الإقفال العام: إلغاء الحجز الفندقي للمسافرين.. والصناعيون يستغيثون

مع استمرار إجراءات الإقفال العام ومنع التجوّل، تؤكد قوى الأمن الداخلي التشدّد في تطبيق التدابير. وأعلنت قبل ساعات أنّ مجموع محاضر مخالفات قرار الإقفال العام المنظمة بين 14 كانون الثاني الجاري وحتى ظهر أمس السبت في 23 منه، بلغت 9985 محضر ضبط. وقد نشر حساب قوى الأمن على تويتر سلسلة من التغريدات والصور من مختلف المناطق اللبنانية، كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه من سوق صبرا، ويظهر فيه الناس والتجار والمتبّضعون يهرعون من المكان بعد دخول القوى الأمنية إليه. وكان سوق صبرا، يشهد حال اكتظاظ وتجوّل شبه عادية، طوال الأيام الماضية، وعلى الرغم من الإجراءات والتدابير المعلنة تفادياً لتفشي وباء كورونا.

تدابير المطار
وفي خطوة شبه يومية، أصدرت المديرية العامة للطيران المدني اليوم أيضاً تعميماً جديداً حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان. وقد عدّلت المديرية الإجراءات لجهة إلغاء الحجز الفندقي لجميع الركاب القادمين عبر مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل في 27 كانون الجاري، على أنّ "يستعاض عنه بالحجر المنزلي الذي ستتمّ مراقبته من قبل البلديات والتنسيق مع وزارة الصحة ومتابعة من قبل لجنة الكوارث الوطنية". وطلبت المديرية من جميع شركات الطيران التقيّد بمضمون التعميم الجديد (نسخة كاملة عنه مرفقة أدناه).

دعوة الصناعيين
ودعت جمعية الصناعيين اللبنانيين اليوم إلى إعادة فتح القطاعات الانتاجية التي لن يكون لها أي تأثير سلبي في عملية احتواء الوباء، إذ "تلعب دوراً أساسياً في إمداد المجتمع اللبناني بكل احتياجاته الأساسية، وكذلك في تدعيم صمود الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وفرملة الانهيار لا سيما على مستوى الفقر والبطالة". وبعد اجتماع للجنة الطوارئ الإنتاجية بحضور وزير الصناعة والجهات الصناعية المعنية، شدّد المجتمعون في بيان على ضرورة السماح بتوفير المنتجات الأساسية للمستهلك وعلى رأسها "صناعات الغذاء والدواء والأمصال والمطاحن والافران والقطاع الزراعي ومزارع الدواجن والأبقار"، إضافة للصناعات المكملّة الأخرى مثل التعليب والتغليف. فطالبوا ضرورة استئناف عمل المصانع التي تصنّع منتجات طويلة المعالجة (Continuous process industries) التي تعتبر طبيعة عملها معقدة ويتطلب استمرارها 24/24.

نفاذ المواد الاستهلاكية
وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ضرورة "وضع خطة تنظم قطاع الصناعة. إذ نحاول إعادة فتح بعض القطاعات بأقل أضرار ممكنة". وشدّد بكداش في مقابلة متلفزة على أنّ "التصدير هو الأساس للدورة الاقتصادية في لبنان وأولوية في ظل الالتزامات مع الخارج". أما النائب المستقيل، نعمة افرام، فلفت من جهته إلى أنّ "20% من العمال في الصناعات اللبنانية لديهم مناعة من فيروس كورونا جراء إصابتهم به وشفائهم منه" مطالباً بفتح المصانع بناءً على ذلك. كما شدّد افرام على أنّ "المواد الاستهلاكية شبه نفذت من الاسواق اللبنانية".