الأب دكّاش لـ"المدن": "اليسوعية" تواجه التصحّر الثقافي في لبنان

و"مساهمة" اليسوعيين وجامعتهم في صوغ الخطاب اللبناني وعناصر هويته السياسية والدستورية وتأهيل نخبه الجديدة، كانت حاسمة في مجالات الطب والحقوق وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والآداب.. فمن الأب هنري لامنس (قبل تأسيس الجامعة) إلى الأب سليم عبو، لم تتوقف "اليسوعية" عن تأثيرها العميق في تطور الفكر السياسي اللبناني.

ذاك زمن مغاير لأحوال اليوم. ومن بداهة القول أن لبنان يمر في مرحلة من الصعب التكهن إلى أين ستفضي به، بفعل الأزمات المتراكمة والمتلاحقة، وكان آخرها انكشاف فداحة فساد أهل السلطة طوال السنوات السابقة، والتي أتت انتفاضة 17 تشرين الأول، تتويجاً لاستعصاء الإصلاح على يد الممسكين بقرار البلد، الذين أخذوا لبنان إلى الفشل التام.

تجدّد الدور
كان النداء المدوي الذي أطلقه رئيسا الجامعة اليسوعية (الأب سليم دكاش) والأميركية (البروفسور فضلو خوري)، يوم 25 تشرين الأول 2019، تكريساً وقوراً لتعبيرات الشعب اللبناني عن "رغبته العظيمة في إعادة بناء وطنه على قواعد جديدة". لكنه أيضاً كان تعبيراً عن الأزمة العميقة التي يعيشها لبنان.

هذا الانهيار انعكس على الجامعتين العريقتين، قلقاً على مستقبل البلد وأجياله الجديدة. بل على مستقبل التعليم الجامعي ونوعيته أيضاً.

لقد انتصرت "اليسوعية" لطلابها وأساتذتها ودافعت عن بواعث الانتفاضة ضد السلطة دفاعاً بليغاً، خلال انتفاضة تشرين. لكنها اليوم تعاني من صعوبة الصمود أمام الأزمة الاقتصادية، قبل السياسية.

للوقوف عند التحديات التي تواجهها جامعة القديس يوسف كان لـ"المدن" لقاء مع رئيس الجامعة، البروفسور والأب اليسوعي سـليم دكّاش، القيّم على صرح أكاديمي صنفته وكالة "تايمز الدولية للجامعات" كأول جامعة في لبنان، ومن بين أفضل 300 جامعة في العالم، لناحية جودة التعليم، ومن بين أفضل 200 جامعة في العالم لناحية الصناعة والابتكار والبنيّة التحتيّة. وشارك في الحوار الزملاء ساطع نور الدين ويوسف بزي ووليد حسين.

البعد الموقت
فرض التعليم عن بعد تحدياً على جميع الجامعات. وهناك ميل في لبنان لتكريس الأمر بشكل مستدام. فقد تزامن لقاء "المدن" مع دكاش بانشغاله بحضور جلسة لجنة التربية النيابية لنقاش موضوع التعليم عن بعد. ووفقه، انكبّت كلية الحقوق في اليسوعية وبالتعاون مع الجامعة الأميركية لإنجاز مشروع قانون حول المسألة، يلبي متطلبات المرحلة الراهنة: فـ"لا نريد تكريس التعليم عن بعد وفتح الباب على مصراعيه. إذ يوجد نزعة عند البعض لتشريع التعليم عن بعد إلى الأبد. لكننا كجامعات نعلم جيداً ماذا يعني التعليم عن بعد ومشاكله ومخاطره. بالتالي لا مشكلة بتشريعه للفترة الراهنة التي فرضها كورونا، وقوننة التعليم الذي قمنا به استثنائياً وللمرحلة المقبلة وحسب. لكن يجب أن يكون هناك لجنة متخصصة كي تضع النصوص القانونية، والتي يجب أن تكون مدروسة بعناية. فالتعليم عن بعد ليس لعبة. بيروت عاصمة ومنفتحة، والتعليم عن بعد سيكرسها كمساحة مشرعة لجميع التجاوزات".

يجد الطلاب أن هناك صعوبة في التعليم عن بعد خصوصاً للمواد التطبيقية التي تستلزم الحضور إلى المختبرات. كيف ترون الأمر؟
هناك إمكانية لتعليم نحو 90 بالمئة من المواد التطبيقية عن بعد عبر برامج "المزامنة" المتخصصة. لكن الأخيرة مكلفة جداً ولسنا مدربين عليها بالشكل الكافي. بالتالي نحو ربع المواد في الجامعة التي لها طابع تطبيقي وتحتاج لمختبرات ستدرس في الجامعة ولا مجال للتعليم عن بعد فيها. حتى الامتحانات ستُجرى في الجامعة. وليس هناك أي مجال لغير ذلك.

