تبييض أموال وتهرب ضريبي بالمليارات من مقالع عين داره؟!

قضية عين دارة المستمرة منذ سنوات طويلة، والتي تحولت إلى "محور" صدام سياسي كبير يتداخل فيه المال والسلاح، والفساد وانتهاك البيئة، تعود اليوم مع ما كشفه بيان صادر عن "هيئة المبادرة المدنية"، التي تشكل رأس حربة نشاط المجتمع المدني الذي يواجه مافيا المقالع والكسارات والفساد الرسمي الذي يسهل النهب والانتهاك.

يقول البيان: "مع الكوارث الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة على بلدنا الحبيب، نشهد بين الحين والآخر إعلانات عن تبرعات ببضعة آلاف من الدولارات، يوازيها تبييض أموال بالمليارات بتسهيلات رسمية في مقالع عين داره.

يهم هيئة المبادرة المدنية أن توضح للرأي العامن وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، إلى أن بعض التبرعات تهدف إلى صرف النظر عن جرائم إنتهاك بيئي وتهرب ضريبي وتبييض أموال.

الأرباح والضرائب
بالفعل، وحسب جدول التكليف المتعلق المقالع والكسارات، الصادر عن بلدية عين داره، عن عام 2018، وبأمر قضائي من المحامية العامة المالية، القاضية أيمان عبدالله، التي أشرفت كذلك على إصدار الإنذارات بالدفع، يتبين أن مقالع وكسارات السيد جهاد العرب قد عملت، حتى تاريخ إقفالها بالشمع الأحمر من قبل القاضية غادة عون صيف 2019، في جبل عين داره وفي حرم محمية أرز الشوف (أي من دون وجه حق حسب المرسوم 8803)، على مساحة 90.000 متر مربع، واستخرجت منها كميات يقدر ثمن بيعها بـ67 مليون دولار، والرسوم البلدية المتوجبة عليها بقيمة 8 مليارات ليرة.

ويتبين كذلك أن مجمل الكميات المستخرجة من دون وجه حق من جبل عين داره من قبل 16 صاحب مقلع، بيعت بما يناهز مليار و600.000 دولار ويتوجب عليها رسوم بلدية بما يقارب مئتي مليار ليرة لبنانية. وبالتفصيل تأتي في طليعة الجدول المذكور شركة بيار وموسى فتوش (مليار و200.000 دولار مبيعات، 154 مليار ليرة رسوم) ثم مقالع أكرم البسط (163 مليون دولار مبيعات، 20 مليار ليرة رسوم) ثم مقالع جهاد العرب التي أوردنا أرقامها، ثم مقالع طليع الكوكاش وطليع الكوكاش-مجموعة بي. أل. سي. (39 مليون دولار مبيعات، 5 مليار ليرة رسوم).

إلى وزير الداخلية
ويضيف البيان: وللتذكير أحال المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، في شهر كانون الأول 2019، ملف الإدعاء على بيار فتوش وكل من يظهره التحقيق من مافيا الرمول والكسارات، منتهكي الأوقاف والمشاعات في عين داره، إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بجرم التهرب الضريبي، وبمواد عقابية تبلغ غرامتها ثلاثين ضعف الرسوم المتوجبة أي ما يقارب 6 آلاف مليار ليرة لبنانية عن مجمل مقالع عين داره.

فيما يتعلق بالكميات وناتج بيعها، نحيل هذه المعلومات إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، كون هذه المبيعات والأرصدة المصرفية المعنية ناتجة عن جريمة إنتهاك حرم محمية أرز الشوف، أي ناتجة عن تعد بيئي وضعت حداً له القاضية عون بقرار قضائي، ويصنف ضمن خانة تبييض الأموال بموجب القانون 44/2015 ويتوجب تجميد الحسابات المصرفية العائدة للمرتكبين.

بهذه المناسبة ننصح السيد وزير الداخلية العميد محمد فهمي بأن يعمد إلى إعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بقراره السماح بنقل الستوك العائد للسيد طليع الكوكاش من ضهر البيدر إلى مجبله في شارون. وكنا قد لفتنا نظره بأن قراره هذا يشكل تسهيلاً للتهرب الضريبي وتبييض الأموال، ودعوناه إلى منع استعمال الستوك المنقول أو الأمر بإعادته إلى ضهر البيدر.

حقوق عين دارة
ويختم البيان: ونأسف كذلك وللأسباب نفسها للتسهيلات التي أعطيت من قبل بلدية عين داره لعمليات نقل ستوك من مقالع السادة ميشال صليبي وجوزيف أبي راجي الملقب بالمختار، كما ننصحها بالسعي إلى تحصيل حقوق عين داره من أصحاب المقالع بدل مجاراتهم في الشتائم وبدل تبديد الأموال العامة في إقامة دعاوى القدح والذم الفاشلة والباطلة بحق الناشطين المدنيين.

تبقى هيئة المبادرة المدنية مستمرة في نشاطها على المستوى القضائي والإعلامي والمدني بهدف استعادة الأموال والمشاعات المنهوبة ومحاسبة المرتكبين ومواجهة جميع مشاريع التدمير من سدود ومقالع ومطامر ومصانع إسمنت بالتعاون مع الإئتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات والصحافة الحرة وجميع المخلصين من بلدة عين داره وكل لبنان.