وكانت "المدن" عرضت في تقرير سابق ما يعاني منه المستشفى من إهمال أهل السلطة، بعدما انعكس سعر صرف الدولار عليه لأنه يضطر إلى تسديد فواتيره بالدولار للموردين (أدوات ومستلزمات وأغذية) وعلى سعر الصرف القائم في السوق السوداء. كما يعاني المستشفى من ازدياد ساعات تقنين الكهرباء، وبات المستشفى غير قادر على شراء المزيد من الفيول من السوق. وكل ذلك يحصل فيما عدد المرضى الذين يقصدونه لغايات استشفائية لا علاقة لها بكورونا، يرتفع بشكل مستمر. حتى أن القدرة الاستيعابية لقسم الطوارئ وصلت إلى حدها الأقصى تقريباً، وبات مرضى كثر مهددين حتى من تلقي العلاج فيه.
حكومة وفيول
وبعد إعلان توقف أجهزة التبريد عن أقسام في المستشفى، اتخذت الإدارة إجراءات قاسية ستطال الموظفين والمكاتب الأدارية، كي لا يتأثر المرضى بالظروف الصعبة التي يمر بها المستشفى من التقنين في الكهرباء. وقرر المستشفى الذي يخضع لجدول التقنين المطبق على المواطنين "ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، منها إيقاف العمل في أجهزة التكييف في كافة المكاتب الإدارية وبعض الممرات، من أجل إعطاء الأولية للمرضى، حرصاً منها على صحتهم وسلامتهم، علماً أنه لم يتوقف التبريد في الأقسام الطبية كالعمليات والعناية الفائقة والطوارئ وغسيل الكلى وغيرها من الأقسام، خصوصاً أن المستشفى يشتغل اليوم بحدود 85 بالمئة من طاقته الاستيعابية للمرضى"، وفق بيان صدر عن الإدارة.
وأكدت الإدارة أنها تواصلت مع "المعنيين في وزارتي الصحة والطاقة لاستثناء المستشفيات من جدول التقنين، وهي تشكر سرعة الاستجابة لطلبها بإخضاع المستشفى لفترة تقنين أقل. كما وتشكر شركة توتال – لبنان التي ساهمت بدعم المستشفى في هذه الفترة الحرجة من خلال تقديمها لمادة الفيول. وبناء على ذلك ستقوم الإدارة بتخفيف الإجراءات وفق التسهيلات المقدمة بتغذية الطاقة الكهربائية ومدى توافر مادة الفيول". كما "ثمنت تفهم الموظفين الإداريين لهذه الإجراءات القاسية لأجل حماية المرضى".
العيب
من ناحيته استعاب رئيس الهيئة الوطنية الصحية النائب السابق اسماعيل سكرية "مكافأة مستشفى بيروت الحكومي بثلاث ساعات تغذية بالكهرباء". وسأل: "أو ليس من المخجل، بل والمعيب، أن يكافأ مستشفى بيروت الحكومي - مستشفى الحريري الجامعي، بثلاث ساعات تغذية كهربائية كل أربع وعشرين ساعة، فانحسرت مساحة التبريد في أقسامه وغرفه وحددت بالضروري؟ ألم يحمل المستشفى منفرداً، في البداية، عبء التصدي لجائحة الكورونا ولا زال يتحمل القسم الأكبر؟ أين دور الحكومة في رعاية هكذا مؤسسات إنسانية لم تتهرب من واجبها كما غيرها من الخاص؟ أم أن ليلة التكريم "الفولكلوري" أوصلت للمستشفى حقه وحقوق عامليه؟ أين أموال التبرعات للمستشفى، وأين قرض البنك الدولي لتأهيل القطاع الاستشفائي الحكومي، ولماذا لم يتم تخزين مادة المازوت بكميات كبيرة؟".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها