آخر تحديث:13:10(بيروت)
الجمعة 18/09/2020
share

"لغة الوحوش" بالجامعة اللبنانية: ضابط يعتدي مرتين على أستاذ

المدن - مجتمع | الجمعة 18/09/2020
شارك المقال :
"لغة الوحوش" بالجامعة اللبنانية: ضابط يعتدي مرتين على أستاذ يرى الموسى أن الاعتداء "محاولة قتل مخطط لها" (فيسبوك)
للمرة الثانية يتعرض الأستاذ في كلية الآداب، الجامعة اللبنانبة - فرع صيدا، أنور الموسى، للاعتداء والضرب من ضابط بالأمن العام، هو حسن رمضان وسائقه علي فرحات الذي شارك في الاعتداء الأول (وقع السنة الفائتة)، بتحريض من زوجة الضابط رئيسة قسم اللغة العربية في فرع الجامعة إياه، تغريد الطويل. وهي "تمتلك مهارة التحريض والحقد والشك"، بحسب الموسى الملقى على سرير في المستشفى، مصاباً في عينه ورأسه وأماكن أخرى حساسة في جسمه. وهو يرى أنها "محاولة قتل مخطط لها"، بعدما كان تعرض لاعتداء في السنة الدراسية الماضية

بيان رابطة الأساتذة
رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، يوسف ضاهر، أصدر بياناً قال فيه: "باسم اساتذة الجامعة اللبنانية والتزاماً بشرعة حقوق الإنسان وشرعة التعليم العالي واحتراماً للكرامة الإنسانية ولروح الزمالة الجامعية، يستنكر رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الاعتداء الذي تعرض له الزميل في كلية الآداب د. أنور الموسى، ويعتبر رئيس الهيئة أن لغة الضرب والاعتداء الجسدي هي لغة الوحوش وليست لغة البشر، وبخاصة بحق أساتذة جامعين. كما يدعو رئيس الهيئة القضاءَ إلى تحمل مسؤولياته وإجراء التحقيق اللازم، وإظهار حقيقة ما حدث، وإنزال العقوبة بالمعتدين وبكل من يظهره التحقيق مرتكباً أي جرم يخل بالنظام الداخلي للجامعة، وبالقوانين العامة التي تضمن حقوق وحرية المواطنين. كما يدعو الجامعة إلى تطبيق ما تقتضيه قوانينها في حالات كهذه، لإحقاق الحق ولمنع تكرار أي أعمال عنفية بحق أهل الجامعة".

رواية الموسى
وبحسب رواية الموسى حصل الاعتداءان "داخل الحرم في الجامعة اللبنانية: داخل الفرع في صيدا في الاعتداء الأول، وقرب موقف العميد بحرم الجامعة- معهد الدكتوراه بسن الفيل، في الاعتداء الثاني". وتابع: "أنا الآن في المستشفى وتفبرك القصص المغرضة من تغريد ومن يتملق لها ويساندها لطردي من الجامعة. وطيلة الأشهر الماضية حيكت خطط أمنية تافهة لتوريطي والأدلة معي.. مستثمرين موقعهم وعلاقاتهم للأسف! مع تهديدات خطيرة.. حتى إن د. تغريد بدأت مؤخرا تستفزني وتطردني من القسم مع إهانات بلا سبب إلا لافتعال مشكلة.. مع محاولات لطردي من القسم مع أني عضو مجلسه.. وتعطل مجلس القسم لتديره وحدها وتظلم بذلك من تشاء وتحرض من تشاء. وتستثمر تحيّز المدير معها والأدلة موجودة... وتحرض بعض الزملاء ضدي".

وأضاف: "طبعا لجأت إلى القضاء بعد الاعتداء الأول وتقدمت بشكوى ضدها وضد من حرضته د. حامد حامد الذي نكل بي داخل القسم مع شتائم...فحاولت إخراج نفسها مستثمرة معارفها (وأعرف ماذا فعلت)... ولجأت إلى وزارة التربية لأن الجامعة لم تعطني حقي.. في الاعتداء الأول! اعتقدت انها انتصرت وتشيع أنها بريئة، مع ان القضاء لم يصدر حكمه بعد... وما ساعدهم للأسف، الاقفال بسبب كورونا وتدخلهم في القضاء". 

وقال: "أطالب اللواء المحترم عباس إبراهيم بالتدخل العاجل ومحاسبة الضابط ومرافقه.. وأطالب الجهة السياسية التي تنتمي إليها د تغريد بمحاسبتها لأن هذه الأعمال تسيء لسمعتها في وقت يرفض كثر من الزملاء في الجهة السياسية نفسها هذه الأعمال... وأطالب حضرة رئيس الجامعة اللبنانية بالتدخل ومحاسبة المعتدية ومن حرضته، ورفع شكوى قضائية لنيل حقي وحق الجامعة. وأطالب معالي وزير التربية بالإسراع في التحقيق والعقوبة ضد المعتدين من الجامعة.. علما أني ذهبت قبل الاعتداء إلى رئاسة الجامعة لتقديم شكوى جديدة لكن حضرة الرئيس طلب من السكرتيرة تبليغي برفع شكوى بالتسلسل الإداري. لكن المدير يرفض تسجيل الشكاوى التي أنوي إرسالها في القلم. أطالب الرابطة بالتحرك والدفاع عني". 

القضية في عهدة القضاء
مصادر رئاسة الجامعة اللبنانية أكدت لـ"المدن" أنها تلقت الشكوى العام الفائت وشكلت لجنة تحقيق وحاولت التوسط بين الطرفين. لكن يبدو أن الخلافات بينهما ما زالت مستمرة وكانت تداعياتها الإشكال الذي وقع مؤخراً. وأضافت المصادر أن المشكل الذي حصل منذ يومين كان خارج حرم الجامعة وثمة دعاوى رفعت بين الطرفين وبالتالي رئاسة الجامعة باتت خارج الموضوع في انتظار ما سيقرره القضاء. 

الأمن العام يوضح
صدر عن المديرية العامة للأمن العام بياناً جائ فيه: "عطفاً على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول تعرض الدكتور أنور الموسى للضرب على يد احد ضباط المديرية العامة للأمن العام، يهم المديرية أن توضح أن موضوع الإشكال بين الضابط و الدكتور الموسى تتم معالجته قضائياً بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، مع الإشارة إلى أن الخلاف مرده شكوى قضائية تقدمت بها زوجة الضابط ضد الدكتور المذكور تم التحقيق فيها لدى مكتب جرائم المعلوماتية واحيلت إلى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بعد الإدعاء على الدكتور الموسى بجرائم المواد ٥٨٢ و ٥٨٤ عقوبات، علماً إنه سبق للمديرية أن وجّهت كتابين إلى رئاسة الجامعة اللبنانية بتجاوزات الدكتور الموسى و تشهيره بالضابط وزوجته."


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها