وأضاف الجمعية أن الأهالي انتظروا طويلا لدراسة القانون في اللجان المشتركة، لتحويله إلى الجلسة العامة ليصبح قانونا نافذا، لأن الجامعات بدأت عامها الدراسي الجديد في الأول من أيلول، "وأولادنا ما زالوا في لبنان لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف التسجيل والمعيشة معاً، وبعضهم تلقى إشعاراً بالفصل لعدم تسديد ما تبقى من أقساط السنة الماضية أو لعدم تسجيله مجددا".
ولفتوا إلى أن أبنائهم تركوا لبنان مرغمين على متابعة تخصصاتهم في الخارج، رغم معاناة أهاليهم وظروفهم الاقتصادية السيئة. وكثرة منهم في جامعات أوروبا الشرقية حيث لا فرص للعمل هناك، ولا مدخرات بالعملة الأجنبية، والأقساط الجامعية مرتفعة. وكل الاجتماعات مع حاكم مصرف لبنان تؤكد أن الوضع المالي صعب جداً، وأي اقتراح لزيادة الأعباء المالية على الدولة هو مؤامرة لنسف المشروع من أساسه، مع "تأكيدنا على حق كل الطلاب في الخارج برعاية الدولة".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها