وفيات كورونا تتصاعد: 64 ضحية.. وخياران لتمديد الإقفال العام

ضرب فيروس كورونا اليوم، الأربعاء، رقمه القياسي على مستوى عدد حالات الوفيات. فسجّل 64 حالةً إضافة إلى 4332 إصابة جديدة. وبينما من المنتظر عقد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى، ظهر يوم غد الخميس، لمتابعة واقع الحال الصحية، انعقدت اليوم في السرايا الحكومية سلسلة من الاجتماعات واللقاءات للوقوف عند تمديد الإقفال العام ومنع التجوّل. وعُلم أيضاً أنّ اجتماعاً سيضمّ عدداً من الوزراء المعنيين وبعض ممثلي القطاع الصحي، لطرح خطة إطلاق خلايا طبية في مختلف الأقضية، لتخفيف الضغوط عن المستشفيات. وفي ما يخص النقاش حول الإجراءات الوقائية، علمت "المدن" وجود وجهتي نظر حول تمديد الإجراءات، تفيد الأولى بضرورة التمديد لأسبوعين إضافيين. في حين تعتبر الثانية أنّ التمديد يجب أن يحصل لأسبوع واحد، تتمّ بعده قراءة الأرقام والوقائع، ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب في هذا الإطار. ومن المفترض أن ترفع اللجنة الخاصة لمتابعة وباء كورونا توصياتها بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية والمجلس الأعلى للدفاع، للبتّ بها وإصدار اللازم.

أرقام اليوم
ومع الوفيات المسجّلة اليوم، يكون العدد التراكمي للوفيات في لبنان قد ارتفع إلى 2084 حالة، في حين ارتفع أيضاً العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بالفيروس منذ 21 شباط الماضي إلى 264.647. وفي حين أشار التقرير الصادر عن وزارة الصحة العامة إلى إجراء 20.299 فحصاً في الساعات الماضية، تكون النسبة الموجبة للفحوص قد بلغت اليوم  21.3%. والأهم والأخطر على حدّ سواء، أنّ هذه النسبة قاربت معدّل الفحوص الموجبة للأسبوعين الماضيين الذي ارتفع إلى 20.8% في مؤشر خطير للواقع الوبائي في البلاد.

استشفاء وحالات موجبة
وعلى مستوى الاستشفاء، فإنّ الأرقام الصادرة عن الوزارة تشير إلى الواقع السيء والمقلق الذي يمرّ به القطاع الصحي في لبنان. إذ أشارت الوزارة إلى تسجيل 2282 حالة استشفاء في الساعات الماضية، منها 855 حالة في العناية المركزة و276 مع تنفّس اصطناعي. ما يعني أنّ أكثر من 37.4% من حالات الاستشفاء موجودة في العناية المركزة. ولفت التقرير إلى تسجيل 157.202 حالة شفاء من الفيروس، ليكون عدد الحالات الموجبة النشطة قد بلغ 105.361 حالة بعد احتساب الوفيات.

توضيح وزارة الصحة
وفي سياق منفصل، أوضحت وزارة الصحة اليوم ما نشر حول قرض البنك الدولي وصرف أمواله على شراء أجهزة الأوكسيجين المقطوعة من السوق، معتبرةً أنه يفتقر الى الدقة. ولفتت الوزارة في بيان صادر عنها إلى أنّ "اختلاق السيناريوهات البعيدة عن الواقع مستمرّ في الإعلام، مشيرةً إلى أنّ "تنفيذ قرض البنك الدولي يخضع لشركة تدقيق ثالثة (Third Party Administrator) موافق عليها من البنك، وهي تقوم بكل أعمال التدقيق وتعطي موافقتها قبل صرف أي مبالغ من هذا القرض". وشدّدت على أنّ "كل المشتريات التي قامت بها خضعت لاستدراج عروض ومناقصات شفافة تم نشرها عبر موقعها الإلكتروني"، مضيفةً أنّها قد "تضطر إلى الاحتكام للقضاء لوقف مسلسل اختلاق السيناريوهات".