إقرار "الهوية التربوية" وقانون التعليم من بعد ودمج "المهني"

وأقر المجلس قانون دمج ​التعليم المهني​ في التعليم العام، واقتراح قانون يرمي الى اعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ وللطالب في لبنان المعروف بـ"الهوية التربوية". إضافة إلى إقرار اقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في ​التعليم العالي​ في حالات الضرورة، واقتراح قانون الرامي إلى تحديد شروط صف الفرشمن- المنهج التعليمي الأميركي- بالثانوية العامة اللبنانية.

التعليم من بعد
ويعتبر قانون التعليم من بعد أساسي في هذه المرحلة، لأنه يحل مشكلة الطلاب الذين درسوا من بعد في السنتين السابقتين، وفي السنة الحالية. ففي لبنان لا يوجد قانون بهذا الخصوص، ما جعل شهادات الخريجين غير معترف بها. وأتى هذا القانون ليشرع شهاداتهم ولتشريع تعلمهم المستقبلي في حال فرضت جائحة كورونا عدم التعلم الحضوري. لكنه يشرع التجاوزات التي حصلت في بعض الجامعات في كيفية تعليم الطلاب وخوضهم الامتحانات من بعد.

دمج المهني بالأكاديمي
أما بما يتعلق بقانون دمج ​التعليم المهني​ في التعليم العام، فهو يرمي إلى اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ما قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني ويعرف بقانون "التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام". أي عملياً يتم إدخال مواد مهنية في المدارس لمعرفة توجهات الطلاب، ولتسهيل انتقالهم لاحقاً بين المضي بالتعليم الأكاديمي أو المهني. لكن تطبيق هذا القانون يحتاج إلى تخصيص ساعات تعليم لأساتذة من التعليم المهني، ويكبد أعباء إضافية على قطاع التعليم.

الهوية التربوية
أما قانون الهوية التربوية فيقوم على منح كل تلميذ رقماً موحداً منذ دخوله إلى المدرسة وإلى حين الانتهاء من دراسته المهنية أو الجامعية. وهذا الرقم يكون مرتبطا بين وزارة التربية وكل الوزارات الأخرى. ويكتب على كل الشهادات الرسمية الخاصة بالطالب. وتتولى وزارة التربية إدارة الهوية التربوية من خلال برنامج معلوماتي يصل من المديريات العامة في الوزارة والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والإنماء والوزارات مثل الخارجية والزراعة والمال والعمل والمؤسسة العامة للاستخدام وغيرها. والهدف منه قطع الطريق على أي تزوير أو بيع للشهادات أو تسجيل المدارس لطلاب وهميين، ولضبط المنح المدرسية.