لكن ما تعيشه الجامعة يشبه الانهيار الحالي. فحتى التعليم عن بعد لن يكون متوفراً، في ظل انقطاع التيار الكهربائي واحتمال لحاق شبكة الانترنت به، أو رفع الدعم عنها أيضاً.
أعمال الجامعة
رابطة الأساتذة لوحت سابقاً بعدم بدء العام الجامعي المقبل قبل تحقيق مطالب الأساتذة، داعية الإدارة إلى دعم الأساتذة بمداخيل المشاريع والأعمال الخارجية التي تقوم بها الجامعة، ومن الوفر المتأتي عن فحوص كورونا التي يجريها طلاب كلية الطب على المعابر، وهي حققت وتحقق وفراً مالياً لا يستهان به.
لكن الأساتذة باتوا غير مقتنعين بنقابتهم وثمة تحركات لرفع الثقة عنها. وبدأ أساتذة في مجلس المندوبين برفع الصوت والطلب من الأساتذة المندوبين الذهاب في اتجاه نزع الثقة عن الهيئة الإدارية للرابطة، التي باتت حزبية مئة بالمئة بعد استقالة العضوين المستقلين منها، واستقالة ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي. وانتهت مهلة تقديم طلبات الترشيح لعضوية الهيئة التنفيذية في الرابطة ولم يتقدم أي مرشح لهذه المناصب الثلاث الشاغرة باستقالة اعضائها، ما يعكس المأزق التي أوصلت الأحزاب الجامعة إليه.
وحيال ارتفاع صوت الأساتذة، وتحرك ممثلين عن الرابطة في اتجاه رئيس الجامعة فؤاد أيوب، عاد الأخير وأرسل كتاباً إلى وزير التربية طارق المجذوب لصرف أموال لدعم الأساتذة من الوفر الذي أمنته الجامعة من فحوص كورونا. وكان أيوب قد أرسل منذ أكثر من شهر كتاباً إلى المجذوب لتخصيص مبالغ مالية لأفراد الهيئة التعليمية لتسديد جزء من النفقات المترتبة لها من التعليم عن بعد، مثل كلفة تعطل الحواسيب وغيرها. وقد حققت الجامعة وفراً مالياً بأربعة مليارات ليرة من عائدات فحوص كورونا، وذلك بعد تسديد نفقات اتعاب العاملين في المشروع. ولأن مجلس الجامعة غير قائم والقانون لا يسمح لأيوب بصرف الأموال، سلك الأطر القانونية وأرسل إلى المجذوب كتاباً، لم يتجاوب معه الوزير.
ثم عاد أيوب وأرسل كتاباً آخر لتخصيص مبالغ مالية لأفراد الهيئة التعليمية لتغطية النفقات المترتبة عليهم جراء فروق الاستشفاء وفروق شراء أدوية للأمراض المزمنة. وهي تفوق في بعض الأحيان قيمة الدخل السنوي الصافي للأستاذ، ولدفع تكاليف التعليم عن بعد، وما زال أيوب ينتظر جواب المجذوب.
مطالبة بالشفافية
لكن أساتذة في الجامعة صوبوا على قرارات أيوب معتبرين أن ميزانية الجامعة مقتطع منها أصلاً أكثر من 100 مليار، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار، وأن قيمة المبلغ الذي يراسل حوله المجذوب عبارة عن 200 ألف دولار فقط. أي المعدل الذي يحصل عليه الأستاذ لن يتجاوز 50 دولاراً لمرة واحدة. كما تسألوا حول الشفافية المالية التي أفضت إلى هذا الوفر المقدر بأربعة مليارات ليرة، داعين إلى اعتماد شفافية مالية حول المبالغ المحصلة من فحوص المطار وكيفية توزعها بين الجامعة ووزارة الصحة والمصرف المركزي والمديرية العامة للطيران المدني. واعتبروا أن قرار أيوب ما هو إلا "تسليفة" لرئيس الرابطة عامر حلواني ومكتبي التربية في حزب الله وحركة أمل، بعد أن هددت الرابطة بعدم بدء العام الدراسي.
وفي السياق عينه أتى بيان مجموعة "جامعيون مستقلون من أجل الوطن" الذي دعا إلى "ضرورة الإصغاء إلى مطالب الجسم التعليمي في الجامعة والمتعلّقة بتحسين أوضاعه المالية التي انهارت". ورفضوا "تحويل الأستاذ الجامعي إلى طلاب مساعدات اجتماعية، كما يرفضون زيادة الأنصبة لقاء بدل، وذلك قبل البحث بكل الحقوق المتوجّبة لهم".
وأشارت المجموعة إلى قرارين صادرين عن رئاسة الجامعة اللبنانية يتعلّقان بالوفر المالي الناجم عن إجراء فحوص كورونا، معتبرة أن القوانين الخاصة بالموازنة العامة وبالنظام المالي للجامعة، توجب وقف العمل بالقرارين، أو تعديل المادتين الرابعة والخامسة من القرار رقم 2358، لتوسّع مروحة التعويضات الخاصة المرحلية لكي تطاول كل أهل الجامعة، وليس فقط أعضاء لجان إجراء فحوص كورونا. فوفق القرار يستفيد أعضاء اللجنتين من تعويضات إضافية تصل إلى 75 بالمئة من مجموع رواتب الأساسية في السنة نفسها.
وطالبوا بتفسير مضمون المادتين بما يعود بالنفع على الجامعة ككل وكشخص معنوي واحد معني بتقدم المرفق العام الجامعي، وتعديلهما من رئاسة الجامعة، من أجل تأمين مسوّغ قانوني لأي صرف آخر يدعم كامل الجسم التعليمي.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها