وشرح أنه عند ظهور الأعراض أو وجود خطر على حياة سجين مصاب، يبعد عن غرف الوباء ويتم نقل السجين إلى أحد مستشفيي الهراوي وضهر الباشق الحكوميين، لكن (وحسب قوله) السجناء غير متعاونين أبدا مع إدارة السجن في ما يتعلق باتباع التدابير الوقائية. فمنهم من يرفض الذهاب إلى مبنى العزل، ومنهم من يرفض تغيير غرفته، ومنهم من يرفض اجراء فحص PCR، ومنهم من يدعون الإصابة وعند الفحص يتبين انهم غير مصابين. كل ذلك لمحاولة الحصول على عفو عام، كما قال.
توصيات اللجنة
وتوجهت "لجنة الرعاية الصحية في السجون" إلى أهالي السجناء في سجن روميه للتعاون مع إدارة السجن، واقناع أبنائهم بالتعاون معها أيضاً. وأصدرت توصيات بضرورة تسريع المحاكمات، واستخدام الاستجواب الإلكتروني عن بعد، ما يساهم في تخفيف الاكتظاظ، وخصوصا بالنسبة إلى السجناء الأقل خطورة الذين يشكلون العدد الأكبر منهم، والأخذ في الاعتبار حالات السجناء الذين يعانون من امراض مزمنة.
كما أوصت بتدريب جميع العاملين في السجون من عناصر قوى أمن وطواقم طبية وتمريضية بشكل مستمر على سبل الوقاية، من قبل نقابة الأطباء، وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية لتتمكن من استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى، ولا سيما منها أسرة العناية الفائقة. فهناك حالياً مستشفيا الهراوي في زحلة وضهر الباشق فقط، يستقبلان سجناء مصابين بكورونا، وهم ليستا كافيتين، ومن الضروري زيادة المراكز الاستشفائية في أقرب وقت ممكن.
وأضافت اللجنة، أن على الدولة تأمين الدعم المادي للمستشفيات لتتحضر لمواجهة الوباء في موسمي الخريف والشتاء المقبلين، ودعم الطاقم الطبي والتمريضي ليتمكن من القيام بواجباته لناحية تأمين المستلزمات الطبية والوقائية.
واعتبرت أن المستشفيات الميدانية القائمة راهناً لا لزوم لها، داعية الدولة إلى الطلب من الخارج الذي يريد المساعدة تأمين مستشفيات ميدانية خاصة بوباء كورونا.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها