رد وتوضيح من المقاول جهاد العرب

بعد البيان الصادر عن "هيئة المبادرة المدنية"، والذي نشرته "المدن" (وهي ليست مسؤولة عن مضمونه)، جاءنا من المحامي طارق جبوري الرد التالي، الذي ننشره حرفياً: 
طالعنا موقعكم الألكتروني بتاريخ 26/9/2020 بمقال تحت عنوان تبييض أموال و تهرب ضريبي بالمليارات من مقالع عين دارة. وقد تناول في مضمون موضوع هذا المقال اسم موكلنا السيد جهاد العرب بأخبار ملفقة لا تمت للحقيقة بصلة مستنداً إلى البيان الصادر عن هيئة المبادرة المدنية في عين دارة، التي نحترم حرصها التام على البيئة والمال العام والحوكمة الرشيدة، إلا أن بيانها تضمن جملة مغالطات لا بد من توضيحها حرصاً على الحقيقة.

وللتوضيح للرأي العام، وللسيدات والسادة في هيئة المبادرة المدنية، نؤكد أن العقارين المستثمرَين من السيد جهاد العرب كمقلع وكسارة في خراج بلدة عين دارة، مرخّصان وفقاً للأصول من سعادة محافظ جبل لبنان استناداً لموافقة صادرة عن وزارة البيئة، وهذان العقاران ليسا ضمن نطاق محمية أرز الشوف ولا يقعان ضمن مجالها الجغرافي.

أما إقفال المقلع والكسارة العائدين للعرب من قبل القاضية غادة عون، فسببه قرارها بإقفال جميع المقالع والكسارات في منطقة عين دارة، دون تفرقة ما بين المرخصة منها وغير المرخصة.

ثم إن المساحة المذكورة للعقارين في البيان والرقم غير الدقيق المذكور بصددهما، فإننا نضع ذلك برسم المنطق الحسابي البسيط لعمليات الانتاج والربح مهما علَت نسبهما، فكيف بذلك اذا كان الموكل لا يقوم ببيع ناتج المقلع والكسارة الى الغير، بل يقوم بتزويد شركاته بالبضائع الناتجة عن هذا المقلع لزوم المشاريع الإنشائية الملزّمة لشركاته، كما أن الموكل ملتزم منذ بدء استثماره للمقلع والكسارة بما يوجبه قرار الترخيص لجهة تسديد الضرائب والرسوم شهرياً بموجب إيصالات يتم تسديدها لجانب وزارة المالية وفقاً لما يفرضه القانون من حيث تحديد كيفية احتساب الرسوم وبدلات الاستثمار لكل مقلع طبقاً للمرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 المادة 23 من الباب الثاني منه، ووفقاً لقرار وزارة المالية الذي حدد بموجبه رسوم وبدلات استثمار المقالع بموجب القرار رقم 1113/1 تاريخ 12/11/2010.

والأهم أن السيد جهاد العرب التزم بتسديد كافة الرسوم البلدية عن كامل سنوات إستثمار المقلع والكسارة العائدة له لغاية تاريخ الختم بالشمع الأحمر وبموجب إيصالات رسمية صادرة عن بلدية عين دارة.

وعطفاً على ما تقدم، فإننا نربأ بالقيّمين على هيئة المبادرة توخّي الدقة في سرد المعلومات وعدم الوقوع في فخ الإشاعات.

وعليه نضع هذا التوضيح في عهدة الرأي العام، ولدى كافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، حرصاً على الحقيقة في هذا الزمن المُشبع بالتشويه.

وانطلاقاً من هذا الحرص على الشفافية التامة، فإننا ندعو كافة وسائل الإعلام والمواقع الألكترونية ومنها موقعكم الكريم إلى إستيضاح أصحاب الشأن في أي مسألة يراد طرحها أو مناقشتها أمام الرأي العام ليصار إلى توضيح أية ملابسات أو تساؤلات من أصحاب الشأن تفادياً للإضرار بالآخرين، وتوخياً للمصداقية المنشودة من وراء كل عمل إعلامي ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح".