الاعتداء على واصف الحركة: السلطة متهمة وإضراب للمحامين الإثنين

وكان لفرع المحامين في قطاع المهن الحرة في تيار المستقبل بيان أيضاً استنكر فيه الاعتداء على الحركة اعتبر فيه أنّ "الاعتداء عمل جبان من جملة ممارسات الترهيب التي تستهدف الحريات العامة والرأي الآخر، يدعو الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية إلى كشف ملابسات الاعتداء وتوقيف المعتدين ومحاسبتهم".

استنكار سياسي
وعلى صعيد آخر، غرّدت وزيرة العدل، ماري كلود نجم، على تويتر، فعبّرت عن "كل التضامن مع المحامي والناشط واصف الحركة وكل ضحايا حرية التعبير. مصرّون على ملاحقة ومحاسبة المعتدين أينما كانوا وإلى أي جهة انتموا. لا للتهاون والمساومات في قضايا العدالة". كما غرّد النائب شامل روكز كاتباً "نستنكر التعرض للناشط واصف حركة... الاختلاف بالرأي لا يبرر العنف، فحرية الرأي والتعبير مصانة بالقانون والدستور! واجبات الأجهزة الأمنية والقضائية القبض على الفاعلين ومحاكمتهم منعاً لتحويل القمع عادة، وصوناً للحريات في لبنان".

كما استنكر جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية الاعتداء الذي "نفذه عدد من الشبان هم أنفسهم الذين يمعنون في اعتداءاتهم من دون رادع، بل يحتمون بالجهات التي تتلطى وراءهم". وأشارت الجهاز في البيان الصادر عنه إلى أنّ "سياسة كم الأفواه التي تمارس لن ترهب اللبنانيين لا بل ستزيد من عزيمتهم، والرسائل من هذا النوع لم ولن تثني الأحرار"، داعياً "الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها والكشف عن المعتدين وسوقهم إلى العدالة".

وغرّد الوزير السابق، المحامي كيل أبو سليمان، على "تويتر"، مدوّناً "مخطئون إن اعتبرتم أن القمع والهمجية والاعتداءات سترهب ثوار 17 تشرين لا بل ستزيدهم عزماً وإصراراً على التغيير وتمسكاً بحرية التعبير. استعمال العنف مدان والقوى الأمنية مطالبة بالإسراع بكشف المعتدين على المحامي واصف الحركة ومحاسبتهم ونتمنى له الشفاء العاجل". كما استنكر المكتب الإعلامي للتنظيم الشعبي الناصري الاعتداء في بيان أكد فيه أنّ "التعدي على مناضلي الحراك، سواء أكان بواسطة القمع العلني المباشر، أم بشكل غير معلن وبأساليب المافيات، ليس دليلاً على القوة، بل هو دليل على عمق المأزق الذي وصلت إليه السلطة بعد عجزها المدوي عن مواجهة الانهيارات الكبرى".

"لقاء تشرين" 
ندد "لقاء تشرين" بالاعتداء على المناضل واصف الحركة، وحمل السلطة السياسية المتمادية في انتهاك حقوق الناس وسرقة أرزاقها ومدخراتها مسؤولية الانتحارين اللذين أوديا بحياة مواطنين أُغلقت بوجههما سبل الحياة. 

وقال اللقاء في بيان: "هل هي صدفة أن يشهد اللبنانيون على انتحارين في منطقتين مختلفتين بسبب الفقر المتصاعد الذي يتسبب به إهمال الحكومة ومن ورائها من طبقة سياسية فاسدة! لا بل ويمعنون في اذلالنا وتجريدنا من أبسط مقومات العيش الكريم.

وهل هي صدفة أن تقبع شابة في مقتبل العمر في المستشفى بعد اصابتها برصاص "غير طائش" في طرابلس بسبب السلاح المتفلت وتواطؤ السلطة وحمايتها ان لم نقل تشجيعها! ويتفاقم العنف المنزلي وتُقتل ربة أسرة في المنية على يد زوجها لأنها صرفت مالا بات عزيزا ونادرا.

وبالمقابل هي ظاهرة خطيرة ومرفوضة أن يتعرّض المناضلون للاعتداء بالضرب المبرح بالأدوات الحادة في وضح النهار، وأن يكون المُعتدى عليه المحامي الذي نذر نفسه للدفاع عن مصالح المواطنين وحقوقهم ضد الفساد والفاسدين، هذا تهديد مباشر من قبل المتضررين جراء متابعته الملفات والانتهاكات القانونية.

إن "لقاء تشرين"، حرصاً منه على الحريات العامة وعلى حرية التعبير ورفضا لكل اشكال التهديد والممارسات الشاذة والعدوانية يستنكر الاعتداء على المحامي واصف الحركة ويطالب الجهات الأمنية والقضائية التدخل فورا لجلاء الأمر وتقصي الحقيقة وتوقيف المعتدين وإنزال بهم أشد العقوبات.

المرصد الشعبي
واستنكر "المرصد القانوني" في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، الاعتداء معتبراً أنّ "هذه السلطة أورثت البلاد منظومة من الفساد المقونن وحكومات توافقية عاجزة عن تحقيق أي إنجاز سوى هدر المال العام وتوقيع الاتفاقات بالتراضي". وشدّد المرصد في بيان "إرسال من يقمع الأصوات التي تصدح بالحق للدفاع عن الحريات وتكريساً للحقوق والساعية لكشف النقاب عن الصفقات المشبوهة، لن يحقق المراد منه، بل إن الترهيب والتهويل سيزيدنا ثباتاً وإصراراً من أجل تحقيق المطالب".