هل هذا يعني أن البنية التحتية للبنان ضعيفة ولا تؤهله لخوض غمار التعليم عن بعد؟
بعيداً عما أسلفنا عن رأينا في هذا التعليم. بات الحال في لبنان أن أكثر من خمسين في المئة من المواطنين تحت خط الفقر، وهناك فئات أخرى لديها الإمكانيات، وتعرف كيف تستغلها. في الجامعة نعتبر التعليم عن بعد بمثابة رؤية لموقع المعلوماتية في العملية التربوية. وهذا مطبق لدينا في الجامعة منذ زمن. وهذا لا يعني أننا كنا نتوقع أن نصل إلى ما نحن فيه اليوم من تفشي الوباء عالمياً، وإنما لأنه لدينا قناعة أنه لا يوجد تعليم جامعي بمستوى مرموق من دون إدخال المعلوماتية في صلب العملية التربوية. واشتغلنا على برامج في هذا المجال منذ خمس سنوات. خلال الأشهر الفائتة وبفضل وحدة المعلوماتية في الجامعة، وهي مفعلة منذ زمن، وأضفنا إليها متمرنين في هذا الشأن، بات لدينا 1200 مادة للتعليم عن بعد على مستوى الجامعة، وكل يوم كنا ندرس نحو 500 حصة عن بعد. وإذا كنا سنقيّم هذه التجربة نستطيع القول إننا حصلنا على مرتبة جيد، كي لا نبالغ كثيراً. إذ يوجد أيضاً مشكلة الإنترنت في لبنان سواء لناحية سوء التواصل مع الشبكة أو لناحية عدم توفرها في كل المناطق، أو حتى بسبب كلفتها المرتفعة على الطلاب. وبالتالي، عمدنا إلى مساعدة الطلاب للحصول على الانترنت مجاناً. وكلية الهندسة برعت في التعليم عن بعد، خصوصاً أنها تحتوي على اختصاص المعلوماتية.

إدخال المعلوماتية على التربية يعني أنك تعمل على تطوير التربية وليس المعلوماتية فحسب. ولدينا وحدة خاصة تهتم بتدريب الأساتذة على الوسائل وأساليب التربية الحديثة. وبات لدينا اعتماد من وكالة ألمانية، ولطالما كانت ألمانيا في مقدمة الدول في هذا المجال. وانتقلنا من التعليم التقليدي إلى التعليم التفاعلي القائم على حضور الطلاب التفاعلي والتواصلي.

تحديات كثيرة
الجامعة الأميركية هي لأغنى الأغنياء ولأفقر الفقراء. يبدو أن اليسوعية وضعها مختلف. تبدو أكثر كجامعة للطبقة الوسطى. هل تعاني اليسوعية من التحديات ذاتها التي تعاني منها الأميركية والمتعلقة بالأزمة الاقتصادية ووباء كورونا، والتي ربما تنعكس على فقدان الجامعة للكادر التعليمي أو حتى لاختصاصات وبرامج أو طلاب..؟ هل هناك من مقارنة في هذا الشأن؟

نتعرض للتحديات ذاتها بالتأكيد. لدينا نقاط ضعف وقوة. نقاط الضعف في الجامعة هي على المستوى المالي. مثلاً، ليس لدينا سند مالي نستند إليه مثل الجامعة الأميركية. صحيح أن اليسوعية هي جزء من شبكة عالمية تضم نحو مئتي جامعة يسوعية، ونستطيع الاستناد إليها، لكن الأمر ليس بهذه البساطة. حتى أعرق الجامعات في أميركا تعاني من مشاكل فرضها كورونا. ففي حال اشتدت الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية لا بد أن تنعكس على الجامعة وبشكل كبير أيضاً. وهذا يشمل الجامعة وبشكل أكبر مستشفى أوتيل ديو دو فرانس. خصوصاً أن موازنة المستشفى أكبر بكثير من ميزانية الجامعة.

المستشفى مشكلته أكبر لأن لا سند له أبداً. حتى أننا حاولنا في السنتين الفائتتين تحسين الميزانية، وبات الوضع أفضل. لكن على سبيل المثال لدينا مستحقات على الدولة بنحو 60 مليون دولار وهي على سعر صرف 1515، ولدينا خسائر متراكمة منذ ثلاث سنوات. وبالتالي، فعلاً لدينا مشكلة كبيرة.

