اختلاس متكرر ببلدية الميناء والمحافظ يمنع ملاحقة المشتبهين

وحتّى  الآن قبض على (أ.ر) و (م.ز). وبعد سماع أقوالهما، تفيد المعلومات أنّ علم الدين حضر اليوم الاثنين لتقديم أقواله، بينما (ز.ن) لا يزال متواريًا عن الأنظار. وحسب المعلومات، فإنّ عملية الاختلاس استغرقت عام 2019 وبداية العام 2020، فبل أن يكتشفها رئيس الدائرة المالية.

سوابق الاختلاس
لكنّ هذه العملية ليست الأولى من نوعها، فبلدية الميناء باعها طويل في عمليات الاحتيال والاختلاس المالي، التي سبق أن تغاضى عنها المحافظ نهرا نفسه!

ففي العام 2018، كشفت "المدن" بالوثائق والأدلة عن عملية اختلاس مالي تورط فيها رئيس بلدية الميناء علم الدين حينها (راجع "المدن"). وكان عدد من أعضاء البلدية قد تقدموا بصفة الإدعاء الشخصي لدى النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، متهمين علم الدين بالقرائن والأدلة، "اختلاس أموال عمومية وإساءة الأمانة المناطة به، ورشوة موظف عمومي والتماس رشوة". وحينذاك، تقدّم القاضي إبراهيم بواسطة محكمة التمييز بكتابٍ للمحافظ نهرا، كي يوافق على ملاحقة علم الدين. لكن  نهرا لم يستجب طلب ابراهيم، وأبقى الطلب في أدراجه، لتصبح شكلًا من "أوراق الضغط" القابض عليها، رغم كلّ الدعوات والمناشدات المنصوصة التي تلقاها من أعضاء المجلس البلدي، كي يستجيب منح النيابة العامة المالية الإذن بالتحقيق وملاحقة كلّ من يكشف تورطه في "جناية" الاختلاس.

نهرا متواطئاً ومبتزاً
وكشفت "المدن" في تقرير آخر في العام 2018، عن نوع من عمليات الابتزاز التي كان يمارسها نهرا على كلّ من رئيسي بلديتي الميناء وطرابلس (راجع "المدن" أيضاً). وكانت علاقتهما مع نهرا سببًا رئيسيًا للخلافات بين أعضاء البلديتين. وهذا ما دفع لاحقًا إلى إقالة رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين بعد طرح الثقة به، وانتخاب الرئيس رياض يمق بدلًا منه في حزيران 2019. وفي نهاية 2019، تقدّم أعضاء بلدية الميناء باستقالة جماعية اعتراضًا على سلوك علم الدين، فانحلّ المجلس، وبقي الأخير يصرف الأعمال حتى حزيران 2020، حينما أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بتوكيل نهرا قائماً بأعمال بلدية الميناء.

فما الذي تغيّر اليوم؟ وهل ثمّة نية لدى نهرا أن يضحي بصغار الموظفين مقابل حماية رؤوس "الكبار" وربما نفسه أيضًا؟
وكان نهرا قد ترأس اليوم الإثنين 20 تموز، اجتماعًا في مكتبه في سرايا طرابلس، ضم القائمقام إيمان الرافعي، رئيس الدائرة المالية في بلدية الميناء فؤاد الزعيم، رئيسة قسم المحاسبة سارة حولا، لبحث آخر مستجدات بلدية الميناء. وأكد نهرا أنه "قام بتكليف مدقق حسابات محلف، ليقوم بدوره بالتدقيق بكل الحسابات المالية، من عام 2019 حتى تاريخه"، لافتاً إلى أنه سيتابع شخصيًا موضوع الاختلاس، وسيترك للقضاء المختص تحديد أسماء المتورطين، مشيراً إلى أن "الاجتماعات ستبقى مفتوحة حتى جلاء كل ملابسات هذه القضية، علماً بأن القضاء أوقف عدداً من الموظفين المشتبه بهم".

عمليًا، لو سبق أن طالت الملاحقة القانونية المتورطين في عمليات الاختلاس في بلدية الميناء، لما تجرأ الموظفون المتهمون على الاستمرار في الاختلاس. والمحافظ الذي لم يسمح بملاحقة علم الدين وغيره من المتهمين بعملية الاختلاس الحالية، لا بد من مساءلته: لماذا لم تعط إذناً بملاحقة الملف رغم إشارة القاضي إبراهيم؟ وهل يتكرر سيناريو 1999 بالاسم نفسه: رئيس البلدية المتهم باختلاس مبالغ تخطت حينها 200 مليون ليرة لبنانية، وهل يرمي نهرا الملف الجديد في الأدراج؟