مدراء مستشفيات بلا ضمير إلى القضاء.. ومختبراتنا بالغة الجودة

ولفت الوزير حسن بشكل خاص إلى "عدم اضطلاع مستشفى ضهر الباشق بالمسؤولية المزدوجة الملقاة على عاتقه، كونه خصص لاستقبال المدنيين كما السجناء المصابين بالوباء".

وأشار إلى أن مدير مستشفى قبرشمون الحكومي "حرض الموظفين على توقيع العرائض لعدم افتتاح قسم كورونا بالإضافة إلى التعرض لمسعفي الصليب الأحمر اللبناني، الذين حاولوا إيصال أحد المرضى للمستشفى ورفض استقباله وحتى تقديم الإسعافات الأولية له، ما أدى إلى وفاته لاحقاً".

وأكد الوزير حسن أن "تنفيذ هؤلاء المديرين المطلوب منهم، كان ليؤمن زهاء خمسة وثلاثين سرير عناية فائقة ويسهم بشكل فعال في علاج المرضى من ذوي الحالات الحرجة، وطلب إجراء اللازم بحق المديرين المستهترين بصحة المواطنين، والذين عرضوا حياة الناس للخطر المحدق أمام الانتشار السريع للوباء".

كواشف فحوص كورونا
وحيال الشائعات حول أن الكواشف المخبرية في لبنان لا تستطيع التقاط سلالات كورونا المستجدة، أوضحت نقابة أصحاب المختبرات الطبية "في ما يخص السلالة البريطانية، تؤكد النقابة أن كل الكواشف المتوفرة قادرة على الكشف عن هذه السلالة أو غيرها من السلالات الرائجة، فالتغيير في الحمض النووي في السلالة البريطانية يعني هدفاً واحداً للفيروس GENE S، أما الكواشف المعمول بها فهي تستهدف جينات أخرى، وهي حتماً قادرة على رصد أي فيروس من خلال هذه الطريقة".
وأكدت أنه انبثقت لجنة وزارية قوامها من الاختصاصيين المخبريين في أول أيام الوباء (قرار وزاري 358/1 بتاريخ 3 آذار 2020)، كلفت متابعة أمور المختبرات المجاز لها اجراء فحوص كورونا، من ناحية ترخيصها ومتابعة أدائها بشكل دوري، وهي تخضع لفحص جودة خارجية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية WHO لتقييم النتائج الصادرة عنها وتأكيد صحتها ودقتها".

وأضافت النقابة: "بناء على توصيات الوزير الدكتور حمد حسن، أوكلت اللجنة التحقيق بكل الكواشف المستوردة قبل دخولها الأسواق، من ناحية الاطلاع على مواصفاتها والتأكد من أنها مدرجة على لوائح منظمة الصحة العالمية WHO أو الـFDA الأميركية كخطوة أولى، ومن ثم تقييمها في مختبرات تعينها اللجنة. ويجرى التشديد على ضرورة أخذ موافقة مسبقة على نوعية الكاشف أيا كان قبل استيراده".

وختمت بالقول: "وسط الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، تتمنى التوقف عن التمادي في الاجتهادات والنظريات المشككة التي تزيد من المناخات السلبية التي لا طائل منها، في وقت أن الموضوع تقني، وتتم متابعته بدقة وبطريقة علمية، من قبل اللجنة الوزارية النقابية المختصة".