هل هناك توجّه لتخفيض في عدد الموظفين؟ أو تقليص أقسام؟
إلى حد الساعة لم نلجأ إلى هذا الخيار. كان هناك نحو 40 من المتدربين، عندما انتهوا من فترة التدريب لم نوظفهم. وليس عندنا خيار بتقليص الأقسام. بل على العكس لدينا أقسام مقفلة بسبب كورونا سنعيد افتتاحها.

الحركة في المستشفى عادت من جديد. وفي حال استمرت على الوتيرة نفسها، نستطيع القيام بموازنة معقولة بين الخسائر والأرباح، لكن لا يوجد فائض مالي أبداً. أما بخصوص الجامعة فنتوقع خسائر بين 10 أو 12 مليون دولار.

مشكلة المصارف
لكن هذا الرقم لا يعتبر كبيراً على جامعة مثل اليسوعية. ما رأيكم؟

بحد ذاته هو رقم غير كبير. لكن قياساً بميزانية الجامعة التي تقدر بنحو 120 مليون دولار يعتبر كبير جداً. وهو رقم يعتبر مؤذياً جداً لنا. وهناك ثلاثة أسباب تجعله كذلك. أولاً، انتقلنا من اعتماد دفع الطلاب نصف الأقساط بالدولار والنصف الآخر بالليرة اللبنانية، إلى دفع كامل القسط بالليرة اللبنانية. والخسارة هنا بنحو 5 ملايين دولار. وثانياً الفوائد من المصارف التي كنا نستخدمها للمنح الدراسية (42 في المئة من الطلاب لديهم منح) انخفضت بشكل دراماتيكي. وبتنا غير قادرين على استخدامها للمنح. زد على ذلك أننا لا نستطيع استخدام رأسمال الجامعة، الذي هو ملك الطلاب. وهذه عقيدتنا. لدينا نحو 50 مليون دولار نستند إليها للمنح لن نمسّها. ويوجد تعويضات نهاية الخدمة موجودة في المصارف، ولا نعرف مصيرها. فقد تواصلنا مع الحكومة كي تكون الجامعات خارج موضوع "الهيركات"، وربما نجحنا. لكن الوضع لم يستقر بعد. وهناك سبب ثالث أساسي يتمثل بأن جزءاً من الطلاب لم يدفع الأقساط بعد. حتى أنه لدينا قسم الخدمة الاجتماعية يتواصل معهم لمعرفة الأسباب ونقوم بما يلزم في مساعدتهم. ونقوم إما بتخفيض قيمة القسط أو بالسماح للطالب بدفعها لاحقاً بعد التخرج والذهاب إلى سوق العمل.

وعلينا ألا ننسى أن المنح في الجامعة ارتفعت منذ بداية العام بنحو 30 في المئة. ونعاني من تغطية هذه المنح في ظل الظروف الصعبة والواردات التي انخفضت. ودفع الأقساط الذي انخفض بدوره، كما انخفضت الفوائد المحصلة في المصارف. لذا قد نلجأ إلى اقتطاع جزء من الاحتياط كي نعوض جزءاً من الخسائر. وعلينا أن نخفف في التوظيف الجديد وفي الكلفة التشغيلية.

مسؤولية اجتماعية
نعمل بهذه الطريقة كي نتجاوز الأزمة الحالية. لكن مشكلتنا الحقيقية هي في العام المقبل، وكيف سنتدبر هذه الأمور. السنة الحالية كانت معقولة نوعا ما. لكن العام المقبل سيئ للغاية. إذ سيرتفع عدد المنح وسترتفع المشاكل المالية عند المواطنين.

لقد ثمّن الطلاب دفع كامل الأقساط بالليرة اللبنانية، لكن علمنا أنهم يتخوفون من تسعير الأقساط العام المقبل على سعر صرف 3500 في حال أقر رسمياً في لبنان. ما يجعلهم في صعوبة لتكبدها. كيف ستحلون الأمر؟
لن نلجأ إلى هذا الأمر بتاتاً. نحن لدينا مسؤولية اجتماعية اتجاه الطلاب والمواطنين. وتوافقنا مع رئيس الجامعة الأميركية بتطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية الوطنية. نحن ننطلق في عملنا من مبدأ التضامن. وهو من صلب عقيدتنا. لدينا رسالة أن التعليم والتربية ليسا قائمين على الربح. وعندما نتحدث عن الفائض المالي فهذا يعود للمؤسسة ولتطويرها ولمساعدة الطلاب. على سبيل المثال لدينا نحو 150 طالباً تتكفل الجامعة بتعليمهم مئة في المئة. ونساعد الطلاب غير القادرين على دفع القسط، بشتى الطرق، وهم كثر. لقد تحدثنا عن الطبقة الوسطى التي بدأت تضعف في لبنان، لذا مهمتنا أيضاً تقويتها كي لا تختفي.

