الوزير "يتواطأ" مع الصيادلة بامتياز اللقاحات.. والأطباء يهددون بثورة
حجم الخط
تقول المصادر أن الوزير، وهو صيدلي وزوجته أيضاً تمتلك صيدلية، ومستشارَين من مستشاريه يمتلكان صيدليات، توافق مع نقيب الصيادلة غسان الأمين، المقرب من حركة أمل، لتطبيق القانون غير المطبق بفعل الضرورات التي تقتضيها مهنة الطب. إذ لا يجوز الطلب من المريض الذهاب لشراء اللقاح من الصيدلية، والعودة مجدداً إلى الطبيب لتلقيح أطفاله، ما قد يعرض اللقاح للتلف، ويعرض الطفل لمخاطر صحية.
واللقاحات، لمن لا يعرف، قطاع مربح ويدر الكثير من الأموال. وأطماع أصحاب الصيدليات لحصر بيع اللقاحات بهم قديمة. هذا فضلاً عن أن هناك نوايا باستيراد اللقاحات من إيران، أسوة باستيراد حليب الأطفال وبعض الأدوية، خصوصاً أن الأمين يمتلك شركة لاستيراد الأدوية. ما يعني أن ثمة توافقاً ما حصل بينه وبين الوزير حسن. علماً أن نقباء الصيدليات طوال كل هذه السنوات لم ينجحوا في مهمة حصر بيع اللقاحات في الصيدليات مع كل وزراء الصحة المتعاقبين، كما قالت المصادر.
هبّة الأطباء
رفضاً لهذه المسودة دعت نقابتا الأطباء في بيروت وطرابلس إلى الاعتصام عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلاثاء، تحت شعار "صحة المواطن أولوية"، وذلك احتجاجاً على هذه "الآلية الجديدة التي تحتوي على الكثير من الشوائب، التي تعرض اللقاح للتلف وصحة المواطن، وخصوصاً الطفل للخطر".
كذلك أكدت لجنة طب الأطفال في قطاع الأطباء المركزي، في تجمع الأطباء في لبنان، في بيان، "رفضها التام لمسودة القرار والقاضي بالتغاضي عن تطبيق لائحة الـOTC واعتماد آلية جديدة لإيصال اللقاحات إلى الأطباء". وأشارت اللجنة إلى أن "هذه المسودة للقرار لم تأخذ بأي من ملاحظات نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، التي نوقشت في الاجتماعات المتتالية، والتي هدفت إلى حماية صحية للمواطنين بعامة والأطفال بخاصة"، مؤكداً "أهمية أعتماد الـOTC في عملية بيع الدواء وضرورة الابقاء على آلية تسليم اللقاحات إلى الطبيب مباشرة"، داعيا وزير الصحة إلى "التراجع عن هذا القرار ووقف تنفيذه".
كما رفض "التجمع" منع الأطباء من الحصول على اللقاحات، وغيرها من المستلزمات الطبية، وحصرها بين الصيدليات والمرضى، بشكل يتعارض مع الدور الأساسي للأطباء في هذا المجال"، وذكر بأن "قانون تنظيم مهنة الصيدلة نفسه، يمنع أيضا الصيدلي، من إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية في الصيدليات، كما لا يسمح له بتشخيص الأمراض وبيع الأدوية من خارج لائحة الـOTC من دون وصفة طبية".
وطالب "بتعليق العمل بالقرار الجديد والمجتزأ، إلى حين التمكن من تطبيق القانون كاملاً. كما حث نقابة أطباء لبنان، على اتخاذ القرارات الجريئة اللازمة في هذه المرحلة الحرجة"، داعياً إلى "إجراء ورشة نقاش بناء واسعة بين جميع الأفرقاء المعنيين، وخصوصاً نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة، للتوصل إلى حلول عقلانية وواقعية ونتائج عملية تلائم مصالح جميع الأطراف، و ذلك تحت سقف القانون اللبناني".
موقف الأحزاب
بدوره دعا قطاع الصحة في الحزب الشيوعي اللبناني وزير الصحة "إلى التراجع عن قراره المتعلق باللقاحات، أو التفرد باتخاذه، والابتعاد عن الوسيلة الفوقية في معالجته، واعتماد الحوار مع أصحاب الشأن، الأطباء ونقاباتهم واللجان العلمية فيها، للاتفاق معهم حول السبل الكفيلة حفظ حقوق وموافقة الأطباء والصيادلة وصيانة صحة الأطفال والمجتمع".
إلى ذلك أشار قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين، في بيان إلى "إن قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين، انطلاقاً من الأسس العالمية التي تحكم الحفاظ على الصحة العامة، وتأمين مستوى متقدم في حماية المجتمع من الأمراض، وخاصة المعدية والخطيرة، وبالتحديد تلك التي تُكَافح عن طريق اللقاحات، ينظر إلى بعض القرارات الأخيرة لمعالي وزير الصحة، وخاصة تلك المتعلقة باللقاحات، بعين القلق والاستهجان، ويرى فيها بوادر تفريط بصحة المجتمع وسلامته، كما يرى فيها استنسابيةً في تطبيق مهنة الصيدلة. وعليه يدعو قطاع الأطباء في التقدمي، وزير الصحة، إلى العودة عن هذه القرارت لما تمثله من خطر على الصحة والسلامة العامة".
من جهتها، استغربت هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر قرار الوزير بالتطبيق الجزئي والاستنسابي لقانون تنظيم مهنة الصيدلة في لبنان، وخصوصاً لجهة منع الاطباء من الحصول على اللقاحات وغيرها من المستلزمات الطبية، وحصرها بين الصيدليات والمرضى، بشكل يتعارض مع دور أساسي للأطباء ويعرّض المريض لمخاطر صحية جدّية. وذلك بعيداً عن تطبيق كامل قانون الصيدلة".
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها