فرنسا تفتح تحقيقاً... ومحامو لبنان يطالبون بتحقيق دولي

أما في لبنان، فطالبت نقابة المحامين في طرابلس بـ"إنشاء لجنة تحقيق مستقلة بخبراء دوليين لإجراء تحقيق جديّ علميّ شفاف للوقوف على أسباب هذا الانفجار وطبيعته، وتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة بصورة دقيقة". وأعلنت النقابة في بيان صادر عنها وجوب "إحالة ملف هذه القضية إلى ​المجلس العدلي​، توصلاً إلى إنزال العقاب العادل بالمرتكبين". كما وجّهت النقابة الشكر لـ"جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإنسانية والبلديات والجمعيات اللبنانية والمستشفيات والطواقم الطبية والمواطنين وجميع الذين بادروا إلى أعمال الإغاثة والإيواء والمساعدة بأي صورة كانت"، معلنةً أنّ مكاتب المحامين في الشمال ومنازلهم على السواء "مفتوحة أمام الزملاء المتضررين في بيروت، وتبقى التحيةُ لأرواح الشهداء، والدعاء بالشفاء للجرحى".

محامو طرابلس وبيروت
وقد عقد نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس مؤتمرا صحافياً، مساء الأربعاء، أعربا فيه عن الذهول والحزن الشديدين إزاء المأساة الكارثية التي حصلت غروب الثلاثاء 4 آب في مرفأ بيروت.  وأعلن النقيب محمد المراد أنه "من أبسط واجباتنا كنقابتين، ان نتقدم بشكوى جزائية مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بحق كل فاعل او شريك او محرض بجرائم القتل والإيذاء الجرائم الواقعة ضد الإنسانية" لافتاً إلى أن هذه الشكوى تسجلت بتاريخ 5 آب تحت رقم 4458\م\2020 وطلبنا فيها:

1- اتخاذ الإجراء الإحتياطي بحماية موقع الجريمة ومنع الدخول إليه درءاً للعبث بالأدلة وضياعها.

2- تعيين لجنة من الخبراء ذوي الخبرة العالية في مجال الهندسة والمواد المتفجرة الحارقة والكيميائية من الخبراء المحليين والدوليين.
كما تقدمت نقابة المحامين المحامين بطلب تعيين لجنة من الخبراء أمام حضرة قاضي العجلة في بيروت لتحديد ماهية وطبيعة الأضرار اللاحقة بنقابة المحامين في بيروت.

بدوره رأى النقيب ملحم خلف "إنّنا جميعنا مدعوون اليوم إلى التعاضد والتكاتف والتضامن مع بعضنا البعض" مؤكداً أنّ "الوقت ليس للوقوف على الأطلال".
وتساءل: مَن أنتِ أيتُّها السُلْطَة حكَّاماً ومتحكِّمين؟
مَن أنتِ أيَّتُها السلطة التي تَقْتُلين اللُبنانيّين بدمٍ بارد وتدوسين على أرواحِهم بوقاحة الإغتيال العبثيّ؟ 
مَن أنتِ أيَتُّها السُلْطة التي تحترفين إمتصاصِ دماءِ اللُبنانيّين وسرقته في فِعْلِ حِقْدٍ وخُبثٍ ومن دون مسؤوليَّة؟
مَن أنت أيتُّها السُلْطَة الهادرَةُ المنغمسة في الإجرام بحق اللبنانيين؟ 
نعرِفُ من أنتِ ولن نَقْبَل بأقلّ من محاسبتك بمحاكَمَةٍ عادلة لأنك سلطة قاصرة فاشلة لا تؤتمنين لا على أرواح الناس ولا على أموالهم وأنت غير جديرة بحمل الأمانة.
لسنا أَهل إنتِقام لكنَّنا لن نَسْمَح بأن تُفلِتوا من مسارِ العدالة. لكنَّنا أهْل الحقيقة النَّاصعة بالتِزام الحق والعَدْل ولن نَقْبَل بأن تُميِّعوا الحق والعدل" وقال: ثِقوا أننا لن نقْبَل والناس لم ولن تقبل.
وأضاف: لا وَقْت للتفرُّج على رُكامِ إهمالِ أهل السُلْطة،
لا وَقْت سوى لتحقيقٍ سريع ونزيه مستقل بخبراء محليين ودوليين ومحاكمة عادلة للوصول إلى محاسبة تاريخيَّة للمرتكبين،
لا وَقْت سوى لِأن نحرِّر لبنان من خاطِفيه قاتلي الأحلام والآمال،
ما حصل ليس صدفةً أو خطأً فنياً إو قدراً أو قلّة حظ، ما حصل هو إبادة لشعب بأكمله."

وأكد قائلا "ما عليك أيتها السلطة إلا الاستقالة فإستقالتك ستوقِف تعميم ثقافة الموت والدمار والخراب في وطننا الحبيب. إستقيلي أيتُها السُّلطة ولن نُهادِن في الضَّغط حتى بلوغ المرتجى.  سنعيد معاً، نحنُ أبناء الحقيقة والرَّجاء والعدالة، بناء بيروت المنكوبة والوطن المدمّر، سنعيد بناءَه على أنقاض حقبة فاسدة فانية... نؤكّد أنّها انتهت! نعم، حان وقت الحساب! "

مجلس القضاء الأعلى
اجتمع مجلس القضاء الأعلى، اليوم، بصورة طارئة، وأصدر بياناً أكد فيه أنه "تابع ويتابع مع النائب العام التمييزي مسار التحقيقات التي باشر بها، ويعاهد الشعب اللبناني، ومن منطلق دوره في السهر على حسن سير القضاء، العمل من دون هوادة على أن تنجز هذه التحقيقات للوصول إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الملائمة بحق المرتكبين". وختم: "ان مجلس القضاء الأعلى يطلب عدم إطلاق الأحكام المسبقة التي تتناول القرارات والإجراءات القضائية، بعيدا عن الإحاطة بكل المعطيات الثابتة المتعلقة بالملف".

المحكمة العسكرية أيضاً!
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، كلّف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة وإدارة الجمارك والشرطة العسكرية، بإجراء كل الاستقصاءات والتحريات، وكشف ملابسات التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، وطلب ايداعه التقارير المتوفرة حول تخزين كميات من "نيرات الأمونيوم" وغيرها من المواد في مرفأ بيروت، تمهيداً لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بهذا الشأن.

النائب العام
ووجه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي منيف عويدات، استنابة قضائية إلى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، جاء فيها:
"أولا: نكلفكم القيام بالاستقصاءات والتحريات وباجراء التحقيقات الفورية لمعرفة المعلومات والملابسات كافة المتعلقة بالانفجار الحاصل بتاريخ 4 آب 2020 في مرفأ مدينة بيروت، والذي أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، وحصول دمار هائل وأضرار مادية جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة، وإيداعنا كل التقارير المتوافرة لديكم، وأي مراسلات متعلقة بتخزين المواد المتفجرة في المستودع حيث وقع الانفجار وتحديد أسماء المسؤولين عن حفظها وحمايتها، والقائمين بأعمال الصيانة في المستودع... وبيان كل ما من شأنه إنارة التحقيق ومخابرتنا تباعا بالنتيجة وذلك بالسرعة القصوى.