مواجهة التصحر الثقافي
نحن فعلاً أمام مشكلة حقيقية في لبنان. البلد يعاني من مشاكل خطيرة وبدأنا نسمع عن لجوء مدارس كبرى كثيرة إلى الاقفال. بالتالي قد يخسر لبنان الكثير من انفتاحه على تعدد اللغات والثقافات ويصيبه تصحر ثقافي. وهذا يرتد سلباً علينا في الجامعة، وقد ينعكس أيضاً على نوعية الطلاب. وهذا يشكل تحدياً كبيراً أمامنا.

يأخذ علينا البعض أننا نربي الأجيال ثم يغادرون لرؤية مستقبلهم في الخارج. لكن ماذا يفعل لبنان لبقائهم فيه؟ ماذا يوجد غير الفساد والهدر والنهب. أين البنى الاقتصادية أو الصناعية التي نستطيع كلبنانيين القيام بها كي نبقي الطلاب هنا؟ على مستوى المعلوماتية نحن قادرين أن نبرع كلبنانيين. ونعدّ طلاباً بالمئات ثم يذهبون للعمل في الخارج.

السياسة والتعدد
الخطير في المسألة هجرة هؤلاء الطلاب أنها ربما ستكون إلى الأبد في ظل هذه الأوضاع. هل ترون المسألة على هذا النحو؟
ليس كثيراً. فالهجرة واقعياً واقتصادياً باتت مختلفة. بحسب دراستنا وإحصاءاتنا مع خريجينا القدامى، هناك خمسة في المئة يعملون طوال الأسبوع في الخارج وفي نهاية الأسبوع يعودون إلى لبنان. كما أن العالم بات متعولماً أكثر فأكثر. ولحظت شخصياً أن جزءاً كبيراً من الخريجين القدامى لديهم همّ تدبير العودة إلى لبنان. ربما أثرت ثورة 17 تشرين على هذا الشعور عندهم. لكن هذا يعني أنه يكفي وجود متغير معين في السياسة لتعديل دفة الميزان. وأنا شخصياً متفائل في هذا المجال. ونحن من ركائز عملنا التربية على المواطنية. وهمنا بناء الوطن والمواطن. وعندنا تحدّ كبير في هذا المجال، يختلف عن باقي الجامعات. نحرص على التعدد الموجود في جامعتنا، سواء كان طائفياً أم سياسياً أم حتى لغوياً وثقافياً. والتحدي بأن يكون التعدد لتلاقي الجميع، وألا تصبح اليسوعية جزراً متقاتلة. كما لاحظت أن لدى طلابنا مسؤولية وطنية كبيرة. حتى أن نوادي الطلاب اجتمعت لمساعدة المعوزين في أزمة كورونا، وقدموا مساعدات لنحو 1800 عائلة. وهذا يعني أن طلابنا من صلب المجتمع ويشعرون بهمومه. وهذا لبنان الذي نريده، وسنعمل على كل ومضة في هذا المجال لنبذ العصبية والطائفية والتناحر، والعمل للعيش معاً والتلاقي.

بعد خيبة 17 تشرين بتنا أمام نظام سياسي فاشل ومجتمع أُفقر وتغيرت هويته الثقافية وتمثيله السياسي غير سوي. وبات اللبنانيون منقسمون أكثر إلى عصبيات طائفية ومذهبية وجماعات متناحرة. وهذا يعطي شعوراً بأن لبنان التي ساهمت اليسوعية في وضع معالمه سابقاً لم يعد موجوداً. فقد كانت الجامعة جزءاً أساسياً من تأسيس لبنان حقوقياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً... حتى أن هذا الشارع حيث الجامعة كان للنخبة السياسية التي خرجت من خلف أسوار الجامعة وحكمت البلد، وأعطت للبنان المتخيل معنى. هل الجامعة قادرة على الاستمرار بهذا الدور مستقبلاً؟
لنكن واقعيين، لم يعد لدينا الإمكانيات ذاتها في الحضور، مثلما كان متوفراً في السابق. كنا نملأ الساحة. اليوم لم نعد لوحدنا. وباتت المساحة مليئة بجامعات أخرى وطرق تفكير مختلفة، وثقافات مختلفة، لها حضورها. لذا علينا أن نتفاعل معها. لبنان الذي عرفناه تغير. لكن المهم ألا نغير نحن توجهاتنا الأساسية، ونظرتنا للبنان المتعدد.