1- المراجعة والتأكيد على الإجراءات الوقائية بأماكن الاحتجاز وتحديد احتياجات كل سجن تمهيدا لتوفيرها كل 3 أشهر.
2- تفعيل الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحتجزين الأكثر هشاشة وعرضة للمخاطر مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.
3- رفع مستوى التنسيق بين قوى الأمن الداخلي ووزارة الصحة العامة، لتسهيل زيادة عدد الاسرة للسجناء المصابين في المستشفيات الحكومية والخاصة، لتلقي العلاجات اللازمة والسريعة.
4- التركيز على معايير طبية واضحة للتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها والحالات التي تحتاج استشفاء ورعاية خاصة.
5- تسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين لإبلاغ ذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكنهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لقوى الأمن الداخلي (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة.
6- إضافة إلى الخطوات السابقة التي قام بها القضاة ووزارة العدل، الطلب من المراجع القضائية الجزائية المختصة، البت بإخلاء السبيل للموقوفين الملاحقين بدعوى واحدة فقط خلال مهلة تتماشى مع حالة الطوارئ الصحية، والعمل على الإسراع ببت طلبات تخفيض العقوبات بالنسبة للمحكومين، وبخاصة المرضى والفئات الأكثر هشاشة وذوي السلوك الحسن.
7- تشجيع جميع المبادرات الآيلة إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، والتي تعد المشكلة الأساس في الانتقاص من حقوق السجناء وفي تدهور أوضاع السجون.
8- إن السجين المريض الذي ينقل إلى المستشفيات، يتمتع بجميع الحقوق الصحية التي يستفيد منها كل مريض، ويجب التعامل معه على هذا الاعتبار وليس على أنه سجين.
وفي هذا الإطار، إن حصيلة الاختبارات الصحية العائدة لفيروس كورونا في سجن رومية المركزي (PCR Tests) بلغت حتى تاريخه /896/ اختبارا، تبين من خلالها /325/ إصابة إيجابية، و/9/ حالات أدخلت الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وضعهم مستقر، و/1/ حالة شفاء. مع العلم أن المبنيين "د" و "الأحداث" خاليان من الوباء حتى تاريخه.
وأبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل تطور للأحداث ممكن أن يطرأ، مؤكدة أن شعبة العلاقات العامة ستقوم بإصدار بلاغات بصورة مستمرة، لنشر الحالات المستجدة في السجون، بغية إعلام الرأي العام وذوي المصابين بكل جديد.
تعديلات للمسافرين
أصدر وزارة الأشغال العامة والنقل تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار بيروت للتقيد بالتعليمات حول الركاب القادمين إلي لبنان، بدءا من 23 أيلول، مجرية بعض التعديلات على الإجراءات المعتمدة سابقاً. وبات على جميع الركاب، باستثناء الأطفال دون 12 سنة الخضوع لفحوص كورونا المعتمدة في مدة أقصاها 96 ساعة من الوصول إلى لبنان.
وفيما يتعلق بالركاب القادمين من العراق وسوريا وتركيا وجميع الدول الافريقية، على شركات الطيران تحصيل مبلغ 50 دولاراً من كل راكب أجرى فحصاً وكانت نتيجته سالبة، وذلك بدل كلفة فحص وكشف طبي سيخضعون له في المطار. وعلى جميع هؤلاء الركاب، باستثناء العراق، الخضوع لحجر صحي مدته 48 ساعة. بينما على الركاب اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان والقادمين من العراق الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 72 ساعة من تاريخ وصولهم إلي لبنان وعلى نفقتهم الخاصة.
وفي ما يتعلق بجميع الركاب من باقي دول العالم الاختيار بين إعادة الفحص الذي أجروه في بلدانهم بعد 72 ساعة من تاريخ قدومهم إلى لبنان، أو التزام الحجر المنزلي لمدة 10 أيام. وعممت الوزارة على الركاب الذين غادروا لبنان وعادوا إليه ضمن مهلة أسبوع عدم ضرورة إجراء الفحص في الدولة التي سافروا إليها، والخضوع للفحص في مطار بيروت عند العودة فحسب.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها