إقرار الدولار الطلابي.. وقانون التعليم عن بعد لم يمرّ

ووفق مصادر في جامعة القديس يوسف، حسناً فعل المجلس في عدم إقرار هذا القانون. فهو بحاجة إلى مراجعة من أصحاب الاختصاص، ومن قبل منظمة اليونيسكو، ومن لجنة التربية النيابية، قبل إقراره. ورغم حاجة لبنان لتشريع التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا، إلا أن المسألة ليست بهذه البساطة، كما أكدت المصادر. فمن حق الطلاب الحصول على شهادة معترف بها عالمياً، وهذا يتحقق بوجود تشريعات تثبت التعليم عن بعد وصحة الامتحانات. لكن المسألة يجب أن تكون مدروسة من أهل الاختصاص وأصحاب الشأن، كي لا يُفتح في لبنان بازار آخر في التعليم الأكاديمي الجامعي. 

علماً أن جامعة القديس يوسف كانت تقدمت باقتراح قانون، وعُرض في لجنة التربية للعام الدراسي المنصرم، بعدما ألزم وباء كورونا الجامعات التعليم عن بعد. لكن القانون الذي عرض على الجلسة العامة اليوم أتى بشكل متسرع من قبل "البعض" الذي يريد تشريع التجاوزات.

الدولار الطلابي 
إلى ذلك أقر ​مجلس النيابي قانون ​الدولار​ الطالبي، وبمادة وحيدة. وبات بإمكان الطلاب تحويل 10 آلاف دولار في السنة على سعر 1515 ليرة. لكنه استثنى الذين لا يملكون حسابات مصرفية. وشكرت جمعية ذوي الطلاب في الخارج "كتلة الوفاء للمقاومة التي حضنت المشروع وتعبت معها"، مناشدة رئيس الجمهورية التوقيع عليه وإصداره بمرسوم جمهوري، لينشر في الجريدة الرسمية ويبدأ تطبيقه في المصارف.

لكن الدولار الطلابي لا يشمل طلاب الجامعات الخاصة في لبنان. كما لو أن المسؤولين اللبنانيين يدفعون بالطلاب إلى الهجرة، عبر تشجيعهم للتعلم في الجامعات الأجنبية. وأتى انشغال نواب الأمة بهذا القانون لتحويل الدولار للطلاب، كما لو أننا لسنا في أزمة الشح المالي وتهديد مصرف لبنان برفع الدعم عن الدواء والقمح والمحروقات، وهي سلع أساسية، تهدد اللبنانيين بالجوع، بينما تحويل الدولار إلى من يتعلم في الخارج رفاهية، حبذا لو أن اللبنانيين يمتلكونها بعد. 

وعليه مصير الطلاب في الجامعات الخاصة في لبنان، ما زال رهن القرارات التي ستصدر عن إدارات الجامعات بخصوص الأقساط، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وفي هذا السياق لم تحدد الجامعات كيفية مقاربة الموضوع. فهناك تحالف يضم 11 جامعة أساسية من بينها جامعة القديس يوسف والجامعة الأميركية في بيروت، سيتخذ القرار بهذا الشأن. فإما تبقى الأقساط على سعر الصرف الرسمي، وهذا له انعكاسات مادية على الجامعات، أو ربما يحدد سعر الصرف على أساس سعر المنصة المعتمدة من مصرف لبنان، أي 3900 ليرة، كما قالت مصادر الجامعتين.