انتخابات أطباء الأسنان: المجموعات والمستقلون مقابل الأحزاب وحزب الله

لكن في المقابل ستكون الانتخابات اختباراً لمدى قدرة المستقلين ومجموعات تشرين والأحزاب المعارضة على نسج تحالفات وخوض الانتخابات بلوائح موحدة، وذلك عقب الخلافات التي حصلت بين المجموعات والأحزاب المعارضة على خوض انتخابات نقابة المحامين، التي ستجري الشهر المقبل.  

توزع القوى
على مستوى القوى الحزبية والمستقلة التي تشارك في هذا الاستحقاق برزت في الآونة الأخيرة مجموعات مثل "أطباء الأسنان للتغيير"، وهي مجموعة من الأطباء المستقلين المتمرسين في العمل النقابي، وتضم بعض اليساريين السابقين والحاليين، ممن كانوا يخوضون "الانتخابات باسم "اللقاء المهني لطب الأسنان"، وفاز بعضهم في مقاعد عدة في السنوات الفائتة. وهناك مجموعة "أطباء الأسنان ينتفضون"، وهي تحالف مصغر عن النقابة تنتفض في نقابة المهندسين، وتضم بعض مجموعات من 17 تشرين وتجمعات لأطباء الأسنان في المناطق. ومجموعة "مستقلون منتفضون"، على رأسها أطباء من جامعة القديس يوسف، وتتعاون مع حزب سبعة والقوات اللبنانية، بشكل غير مباشر. إضافة إلى مجموعات وقوى مستقلة مثل تجمع أطباء الأسنان في جبيل، وحزب الكتائب، ورابطة أطباء الأسنان في الجبل، وجمعية أطباء الأسنان التقدميين، وهي رديفة للحزب التقدمي الاشتراكي العازف عن حوض أي معركة نقابية. 

وبين أحزاب السلطة يتصدر حزب الله المشهد بما يملكه من كتلة ناخبة كبيرة. وعادة يتعاون حزب الله مع التيار العوني. وتليه حركة أمل التي تتحالف مع الاشتراكي وتيار المستقبل الذي كان يتعاون مع القوات اللبنانية. لكن ما يميز انتخابات هذه السنة هو كيفية تعاطي هذه الأحزاب مع انتخابات النقيب. فمذ تأسيس النقابة جرى العرف بأن يكون النقيب مسيحياً. لكن موازين الديموغرافيا الطائفية داخل النقابة تغيرت. فمن أصل 4484 طبيب سددوا اشتراكاتهم هناك نحو 2400 مسلم مقابل نحو 1700 مسيحيين. 

غبن يلحق الأطباء
وحول واقع النقابة والأطباء لفت عضو صندوق التعاضد في النقابة أيسر حجازي إلى أن نقابة أطباء الأسنان مغبونة قياساً بباقي النقابات. فمؤخراً أقفل العديد من الأطباء عياداتهم وهاجر مئات الأطباء جراء الانهيار المالي والاقتصادي. ومصرف لبنان لم يدعم حتى المستلزمات الطبية المتعلقة بالعلاجات. ما أدى إلى انخفاض الاستشفاء بسبب انخفاض القدرة الشرائية عند المواطنين. ولم تبدي الدولة أي اهتمام بطب الأسنان رغم أنه مفتاح الصحة. 

وأكد حجازي، الذي نجح في دورات سابقة بمنصب أمين صندوق وأمين سر، إلى جانب أعضاء مستقلين في النقابة، أن أحزاب السلطة بعد دخولها إلى النقابة منذ نحو 15 عاماً، عطلت النقابة وبات دورها مغيباً على المستوى السياسي وعلى مستوى الخدمات لأطباء الأسنان. فهم مغبونون لأن الفاتورة الصحية في لبنان تذهب للأطباء والمستشفيات والمختبرات وغيرها ولا تشمل أطباء الأسنان. وبمعنى آخر لا يستفيد الشعب اللبناني من تقديمات وزارة الصحة ولا من الصناديق الضامنة في طبابة الأسنان. وحتى اليوم ليس من دائرة في وزارة الصحة لطب الأسنان. ورغم أن الضمان الاجتماعي وضع في العام 74 عناية طب الأسنان ضمن وحداته، لكن لم ينفذ أي شيء بعد.

وشرح حجازي أنه يوجد في لبنان أكثر من مليون و300 ألف مواطن مضمون لا يستفيدون من طبابة الأسنان. وقدمت النقابة في العام 2000 المرسوم 5104 لإدخال عنايات طب الاسنان في الضمان. ووضع حينها كل الآليات، وجهزت حتى المكاتب في الضمان. لكن القوى السياسية اختلفت على المحاصصة لتعيين 40 مراقباً، وأجهضت المشروع. ولاحقاً عملت حكومة الحريري الأب على تخفيض اشتراك أرباب العمل مقابل المزيد من التقديمات للعمال، منها طبابة الأسنان، خصوصاً أنه كان هناك وفر بـ320 مليون دولار في الضمان. لكن ما حصل عملياً أنهم خفضوا الاشتراكات ولم يقدموا أي تقديمات صحية. 

لذا يؤكد حجازي أنه آن الأوان لطبيب الأسنان ليأخذ حقه وجعل الاستحقاق الحالي استحقاقاً وطنياً وليس نقابياً وحسب. فأطباء الأسنان جزء من المجتمع اللبناني ولهم دور في إنقاذ البلد في ظل الانهيار الحالي الذي تسببت به أحزاب السلطة.