع عملية التلقيح. فهذا هو الحل الوحيد المتاح أمام القطاع الخاص، إضافة إلى المفاوضات التي يجريها البعض مع الشركات الانفة الذكر.

أمام هذا الواقع المعقد، وقبل بدء وصول اللقاحات بكميات كبيرة، ستبقى عملية التلقيح تسير ببطئها الشديد الحالي. إلا إذا نجحت الاتفاقات التي يجريها المستوردون لشراء اللقاح عبر القطاع الخاص مباشرة.