آخر تحديث:21:48(بيروت)
الأربعاء 15/07/2020
share

إطلاق "الجبهة المدنية الوطنية": شرعية وحياد وسيادة فإنقاذ

المدن - مجتمع | الأربعاء 15/07/2020
شارك المقال :
إطلاق "الجبهة المدنية الوطنية": شرعية وحياد وسيادة فإنقاذ تأكيد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة (الوكالة الوطنية)
أطلق عدد من ناشطي ثورة 17 تشرين ومجموعاتها "الجبهة المدنية الوطنية"، في لقاء بعنوان "الثورة مستمرة"، معلنين الوثيقة السياسية الخاصة بالجبهة والتي أكدوا فيها على "التمسك بالسيادة اللبنانية والعودة إلى كنف الشرعيتين العربية والدولية، وحصر قرار السلم والحرب في يد السلطات اللبنانية، والأمن بالقوات العسكرية الشرعية اللبنانية والنأي بلبنان عن صراعات الإقليم".
أما ثوابت الجبهة، فتتجسّد بمطالب الثورة وخطتها الإنقاذية، وتنص على "تشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة، وبناء قضاء مستقل، وتنفيذ إصلاحات بنيوية وقطاعي"، إضافة على التمسّك بالسيادة اللبنانية ومسار الدولة المدنية، وبناء اقتصاد وطني منتج ومستدام.

القراءة السياسية
ومما جاء في نص الوثيقة التأكيد على "تسارع التطوّرات الميدانية واتخاذها منحى بالغ الخطورة يهدّد بزوال الكيان اللبناني وانهيار الدولة بشكل كامل". وأشارت الوثيقة إلى المجاعة التي تزحف على اللبنانيين "الذين يعيش نصفهم تحت خط الفقر، وثلثهم في فقر مدقع". واعتبرت الوثيقة أنّ لبنان بات مكشوفاً أكثر مما مضى على الصراع الإقليمي، فيما "الجرج السوري يستنزفه أمنياً واقتصادياً عبر الحدود المتفلتة، وتداعيات العقوبات الدولية وآخرها تدابير قانون قيصر".
وصوّبت الوثيقة على عجز السلطة وإخفاق الحكومة في وضع البلاد على طريق الإنقاذ، وإبقائها أسيرة قوى المحاصصة والنظام السياسي والاقتصادي، لافتاً إلى أنّ "أركان نظام المحاصصة نجحوا في الانقلاب على الثورة مرحلياً مستفيدين من جائحة كورونا وانحسار حركات التظاهر والاحتجاج من جهة، ومن خداع الشعب اللبناني بحكومة تكنوقراط من جهة أخرى، وذلك بعدما فشلوا في تخوين الثورة أو إغراقها في المستنقع الطائفي.

ثوابت "الجبهة"
واعتبرت الوثيقة أنه أمام مشاهد الانهيار، لم يبق أمام الثوار "سوى أن يمسكوا مصيرهم بأيديهم وأن يستعيدوا القرار بعدما أسقطوا الوكالة التي أعطوها لممثليهم"، معلنة إطلاق "الجبهة المدنية الوطنية، من أجل توحيد الجهود وتلافي الانهيار ووضع البلاد على طريق الخلاص".
أما ثوابت الجبهة، فارتكزت على 5 نقاط، وهي "تحقيق مطالب ثورة 17 تشرين لا سيما تشكيل حكومة مستقلة، وخلق البيئة المناسبة لإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وديمقراطية، وبناء القضاء المستقل كمدخل لمقاضاة الفاسدين، واسترجاع المال المنهوب، ومواجهة الفساد بكافة أشكاله، واستعادة الثقة بلبنان كدولة قانون". وتنفيذ الإصلاحات النبوية والقطاعية "التي أصبحت شرطاً للمساعدات الدولية"، و"التشبث بالسيادة اللبنانية بمقوماتها كافة والعودة إلى كنف الشرعيتين العربية والدولية، عبر احترام قرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة، وحصر قرار السلم والحرب في يد السلطات اللبنانية، والأمن بالقوات العسكرية الشرعية اللبنانية والنأي بلبنان عن صراعات الإقليم".  
وهذا إضافة إلى"تثبيت مسار الدولة المدنية انطلاقاً من مندرجات الدستور اللبناني، ومن الإصلاحات الدستورية التي أقرت في اتفاق الطائف، لا سيما تلك المتعلقة بإلغاء الطائفية، وتكريس سلطة القانون (ولا أي سلطة بديلة) لحماية حقوق الأفراد، وتحصين الحريات". وبناء "اقتصاد وطني منتج ومستدام في خدمة المواطن، يهدف إلى خلق فرص العمل ويطلق محركات النمو".

مهمة الجبهة
وفي المهمات التي تسعى الجبهة إلى تكريسها: التأكيد على وضع خطة اقتصادية انقاذية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، ثم تنظيم انتخابات نيابية مبكرة بعد إقرار نظام انتخابي يحقق عدالة التمثيل ويعالج كافة الثغرات المتعلقة بالإدارة الميدانية للانتخابات. كما تسعى الجبهة إلى ضمان اتخاذ التدابير التي تكرس استقلالية القضاء، ووضع برنامج تنفيذي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال العامة المنهوبة، من دون استثناء أي مسؤول أو إداري، مع إقرار نظام للحماية الاجتماعية الشاملة لمعالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها اللبنانيون في مجال الصحة والتعليم وضمان الشيخوخة ومحاربة البطالة.

وفي سلوكياتها، تؤكد "الجبهة" على "تغليب المصلحة المشتركة أولاً، وإعلاء المصلحة العامة على أي اعتبار، والتنسيق والتعاون من خلال العمل المتواصل على توسيع قاعدة المشاركة لتشمل جميع الناشطين في الثورة، وتوزيع الأدوار والمهام بما يعني الفصل بين العمل في إدارة الجبهة والرغبة المشروعة في الترشح للانتخابات أو تبوء أي مركز رسمي.


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها