خرّيجو الجامعة الأميركية ينتقدون جمعيتهم ويتضامنون مع المصروفين

‎وأضاف نص العريضة: "انطلاقاً من خوفنا هذا، نعلن اليوم رفضنا القاطع لسياسات إدارة الجامعة، وممارساتها بحقّ العاملات والعمّال، وطردها لهم طرداّ تعسّفياً وغير مبرّر".

‎واتهموا الإدارة أنها "تحاول أخذ موقع الضعيف المُجبر على هذا الفعل"، لكن "مازالت حقيقة الأزمة المالية التي تعاني منها الجامعة كما أسبابها، غير واضحة في إطار غياب الشفافية على مستوى حسابات الجامعة وموازناتها".

‎وطعن الموقعون "بشرعية جمعية خريجي الجامعة الأميركية في بيروت، والتي تمّ تعيين أعضائها من قبل فضلو خوري من دون انتخابات"، معتبرين أنها "لا تمثّلهم فعلياً لأنهم لم ينتخبوا أعضاءها، كما أنها لا تمثّلهم سياسياً لأنّها أظهرت انحيازها لصالح إدارة الجامعة الأميركية ومواقفها وقراراتها، رامية عرض الحائط بحياة أكثر من 850 عامل\ة وأمنهم ومستقبلهم".

‎وطالبوا "الجمعية غير الشرعية بوقف إصدار البيانات باسمهم ونيابةً عنهم، متسائلين عن شرعية الجمعية التي تغطّي قرارات فضلو خوري وتبحث له عن أعذار".

وأكدوا أن "لا عذر في قرار خوري (فصل الموظفين) سوى محاولته الحفاظ على مكتسباته ومكتسبات من حوله"، معتبرين أن "مسؤوليتهم اليوم كخريجات وخريجي هذه المؤسّسة، الوقوف بجانب العاملات والعمّال، على الرغم من كل الترهيب الذي تمارسه الإدارة والأساتذة من جهة، والشيطنة أو الإلغاء الذي يمارسهما إعلام السلطة من جهة أخرى. فمصلحة الجامعة ليست من مصلحة الإدارة فقط، بل من مصلحة طلّابها وعمّالها وموظّفيها وأساتذتها".

وكان قرار فصل الموظفين أحدث بلبلة في لبنان. ونظم المصروفون سلسلة اعتصامات، ودانت أكثر من جهة قرار الصرف، خصوصاً بعدما استعانت الإدارة بالجيش اللبناني، الذي حضر بآلياته العسكرية لضبط الوضع، خوفاً من رد فعل في الشارع من احتجاج الموظفين على القرار. علماً أن الجامعة أبلغت الموظفين المعنيين بالقرار وكذلك النقابة، التي قامت بدورها في التفاوض والوساطة والتحكيم مع وزارة العمل، وعزت الجامعة قرار الفصل إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان.