السياسيون أخّروا وصول فايزر.. و"الممانعة" تطالب باللقاح الصيني!

تشاطر البعض وأخّر وضع القانون، وحرم اللبنانيين من الحصول على اللقاح في شهر كانون الأول. هذا ما أكده عضو اللجنة العلمية، واللجنة الوطنية لكورونا في وزارة الصحة، البروفيسور في الأمراض الجرثوميّة في الجامعة اللبنانية الأميركية، جاك مخباط، في حديث لـ"المدن"، مشيراً إلى أن استقدام اللقاحات وتلقيح جميع اللبنانيين بات أمراً في غاية الأهمية، ويجب الإسراع فيه وعدم التأخر حتى ليوم واحد.

وإذ أكد أن الباحثين في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية تثبتوا من وجود السلالة الجديدة البريطانية في لبنان، أوضح أن إجراء أي بحث أو دراسات على المجتمع اللبناني سيجعلنا نكتشف سلالات كثيرة. فهذا الفيروس من نوع الرنا ويتغير بشكل مستمر. وكلما تكاثر وانتشر سيتغير أكثر. وما على المسؤولين إلا الإسراع في استقدام اللقاحات، كي نوقف هذا الوباء وكل سلالاته، قبل أن يتغير بشكل كبير ولا يعود تنفع معه اللقاحات الحالية.  

اللقاحات المرخصة
وعن اللقاحات التي يمكن استخدامها، قال مخباط إن جميع اللقاحات التي بدأت الدول باستخدامها أثبتت عن فعالية وأمان. وهي لقاح فايزر وموديرنا وأسترازينيكا ولقاح سينوفارم الصيني، لكن الأخير بفعالية مقبولة وما زال قيد الدراسات. أما اللقاحات المسجلة في وكالة الأغذية والأدوية الأميركية أو البريطانية أو الأوروبية، والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، فهي فايزر وموديرنا واسترازينيكا. والوكالات التي يعتمدها لبنان لاستخدام وتسويق الدواء هي الأميركية والكندية والأوروبية والبريطانية واليابانية.

إذا لماذا لا يعتمد لبنان هذه اللقاحات الثلاث؟
وفق مخباط، شركة فايزر كانت الأولى التي عقدت اتفاقاً مع وزارة الصحة. وهي الأولى التي حصلت على الترخيص من الوكالة الأميركية. بينما لقاح استرازينيكا، فقد حصل مؤخراً على موافقة الوكالة الأوروبية. ويمكن أن نبدأ الحديث في استخدامه. وهناك مداولات من قبل البعض مع وكيل الشركة في لبنان. أما موديرنا فقد حصلت على الدعم المادي من الدولة الأميركية لإجراء البحوث، وأول مئتي مليون لقاح تصنعها الشركة ستذهب للدولة الأميركية. بالتالي، يحتاج الأمر معها لبعض الوقت، كي توفي تعهداتها في أميركا أولاً، قبل أن يتسنى لها بيعه دول أخرى. 

التشاطر اللبناني 
لكن مشكلة حصول لبنان على اللقاح كانت في مكان آخر. ووفق مخباط، ارتكبت الدولة اللبنانية خطأ كبيراً في عدم إقرار قانون استخدام اللقاح سابقاً. فوزارة الصحة اتفقت مع "فايزر"، وكان الوزير على دراية أنها ستحصل قريباً على ترخيص من الوكالة الأميركية. وقد حصلت الشركة على الترخيص في نهاية تشرين الثاني. وقبلها رفع الوزير الصوت منذ شهر تشرين الأول، أنه على استعداد أن يؤمن للبنان اللقاح في شهر كانون الأول. وعندما بدأ التفاوض مع الشركة شددت على إقرار القانون قبل البحث بتسليم اللقاح. ولاحظ الوزير أن لدينا مشكلة قانونية لأن الشركة أخذت الترخيص للاستخدام بحالة الطوارئ. وفي لبنان لا يوجد قانون في هذا الشأن. لكن البعض أصر على التشاطر على "فايزر"، رغم أن ميزانيتها تساوي ميزانية عشر دول، ولا تنتظر بيع مليوني لقاح للبنان كي تغتني.

وأضاف مخباط، رغم سهولة بت القانون بوجود سابقة قانونية تمثلت في استخدام لقاح شلل الأطفال، وظهرت أعراض غير محسوبة وتحملت الدولة المسؤولية، عرقل البعض المسألة. وانتظر المسؤولون لأكثر من شهر ونصف من دون وضع القانون، ولم يكن لديهم أي حجة كي يتأخروا إلى الآن. 

لماذا لم تتدخل اللجان العلمية؟
وعن مسؤولية اللجان العلمية التي هو عضو فيها، أوضح مخباط، أن دورها يقتصر على رفع توصية بالحاجة لبدء التلقيح فوراً. أما اللجنة الوطنية للقاحات فدورها هو درس اللقاحات المتوفرة في الأسواق، ورفع التوصية حول أي لقاح يمكن أن نستخدم، ووضع الاستراتيجيات الوطنية للتلقيح. وهذه اللجان ليست مسؤولة عن القانون، الذي كان على الدوائر القانونية في الوزارة وفي الدولة بتها. 

وعن اللقاحات التي يمكن للبنان اعتمادها، أكد أنه في الوقت الحالي سنحصل على لقاح "فايزر". وهناك تفاوض من القطاع الخاص مع شركة استرازينيكا، إضافة إلى وجود تفاوض مع الصين. بينما استقدام لقاح موديرنا غير وارد للسبب الآنف الذكر.