الطلاب يتخوفون.. امتحانات اليسوعية عن بُعدٍ أم في القاعات؟

وتزامنت المقابلة مع ما شاع بين الطلاب من أن مجالس الكليات رفضت إجراء الامتحانات عن بعد، واتخذت قراراً بإجرائها في قاعات الجامعة. وتصر على حضور الطلاب إلى القاعات، ويجب عدم التذرع بالخوف من كورونا. وهذا ما زاد البلبلة بين الطلاب الذين تواصلوا مع "المدن" لعرض هواجسهم.

وتتمحور هواجس الطلاب ومخاوفهم حول إمكان تعرضهم لمخاطر صحية أثناء الامتحانات في قاعات الجامعة، حيث قد يتعرضون للعدوى بكورونا، خصوصاً أن الطلاب سيُلزمون بالحضور إلى الجامعة من مناطق كثيرة، وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة قد تعرض حياته للخطر. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والانهيار المالي، ترك طلاب غرفهم التي استأجروها وسكنوها مطلع العام الدراسي، وعادوا إلى منازل أهلهم، بعد انتشار الوباء وإجراءات التعبئة العامة. وفي حال تقرر إجراء الامتحانات في قاعات الجامعة، عليهم إما استئجار غرف من جديد - وهذا صعب عليهم، لأن أصحاب الشقق لا يقبلون عادة بأقل من ثلاثة أشهر سلفاً - أو الانتقال من المناطق البعيدة إلى بيروت لإجراء الامتحانات، والعودة كل يوم إلى حيث يقيم أهلهم. وهذا دونه مصاعب التنقل، إما لعدم امتلاك معظمهم سيارات، وإما بسبب إجراءات السير وفق قاعدة مفرد ومزوج، والتي قد تؤدي إلى تغيبهم عن الامتحان.

اعتراض طلاب الطب!
لكن المستغرب في اعتراض الطلاب على إجراء الامتحانات في القاعات، صدوره عن طلاب كلية الطب مثلاً. فبينما يسهل إجراء الامتحانات للاختصاصات الأدبية عن بعد، هناك صعوبة في إجراء الامتحانات للاختصاصات العلمية. كما أن اعتراض أهل الاختصاص على حضورهم إلى القاعات مستهجن. فكيف يمكنهم العمل في المستشفيات مع مرضى كورونا ويخافون من إجراء الامتحانات؟! علماً أن الكليات اتخذت جميع إجراءات السلامة من تعقيم المباني والقاعات وفرض وضع الكمامة والقفازات والتباعد الاجتماعي في القاعات، لضمان إجراء الامتحانات في قاعاتها.

شرعنة التعليم عن بعد
لقد سعت الجامعة منذ مدة طويلة إلى صياغة نص مشروع قانون التعليم عن بعد. وهي علّمت عن بعد مثل باقي الجامعات في الأشهر الثلاثة الفائتة، ولم تكن المسألة مشرّعة قانونياً. ورغم أن الجامعة قيمت هذا التعليم ورأت أنه جيد، واتخذت الإجراءات لنجاحه، لا تريد تشريع هذا النوع من التعليم إلى الأبد. لذا، فللتعليم شروط وأسس ومهارات، ولا يجوز أن يكون مفتوحاً على غاربه، لئلا يؤدي إلى تجاوزات كثيرة. وعملت الجامة اليسوعية، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، على وضع نص مشروع القانون وعقدت اجتماعات عدة في لجنة التربية والتعليم العالي النيابية، وأقر نص القانون في اللجنة. فالجامعة رفضت الامتحانات عن بعد في المرحلة السابقة، لأنها غير قانونية. وإجراء الامتحانات قبل إقرار المجلس النيابي قانون يشرعن المسألة، يجعل الشهادات بلا أي قيمة، ومن دون أي سند قانوني.

البلبلة التي أحدثها كيفية إجراء الامتحانات، وخوف الطلاب من الحضور إلى القاعات، دفعتا بعضهم إلى التواصل مع رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان، بعدما رفعت لجنة التربية النيابية القانون إلى اللجنة التي يرأسها. ووعد عدوان الطلاب بأنه سيطلب من رئيس لجنة التربية إدراج نص القانون على جدول جلسة مجلس النواب يوم الخميس 28 أيار لإقراره.

خلافات نيابية
اتصلت "المدن" بالأب دكاش مستوضحة، فأكد أن الامتحانات ستجرى عن بعد، باستثناء امتحانات كلية الطب، لأن مجلس الكلية يعتبر أنه لا يجوز للطلاب الامتناع عن إجراء الامتحانات في المستشفى وفي قاعات الجامعة، خصوصاً أنهم أهل اختصاص. وطبيعة الامتحانات لا يمكن إجراؤها عن بعد.

وأكد دكاش أنه نُمي إليه حصول خلافات معينة حالت دون إدراج القانون على جدول أعمال جلسة مجلس النواب، وأن هناك محاولة لطرحه على الجلسة من جدول الأعمال. لكن حتى لو لم يقر المجلس النيابي القانون، ستكون الامتحانات عن بعد حفاظاً على سلامة الطلاب من ناحية، ولأن الجامعة مجهزة لمثل هذه التجربة من ناحية ثانية، وستعتمد تقنيات وأساليب في طرح الأسئلة تمنع احتمال أي غش قد يلجأ إليه أي طالب.