وستشمل الخطة أيضاً تدابير الجهوزية الرئيسية، وهي: إعداد الخطة الفرعية لتوزيع اللقاحات، والإجراءات التنظيمية الأساسية لتوزيع اللقاحات، واستحداث نظام إلكتروني عبر شبكة الإنترنت للتسجيل المسبق للفئات المؤهلة ذات الأولوية، وإعداد وتعميم إجراءات العمل القياسية لتخزين اللقاحات وتوزيعها وتسليمها، والتدريب والإشراف على الموظفين القائمين بعملية التطعيم باللقاحات، وتوفير آليات للإبلاغ عن الشكاوى المتصلة بالتحصين من فيروس كورونا. وستجرى أيضاً حملة توعية عامة لتزويد السكان بالمعلومات عن الأهلية للحصول على اللقاحات، ومواقع التحصين، وأوقات التلقيح، وسلامة اللقاحات وفعاليتها.
تعزيز النظام الصحي
وكان البنك الدولي أعلن في مارس/آذار 2020 عن إعادة تخصيص أموال من مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان لدعم جهود وزارة الصحة العامة في مواجهة جائحة كورونا، وذلك عبر تجهيز المستشفيات العامة وزيادة قدرتها على إجراء الفحوص المخبرية ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس. ومنذ ذلك الحين، ساعد تسريع إجراءات الشراء من خلال مورِّدين محليين ودوليين، وفقاً للإجراءات المعمول بها في البنك الدولي، وبالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، في شراء سلع ومعدات تشتد الحاجة إليها في 45 مستشفى. واشتملت هذه السلع على: معدات الحماية الشخصية، و60 جهازاً للتنفس الصناعي و10 أجهزة بي سي آر (PCR) ومجموعات اختبار الإصابة بفيروس كورونا. علاوةً على ذلك، تم تجهيز 50 وحدات عناية مركزة بالأسرّة والمعدات المتصلة بها، ومنها أجهزة متابعة العلامات الحيوية، ومضخات حقن السوائل؛ ومضخات امتصاص المياه، ومضخات التسريب؛ وأجهزة تقويم نظم القلب، وأجهزة الرسم البياني الكهربائي لعمل القلب. ويجري حاليا شراء سلع ومعدات إضافية لتعزيز قدرات وعدد أسرّة وحدات العناية المركزة إلى 180 سريراً وتزويدها بالتجهيزات اللازمة.
الجدير بالذكر أن مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان يُمول عبر مساهمة قيمتها 95.8 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومنحة بقيمة 24.2 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر. ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي تم تدشينه في عام 2016 التمويل إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، وذلك بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقراً.
وتنفّذ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، حالياً تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان النامية على تقوية استجابتها للتصدي للجوائح والأوبئة. وهي تساند تدخلات الصحة العامة، وتعمل لضمان تدفق الإمدادات والمعدات الحيوية وتساعد مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها واستبقاء موظفيها.
وستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى 15 شهراً تنتهي في يونيو/حزيران 2021 لمساعدة أكثر من 100 من البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأَولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي. ويشمل ذلك تقديم 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح وقروض ميسرة للغاية و 12 مليار دولار للبلدان النامية لتمويل شراء وتوزيع لقاحات كورونا.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها