آخر تحديث:13:00(بيروت)
الثلاثاء 15/09/2020
share

وقفة تضامنية مع صادق وطوق ويعقوب ضد برّي وشرطته

المدن - مجتمع | الثلاثاء 15/09/2020
شارك المقال :
وقفة تضامنية مع صادق وطوق ويعقوب ضد برّي وشرطته العميد جورج نادر: مطلقو النار على المتظاهرين ليسوا سوى عصابة بلباس رسمي (علي علوش)
فعلها رئيس مجلس النواب نبيه بري، فتقدم بدعوى قضائية ضد الإعلاميين ديما صادق ورياض طوق، والناشط فاروق يعقوب. وهذا بعدما كان يقول ويكرر إن القضاء للضعفاء. 

شرطة برّي الخاصة
فقد تقدم المحامي علي رحال، موكلاً من برّي، بدعوى ضد الصحافيين والناشط، بجرم "إثارتهم النعرات والقدح والذم والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة". وذلك على خلفية عرض حلقة تلفزيونية من برنامج رياض طوق "باسم الشعب" على محطة (MTV).
واستضاف طوق عدداً من ضحايا اعتداءات شرطة مجلس النواب الموثقة بالصور والفيديوهات وشهادات شهود عيان، تبيّن وتكشف إطلاق تلك "الشرطة" الرصاص المطاطي ومقذوفات الخردق على المتظاهرين. واتهم الضحايا والشهود برّي بأنه يدير شرطة المجلس إدارة خاصة، وكأنها عصابة مسلحة أوميليشيا، ولا تأتمر بأي جهاز أمني رسمي. 

في قصر العدل
وحضر المدعى عليهم للمثول أمام النيابة العامة التمييزية في قصر عدل بيروت، اليوم الثلاثاء  15 أيلول، وتجمع عدد من المواطنين والمجموعات المتضامنة معهم. وأطلقت مجموعات حقوقية وإعلامية ومحامون وناشطون وأطباء.. نداءً يرفض كمّ الأفواه، ويدعو إلى الاحتجاج على ممارسات شرطة حرس المجلس. وحضر عدد كبير من المحامين للدفاع عن صادق وطوق ويعقوب. 
واستبق رياض طوق الجلسة باعتراضه على المثول أمام النيابة العامة التمييزية، وليس أمام محكمة المطبوعات. معتبراً ذلك سابقة خطيرة تحدّ من حرية الإعلاميين. وأضاف أن ما قام به ليس إلا المطالبة بمحاسبة من اعتدى على المواطنين، وأطلق عليهم الرصاص. وطالب باستدعاء عناصر حرس مجلس النواب الذين أطلقوا النار على المتظاهرين. لكن بدلاً من استدعاء المعتدين بات الإعلاميون هم من يحاسبون أمام القضاء، الذي لم يتحرك لمعاقبة من ارتكب جريمة موثقة وموصوفة.
أما الناشط يعقوب فطالب بالحد الأدنى من الحقيقة حول قمع التظاهرات، كي يتحمّل كل صاحب مسؤولية مسؤوليته. فمن حق المواطنين معرفة من كان وراء أذية المتظاهرين.
وحضر وفد من العسكريين المتقاعدين للتضامن مع الإعلاميين. واعتبر العميد جورج نادر أن من يطلق الرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين، ليسوا سوى عصابة، وأكثر من ميليشيا بلباس عسكري شرعي.

وبعد جلسة لم تدم أكثر من ساعة، أكدت الإعلامية ديما صادق أنهم رفضوا كلّ الاتهامات المنسوبة إليهم، وأبرزها إثارة النعرات الطائفية. وطالبوا بالاستماع إلى إفادة رئيس مجلس النواب نبيه برّي حول ما حصل مع حرس المجلس، كونه الشاهد الأوّل. وأضافت أنهم لن يسكتوا عن حقهم، معولين على مؤسسات الدولة والقضاء. وبدوره أكد طوق أن مثولهم أمام القضاء أتى عن قناعة باحترام المؤسسات، ونفوا جميع التهم الموجهة إليهم بنشر الأخبار الكاذبة. واستغرب عدم استدعاء القضاء من تسبب بالضرر للمتظاهرين.

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها