خطيئة الوزير بفضيحة النواب.. وخطة لتلقيح الفلسطينيين

وأوضحت إدارة المستشفى ملابسات ما حصل معها، مؤكدة أن "الوزارة أرسلت فجأة لقاحات للمستشفى، بعد إبلاغنا بذلك ليلاً قبل يوم. ووصل نحو 150 لقاحاً لتلقيح الأطباء والمستخدمين في المستشفى، من دون إبلاغنا بالموجبات التي علينا. وقد تم ذلك على أكمل وجه". وأضافت: "بعد ظهر اليوم التالي أُرسل إلينا 48 لقاحاً فائضاً عن مستشفى في المتن قبل انتهاء صلاحيتها بثلاث ساعات، بعلم وزارة الصحة، لتلقيح ما يمكن تلقيحه من أهالي البترون، من دون ذكر أسماء على المنصة. وكان المستشفى أمام خيارين، إما رفض اللقاح أو قبوله وإعطائه لمن أمكن من أهالي البترون، من دون المرور بمنصة الوزارة، لضيق الوقت ولعدم توافرها لدينا، ولتجنب تلف اللقاح". 

حسن السيادي 
أتت "عراضة" حسن قبل ساعات على الحلقة التلفزيونية مساء الأمس، التي كان يفترض به تبديد شكوك المواطنين حول فضيحة تلقيح النواب. لكن حسن أكد خرق وزارة الصحة لمعايير المنصة قائلاً إنه اتخذ "قراراً سيادياً" في تلقيح النواب في ​مجلس النواب، تقديراً لهم على جهودهم، واجتماعاتهم المتكررة، مثلما حصل خلال إقرار قانون الاستخدام الطارئ للقاح. واعتبر أن رد فعل المواطنين مبالغ فيه. لكن حسن عاد واعتبر أن "ما حصل في مجلس النواب هو ثغرة لا أكثر، وما جرى يعطينا فكرة للأعمال في المستقبل". 

وأسوة بهذا التناقض بين القرار السيادي والثغرة، طمأن حسن المواطنين بأن البنك الدولي سيتأكد من الخروقات إذ حصلت من ناحية، مع الإصرار على عدم حدوثها، ومن ناحية ثانية أكد أن تنفيذ الخطة الوطنية قد يستدعي تعديلات في بعض الجوانب خلال تطبيقها على أرض الواقع. ما جعل تصريحاته عبثية وبلا جدوى. 

الواجب الطبي
ولم يوفر حسن نقيب الأطباء شرف أبو شرف من انتقاداته، خصوصاً أن أبو شرف وجه انتقادات لخطة وزارة الصحة وعدم تلقيح الجسم الطبي، وطالب مراراً فتح المجال للقطاع الخاص لاستيراد اللقاح. وانتقد حسن أبو شرف من دون تسميته مستغرباً "مواظبة أحد النقباء على اصدار البيانات المتتالية المنتقدة لوزارة الصحة، متناسياً واجبه الطبي والنقابي والرقابي في التحقيق في ملفات طبية كان ضحيتها عدد من المواطنين في الآونة الأخيرة"، كما قال في المقابلة.

التبرير أكبر من الخطأ
لكن أبو شرف لم يمرر كلام حسن من دون تكرار الانتقادات، وأكد اليوم في حديث متلفز أن تلقيح النواب خطأ، الا أن الخطأ الأكبر هو ممن سمح بحصوله، وتبرير الموضوع بعد ذلك.

وأضاف، أنه في حال كانت وزارة الصحة غير قادرة، فهم قادرون على تلقيح كامل القطاع الصحي خلال أسبوع واحد، مشيراً إلى أن أكثر من 50 بالمئة من الاطباء والصيادلة والممرضين والممرضات لم يتم تلقيحهم. ودعا إلى السماح للقطاع الخاص بتلقيح موظفيه تحت إشراف ​وزارة الصحة​ لتخفيف العبء، معتبراً أن بقاء الوضع على بطئه لن يصل لبنان إلى المناعة المجتمعية قبل سنوات. 

لقاحات للفسلطينيين
وبحث الوزير حسن مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة عملية التلقيح بشكل عام، وشمولها اللاجئين الفلسطينيين بوجه خاص. وطرح منيمنة إمكانية استيراد نحو 300 ألف لقاح للاجئين الفلسطينيين بتمويل من الجهات المانحة، لتوزيعها على مراكز تلقيح قريبة من المخيمات وداخل بعض المخيمات. 

وأبدى الوزير حسن ترحيبه الكامل، واستعداد الوزارة لإنجاز هذا الأمر، وتعهد بطلب شراء 300 ألف لقاح إضافي من شركة استرازينيكا لصالح اللاجئين الفلسطينيين المسجلين على منصة وزارة الصحة. على أن يتم الاسراع في استكمال تسجيل كافة الفلسطينيين على هذه المنصة.

من جهة أخرى عقد منيمنة اجتماعاً مع  مدير وكالة الاونروا في لبنان، كلاوديو كوردوني، وبحث معه مسألة تولي الوكالة عملية تسجيل الفلسطينيين على منصة وزارة  الصحة اللبنانية. وأبدى كوردوني استعداداً أولياً بتولي هذه المهمة.