روابط المعلمين تمضغ الوعود: انطلاق العام الدراسي بلا أساتذة

مصادر "المدن" تؤكد أن قرار العودة إلى الصفوف اتخذ، ولم يبق إلا إيجاد المخرج، الذي يقضي بإجراء استفتاء للمندوبين وليس لجميع الأساتذة من خلال الجمعيات العمومية. والاستفراد بالمندوبين سهل المنال من خلال الأحزاب التي ينتمون إليها. 

إشكالية بدل النقل
الحلول المقترحة حول تقديم نصف راتب كمساعدة ورفع بدل النقل غير متاحة رسمياً في الوقت الحالي، وقبل إقرارها في الحكومة. اللجنة الوزارية التي تدرس تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام لم تصل بعد إلى حلول. وما نقله وزير التربية للروابط عبارة عن وعود. هي وعود جدية، كما يقال، لكنها تبقى وعوداً. وصحيح أن دفع المساعدة الاجتماعية محسوم، لكن رفع بدل النقل إلى ستين ألف ليرة دونه عقبات كثيرة. فهو يجب أن يشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، والأخير سيرفض رفع البدل إلى هذا المستوى، لأننا سنصل إلى مؤسسة تدفع راتباً شهرياً مقداره مليون ليرة، وعليها دفع نحو مليون ونصف مليون بدل نقل. وحتى لو تمت مضاعفة الحد الأدنى للأجور ثلاث مرات، سيكون الراتب الشهري موازياً لبدل النقل. لكن بالموازاة، فإن عدم رفع بدل النقل بما يحاكي غلاء المحروقات والمواصلات يحول دون تمكن الموظفين من الوصول إلى عملهم. 

تحت خط الفقر
أحد الأساتذة يصف وضع الموظفين على النحو التالي: راتب مدير الثانوية بات نحو 160 دولاراً مقسماً على عائلة مكونة من ستة أفراد. على مدى شهر تكون حصة الفرد 80 سنتاً يومياً، أي أن العائلة تعيش تحت خط الفقر. وحتى لو ارتفع مدخوله بعد مساعدات الحكومة والدول المانحة، وبعد رفع بدل النقل، لن يصل المدخول الشهري إلى سبعة ملايين ليرة. أي ستكون حصة الفرد في العائلة أقل من دولارين. أما الأستاذ العادي فأقل من ذلك بكثير.

ويضيف: موظف الإدارة يستطيع الحضور يوماً أو يومين إلى عمله، كما هو حاصل حالياً في معظم الإدارات، لكن على الأساتذة الحضور أربعة أيام إلى الصفوف، بعد تقليص أيام الحضور. وفي حال لم يكن لديه وظيفة أخرى، أو ساعات تعاقد في التعليم الخاص، سيتعذر عليه الحضور إلى المدرسة أو ممارسة عمله بدوام كامل، في ظل غلاء الأسعار.

هل هذا يعني أن التعليم في القطاع الرسمي لن ينتظم؟ جواب الأستاذ بالإيجاب. سيكون الأساتذة مرغمين على الذهاب إلى الصفوف، لكن هذا لا يعني أن التعليم سينتظم. بل سيضيع العام الدراسي الحالي على الطلاب مثل العام الفائت.