ربع تلامذة بيروت بلا مدرسة.. و"الورشة" في منتصف الطريق

وبعد تأجيل التعليم الحضوري إلى 12 تشرين الأول، بعدما بدأ العام الدراسي رسمياً يوم أمس الإثنين في 28 أيلول عن بعد، ما زالت التحضيرات لإعادة نحو 40 ألف طالب في المدارس الرسمية التي تضررت أو تحطمت، في منتصف الطريق. 

ربع طلاب بيروت بلا مدرسة
حذّرت "لجنة الإنقاذ الدولية" (International Rescue Committee) من أن ربع الأطفال في مدينة بيروت سيواجهون احتمال حرمانهم من التعليم، نتيجة تضرّر عشرات المدارس جراء انفجار المرفأ، وذلك بعدما طالت الأضرار 163 مدرسة. وحذّرت من أن طفلاً واحداً على الأقل، من بين كل 4 أطفال في مدينة بيروت، عرضة الآن لخطر فقدان تعليمهم، مشيرة إلى وجود أكثر من 85 ألف تلميذ كانوا مسجلين في هذه المدارس، وإلى بطء وتيرة عملية إعادة الإعمار، خصوصاً أن ترميم الأبنية الأكثر تضرراً قد يتطلب عاماً كاملاً للانتهاء منه. 

ولفتت إلى وجود مخاوف عند أهالي الطلاب بشأن كلفة وسلامة نقل أطفالهم إلى مدارس بديلة، هذا فضلاً عن إرسال أطفال إلى العمل، لمساعدة عوائلهم الفقيرة، والذي قد يؤدي بدوره إلى ابتعاد المزيد من التلاميذ عن مقاعد الدراسة.

وأوضحت أن تقديراتها تستند إلى تداعيات الانفجار فحسب، وذلك من دون احتساب تداعيات تفشي كورونا. إذ لم تستقبل المدارس طلابها بشكل طبيعي منذ بدء تفشي الوباء. فوفق مدير اللجنة بالوكالة في لبنان، محمّد ناصر، تتوقع "اللجنة" رؤية عدد أقل بكثير من الأطفال الملتحقين بالمدارس في الشهر المقبل، وارتفاع معدل تسرب الأطفال مع تقدم العام الدراسي.

في منتصف الطريق 
على العكس من ذلك قللت مسؤولة قسم الهندسة في الوزارة، مايا سماحة، من تداعيات الانفجار على حرمان الطلاب من مقاعد الدراسة، رغم بطء عملية إعادة الإعمار. وأكدت في حديث لـ"المدن" أن المدارس التي لم تلحقها أضرار كبيرة ومتوسطة، تستطيع بدء العام الدراسي حتى قبل إجراء الإصلاحات، التي يمكن العمل عليها حتى بوجود الطلاب في المدرسة. أما المدارس الأربعة التي تحتاج إلى إعادة إعمار، فقد تم تأمين بديل عنها وباتت جاهزة لاستقبال التلامذة. 

وكانت وزارة التربية قدّرت كلفة إصلاح وترميم المدارس الرسمية بنحو 6 ملايين دولار، تم تأمينها من جهات مانحة. لكن لم يبدأ إصلاح وترميم حتى المدارس التي تضررت بشكل طفيف. فوفق سماحة، ما زالت تعمل الجهات المانحة على وضع الدراسات وربما يبدأ الترميم بعد أسبوع. 

وأوعزت سماحة سبب التأخير إلى أن الجهات المانحة ترسل جهات استشارية لإعادة مسح الأضرار من جديد، كي يتأكدوا من عدم وجود أي ضرر غير ملحوظ سابقاً في الدراسات التي قامت بها وزارة التربية. بمعنى آخر لا يوجد عراقيل، وإنما إنجاز الأمور والمعاملات الإدارية، كي يصار إلى تلزيم متعهدين للبدء بورشة الإصلاحات والترميم، التي تستغرق وقتاً. لكن بكل الأحوال باتت العملية في منتصف الطريق، كما قالت.