بلدية صور تنكر حاجتها الى المستشفى القطري

اعترف رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق اليوم الأحد 17 كانون الثاني، بخلافات حالت دون تركيب المستشفى الميداني القطري في مدينة صور، وحتى لو لم يشر في البيان صراحة إلى ذلك. فرئيس البلدية وجد في مبادرة رئيس المجلس النيابي نقل المستشفى إلى بيروت، وسيلة لرفع المسؤولية عن اتحاد بلديات قضاء صور، الذي لم يعمل على توسيع مستشفيات قائمة بهذه الهبة القطرية، أسوة بما حصل في الضنية وطرابلس.

عجز الوزارة
فبعد الانتقادات الكثيرة حول عدم الإسراع في تركيب المستشفى بجانب المستشفى اللبناني - الإيطالي، وبعدما قررت وزارة الصحة توسعة مستشفيات قائمة، شرح دبوق ما اعتبره ملابسات حول هذا المستشفى الذي تقرر نقله إلى بيروت، لأن مساعي تركيبه في صور فشلت. وقال: "هو هبة أولاً وأخيراً ومقدمة إلى وزارة الصحة، وهي المسؤولة عن إنشائه وتجهيزه وتشغيله، ودور الاتحاد يقتصر على المساعدة وتسهيل أمور إنشائه، تبعاً لقدرات الاتحاد المحدودة".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة طلبت من اتحاد بلديات صور تأمين مكان ملائم لإقامة الخيم (المستشفى) عليه وتم اختيار المكان وجرفه وتجهيزه وصبه بالباطون على نفقة الاتحاد. ولكن بعدما كشفت الوزارة على طبيعة المواد الموجودة في الهبة القطرية (أسرة، خيم، أجهزة تنفس محمولة تصلح لنقل وتجميع المرضى في الاسعافات)، تبين أن المستشفى يفتقد إلى مختبرات وأجهزة أشعة وإلى الكثير من المعدات الطبية المفروض وجودها في مستشفيات كورونا. وهذا الأمر تكلفته تقدر بالمليارات. والوزارة عاجزة عن تأمين هذه المتطلبات لتشغيل المستشفى الميداني بشكل مستقل".

البلدية والأرض
رفع دبوق المسؤولية عن البلدية محملاً إياها لوزارة الصحة التي "عجزت عن تأمين أية هبة أو تخصيص جزء من قرض لهذه المهمة. فهذا الأمر يفوق بالتأكيد طاقة وموازنة الاتحاد الذي أنفق خلال الشهور المنصرمة جزءاً كبيراً من موازنته على لجنة إدارة الكوارث في قضاء صور لمواجهة انتشار الوباء، وكذلك على مراكز الحجر التي قام بتجهيزها. علماً أن العديد من الجهات الدولية تقوم بالإنفاق على تشغيلها حاليا".

واعتبر دبوق "أن فكرة تشغيل المستشفى بشكل مستقل أصبح مستحيلا ماديًا، فطلبت الوزارة من الاتحاد تأمين أماكن أخرى لها، تكون بمحاذاة أحد المستشفيات في المدينة. ولكن هذا تعذر بسبب عدم وجود أية باحة قرب مستشفيات المدينة الموجودة أصلا في أماكن ضيقة. ومن جهة أخرى لأن الطاقم الطبي فيها بالكاد باستطاعته خدمة عدد الأسرة التابعة للمستشفى".

منذ البداية لم تشأ البلدية البحث بهذا المستشفى، رغم حاجة المنطقة، بل أرادت تجهيز مستشفيات أخرى هناك. ومساعي كثيرة جرت لتوسعة المستشفى الإيطالي، الذي يوجد بجانبه قطعة أرض. لكن حصلت خلافات حول كيفية استئجارها من المالك. فالبلدية رفعت المسؤولية عن نفسها وطلبت من الوزارة التفاوض مع المالك ودفع الإيجار.

رفع دبوق المسؤولية عنه وقال في البيان: "أمام هذا الواقع الصعب، تقرر الإسراع في تجهيز مستشفى قانا الحكومي بغرف العناية الفائقة الخاصة بعلاج مصابي كورونا، وأجهزة التنفس. وتقرر تركيب قسم من المستشفى - الهبة في بيروت بعد مبادرة من الرئيس نبيه بري بالاتصال بجهات طبية لتأمين تشغيله". ويصبح "مستشفى قانا الحكومي في خدمة قضاء صور، والمستشفى الميداني في خدمة كل لبنان". وهذا مجرد كلام في الهواء. إذ توجد عقبات في بيروت أكثر بكثير من تلك التي حالات دون تركيبه في صور. وسيكون مصير هذه المبادرة الفشل. لأنها غير واقعية، كما عرضت "المدن"، في تقرير حولها.

عايز ومستغن
واعترف دبوق بـ"حاجة قضاء صور إلى خطة صحية شاملة في أسرع وقت، تكون منسجمة مع الخطة الوطنية لمواجهة وباء كورونا تضعها وزارة الصحة والمختصون، ومن ضمنها دعم المستشفيات الخاصة بالأجهزة والمعدات المناسبة لرفع قدرتها في التصدي لهذا الوباء". ولم ينس توجيه الشكر "لدولة قطر الشقيقة لوقوفها الدائم إلى جانب لبنان. وهي السباقة في هذا المجال".
ولا ننسى قول دولة الرئيس نبيه بري المشهور "أول الغيث قطرة فكيف إذا كانت قطر.. شكرا قطر". لكنه طبق المثل اللبناني "عايز ومستغن".